به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، تخریب افسارگسیخته منابع ملی، به ویژه در مناطق روستایی بالادست سد اکباتان همدان، زنگ خطری جدی برای محیط زیست و اقتصاد محلی به صدا درآورده است.

گزارش‌های رسیده از برداشت‌های غیرمجاز گسترده معادن توسط بهره‌برداران سودجو، نه تنها چهره بکر این مناطق را مخدوش ساخته، بلکه هشداری است نسبت به ناکارآمدی نظارت‌ها و برخوردهای قانونی موجود. این وضعیت اسفناک، در حالی رخ می‌دهد که مسئولان ارشد استانی و حتی کشوری از آن آگاه بوده و بر ضرورت مقابله با آن تاکید داشته‌اند، اما شواهد میدانی حاکی از تداوم و بلکه تشدید این روند نگران‌کننده است.

در کنار چالش تخریب منابع طبیعی، جامعه عشایری استان همدان نیز با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های قانونی در زمان کوچ، زندگی و معیشت این قشر مولد را تحت تاثیر قرار داده است. پیشنهاداتی برای ساماندهی این وضعیت، از جمله ایجاد مجتمع‌های دامپروری، مطرح شده است که می‌تواند ضمن حمایت از تولید داخلی، از قاچاق گوشت نیز جلوگیری نماید. با این حال، تحقق این پیشنهادات نیازمند عزم جدی و همکاری بین دستگاه‌های مختلف اجرایی استان است.

این گزارش، با بررسی ابعاد مختلف این دو چالش مهم در استان همدان، به نقل از مسئولان و فعالان مرتبط، به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای سوالات اساسی است: چه عواملی منجر به تداوم تخریب منابع ملی و مشکلات عشایر شده است؟ چه راهکارهای عملی برای مقابله با این معضلات وجود دارد؟ و چگونه می‌توان با هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود، گامی موثر در جهت حفظ منابع طبیعی و حمایت از جامعه عشایری استان برداشت؟

جواد نیازی رئیس شورای ایل یارمطاقلو همدان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، موضوع تخریب منابع ملی توسط بهره‌برداران غیرمجاز در روستاهای بالای سد اکباتان مانند ورکانه و میدانک ارزانفود را یکی از مشکلات جدی عشایر دانست و اظهار کرد: متأسفانه علیرغم اینکه این موضوع را به سطح وزارتخانه نیز رسانده‌ایم، شاهد ادامه این تخریب‌ها هستیم.

همین امروز اگر کسی وقت بگذارد و به آن منطقه برود، می‌بیند که بیش از ۶۰ بیل مکانیکی به صورت غیرمجاز در حال برداشت هستند، متاسفانه پیگیری‌های صنعت، معدن و تجارت و حتی پلیس امنیت اقتصادی نیز تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

وی با اشاره به زمان ورود و خروج عشایر به استان طبق قانون، مطرح کرد: عشایر استان همدان طبق قانون باید از ۱۵ اردیبهشت وارد استان شوند و تا ۱۵ آبان خارج شوند، اما با توجه به تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر، عشایر به دلیل نژاد و جنس دام خود که مناسب آب و هوای سرد هستند، مجبور می‌شوند کمی زودتر وارد استان شوند که این موضوع نیز مشکلاتی را به همراه دارد.

رئیس شورای ایل یارمطاقلو همدان برای برون رفت از این معضل، پیشنهاد احداث مجتمع‌های دامپروری در شهرستان‌های عشایرنشین استان را به استاندار جدید ارائه داد و تأکید کرد: با استقرار دام‌های عشایر در این مجتمع‌ها، علاوه بر تولید گوشت به نفع استان، از قاچاق گوشت نیز جلوگیری خواهد شد.

استاندار محترم مسئولیت جانمایی این مجتمع‌ها را به جهادکشاورزی و منابع طبیعی سپرده‌اند تا پایان سال گذشته محل آن مشخص شود.

تشکیل بیش از ۴۰ پرونده قضایی برای متخلفان برداشت غیرقانونی معادن

اسفندیار خزایی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به تلاش‌های این اداره کل برای صیانت از منابع طبیعی استان، از تشکیل بیش از ۴۰ پرونده قضایی برای متخلفان برداشت غیرمجاز مواد معدنی خبر داد و بر لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها برای مقابله با این پدیده تأکید کرد.

وی در تشریح اقدامات این سازمان در خصوص مقابله با برداشت‌های غیرقانونی معادن اظهار کرد: بر اساس مواد ۲۴ و ۲۶ قانون معادن، مسئولیت جلوگیری از برداشت غیرمجاز مواد معدنی بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است، اما این اداره کل نیز در راستای وظایف خود دست روی دست نگذاشته و تاکنون بیش از ۴۰ پرونده در این زمینه تنظیم و به مراجع قضایی ارسال کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان افزود: این پرونده‌ها عمدتاً در خصوص تخریب پوشش گیاهی و خاک زنده بوده و اگرچه ارزش ریالی تخریب‌ها ممکن است رقم بالایی نباشد، اما تداوم این روند می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد کند.

محدودیت‌های قانونی صدور مجوز برداشت در مناطق حساس

وی با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده با ارگان‌های مربوطه در خصوص صدور مجوز برداشت معادن در برخی مناطق، تصریح کرد: برخی از دوستان در دستگاه‌های دیگر اصرار بر صدور مجوز دارند، اما چارچوب مقررات به ما این اجازه را نمی‌دهد و این محدودیت‌ها به دلیل قرار گرفتن این مناطق در حریم سدها و همچنین وجود مراتع عشایری با حق بهره‌برداری عرفی است که صدور مجوز در این شرایط قانونی نیست.

خزایی ادامه داد: با این وجود، در آخرین جلسه‌ای که با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد، مقرر گردید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از طریق سازمان صمت، مطالعه‌ای در خصوص ارزش اقتصادی این معادن انجام دهد تا در شورای معادن در مورد آن تصمیم‌گیری شود. مدیرکل منابع طبیعی همدان تاکید کرد: ما نمی‌توانیم در راستای درخواست‌های صرفاً سازمان صمت برای صدور مجوز ماده معدنی، به ویژه برای متخلفانی که سابقه تخلف دارند، اقدام کنیم.

نظارت مستمر یگان حفاظت و لزوم بازدارندگی احکام قضایی

وی با بیان اینکه یگان حفاظت منابع طبیعی به طور مستمر بر مناطق در معرض تخریب نظارت دارد، گفت: نیروهای ما به صورت مداوم اقدام به تشکیل پرونده و ارسال آن به مراجع قضایی می‌کنند و در این زمینه محکومیت‌هایی نیز صادر شده است، اما متاسفانه این احکام بازدارندگی لازم را ندارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان در خصوص تبرئه متخلفان نیز عنوان کرد: تا زمانی که مدرکی دال بر تبرئه شدن کسی وجود نداشته باشد، نمی‌توانم در این خصوص اظهار نظر کنم. چارچوب تبرئه شدن و نوع رای صادر شده با آنچه که ما درخواست کرده‌ایم، متفاوت است.

تأکید بر پیگیری جدی تخریب اراضی ملی و ساماندهی کوچ عشایر

وی با قاطعیت بیان کرد: امکان ندارد در اراضی ملی تخریبی صورت بگیرد و ما پرونده تشکیل ندهیم و این موضوع در جلسات مختلف مورد تاکید قرار گرفته و به صورت جدی پیگیری می‌شود و گشت‌های مستمر نیز در این راستا انجام می‌گیرد.

خزایی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کوچ عشایر پرداخت و گفت: با توجه به وسعت حوزه فعالیت ما در مناطق بالادست، در حال حاضر نیروهای ما در سراسر استان مشغول ساماندهی عشایر هستند.

ضرورت همکاری همه‌جانبه برای حل مشکلات معادن ارزانفود و ورکانه

وی در خصوص مشکلات مربوط به معادن میدانک ارزانفود و ورکانه گفت: حل این مشکلات نیازمند یک همت بزرگ و فراتر از امکانات صرف منابع طبیعی است. در این مناطق برداشت غیرقانونی مواد معدنی در حال انجام است و سازمان صمت باید اهتمام بیشتری در این زمینه داشته باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان ضمن اشاره به اقدامات انجام شده، بر ضرورت همکاری جدی قوه قضاییه و سایر بخش‌های دولت و همچنین برخورد جدی با متخلفان تاکید کرد و افزود: متاسفانه تعداد متخلفان در این مناطق بسیار زیاد است و به طوری که حتی هنگام حضور نیروهای دولتی، حدود ۶۰ موتورسیکلت به عنوان دیده‌بان در آنجا حضور دارند.

وی خواستار برخورد قاطع در سطوح بالا با این تخلفات شد و تأکید کرد: ما پرونده‌های متعددی با مشخصات دقیق جغرافیایی (UTM) و تعیین محل دقیق گودال‌های برداشت غیرمجاز تشکیل داده‌ایم و انتظار داریم دستگاه‌های متولی با جدیت پیگیری کرده و خسارت واقعی مربوط به مواد معدنی برداشت شده را از متخلفان مطالبه کنند.

حمایت از ایجاد شهرک‌های دامداری برای عشایر

خزایی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع عشایر استان پرداخت و گفت: در استان همدان چهار ایل عشایری در چند شهرستان از جمله همدان و مراتع الوند مستقر هستند که دارای پروانه چرای مشخص و میزان تعیین شده برای دام‌های خود می‌باشند.

وی با اشاره به محدودیت‌های منابع طبیعی برای افزایش دام، بر ضرورت تدبیر شغل‌های جایگزین برای فرزندان عشایر با توجه به سیاست دولت مبنی بر افزایش جمعیت تأکید کرد.

مدیرکل منابع طبیعی همدان با اعلام آمادگی این سازمان برای حمایت از ایجاد دامداری‌های مدرن، عنوان کرد: فرزندان عشایر در اولویت به کارگیری در این شهرک‌ها خواهند بود، چرا که تخصص آن‌ها تولید دام است و باید از این ظرفیت استفاده شود، ایجاد شهرک‌های دامداری می‌تواند از فشار بر مراتع بکاهد و به رونق اقتصادی منطقه نیز کمک کند.

وی همچنین به درخواست‌های عشایر برای ایجاد شهرک‌های دامداری و مشکلات مربوط به اتراق‌گاه‌های فصلی اشاره کرد و گفت: پیشنهاداتی در این خصوص به امور عشایر ارائه شده و نیازمند برنامه‌ریزی جامع در مناطق قشلاقی و ییلاقی استان‌های خوزستان، لرستان و همدان برای تعیین اتراق‌گاه‌های مناسب جهت استفاده عشایر در زمان کوچ هستیم تا از بروز درگیری در اراضی کشاورزی جلوگیری شود. 

خزایی خاطرنشان کرد: اگر سیاست کاری بر ایجاد شهرک‌های دامداری باشد، ما نیز با تمام توان کمک خواهیم کرد، چرا که عشایر فرزندان ما هستند.

شناسایی و توقیف متخلفان برداشت غیرمجاز در ارزانفود؛ پاکسازی منطقه در دستور کار

مهدی نوری، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان، نیز در گفتگو با خبرنگار ما از بازرسی منطقه میدانک ارزانفود توسط این یگان خبر داد و اظهار کرد: باتوجه به تخریب منابع طبیعی صورت گرفته، یگان حفاظت وارد عمل شد و افراد متخلف را شناسایی کرد.

تشکیل پرونده قضایی و توقیف دستگاه‌های متخلفان

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متخلفان در پاسگاه انتظامی منطقه، افزود: متصرفین و افرادی که اقدام به تخریب کرده‌اند، شناسایی شده‌اند و بخشی از دستگاه‌های آن‌ها توقیف شده است؛ پرونده‌های این افراد در مرجع قضایی در حال پیگیری است و برخورد با آن‌ها با پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی خواهد بود.

تداوم حضور متخلفان و لزوم پیگیری مستمر برای توقف کامل برداشت‌ها

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی همدان با بیان اینکه با وجود توقیف بخشی از وسایل سنگین و خودروها، بهره‌برداران غیرمجاز همچنان در منطقه حضور دارند، تاکید کرد: گشت‌زنی‌ها به طور مستمر در حال انجام است و پیگیری جدی می‌تواند این برداشت‌های غیرمجاز را به صفر برساند.

هماهنگی با صنعت، معدن و تجارت و مراجع قضایی برای برخورد جامع

وی با اشاره به دخیل بودن سازمان صنعت، معدن و تجارت در این قضیه به دلیل برداشت ماده معدنی، گفت: ورود ما به این موضوع از بعد تخریب زمین است و سازمان صمت نیز باید به لحاظ برداشت غیرمجاز وارد عمل شده و مراحل قانونی را انجام دهد. ما نیز طی مکاتباتی، مختصات جغرافیایی (GPS) مکان‌های برداشت شده را به سازمان صمت ارائه داده‌ایم.

اجرای دستورات قضایی و پاکسازی جدی منطقه با همکاری فراجا

نوری در پایان با اشاره به اینکه باید به صورت جدی در این منطقه ورود پیدا می‌کردیم که این اقدام صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با فراجا و پاسگاه انتظامی منطقه انجام شده، دستورات قضایی لازم اخذ شده و در حال پاکسازی منطقه هستیم.

عدم صدور مجوز، عامل اصلی برداشت‌های غیرقانونی است

احمد شانیان فعال اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به برداشت‌های غیرمجاز معادن در مناطق ارزانفود و ورکانه، علت اصلی این مسئله را عدم صدور مجوز برای بهره‌برداری قانونی از این معادن دانست. 

وی گفت: در این مناطق سنگ وجود دارد، اما اجازه نمی‌دهند معدن ایجاد کنیم، در حالی که تعریف معدن زمانی صدق می‌کند که دارای پروانه بهره‌برداری و مجوز از صنعت، معدن و تجارت باشد.

درخواست مکرر برای تبدیل مناطق به معدن قانونی و نظارت بر آن

این فعال اقتصادی با بیان اینکه بارها از سوی صنعت، معدن و تجارت منابع طبیعی درخواست شده تا اجازه تبدیل این مناطق به معدن داده شود، افزود: هدف ما این است که بر این معادن نظارت کنیم، حق دولت را بگیریم و مدیریت بهتری اعمال شود.

وی تاکید کرد: در صورت قانونی شدن فعالیت معادن، آسیبی به سد اکباتان وارد نخواهد شد و علاوه بر ایجاد اشتغال رسمی، مشکلات عشایر نیز برطرف خواهد شد.

لزوم برخورد قضایی با برداشت‌های غیرمجاز و قاچاق

شانیان با اشاره به ماده ۱۹ قانون معادن، خواستار برخورد جدی وزارت صمت، منابع طبیعی و نیروی انتظامی با برداشت‌های غیرمجاز شد، تصریح کرد: صنعت، معدن و تجارت بارها گزارش تخلفات را اعلام کرده و دادستان نیز بر انجام وظیفه این سازمان صحه گذاشته است. لازم است متولیان امر و ضابطان قضایی با این مسئله برخورد کنند.

 وی با تأکید بر اینکه دولت از این برداشت‌های غیرقانونی و قاچاق سود نمی‌برد، از تشکیل چندین پرونده قضایی برای متخلفان خبر داد و بیان کرد: متاسفانه این اقدامات بازدارندگی کافی نداشته است.

 ایجاد تعاونی و مشارکت مردمی

این فعال اقتصادی راهکار حل این مشکل را ایجاد تعاونی در روستای ارزانفود و واگذاری معادن به این تعاونی دانست و ابراز کرد: با دخالت دادن مردم محلی و آموزش نحوه برداشت صحیح، می‌توان از آسیب بیشتر به منابع طبیعی جلوگیری کرد. 

وی تاکید کرد: چه بخواهیم چه نخواهیم، در میدانک ارزانفود به منابع طبیعی آسیب زده می‌شود، اما با شکل‌گیری تعاونی مردم‌پایه و نظارت صنعت، معدن و تجارت و با اعمال استانداردهای لازم، می‌توان کار را به شکل اصولی پیش برد.

توجه به حقوق عشایر در صورت ایجاد معادن قانونی

شانیان در پایان سخنان خود به آسیب دیدن عشایر منطقه از برداشت‌های غیراصولی اشاره کرد و گفت: با ایجاد معدن قانونی، علاوه بر آموزش نحوه برداشت صحیح، نحوه تعامل با عشایر نیز آموزش داده می‌شود و اعطای مجوز دارای سازوکار مشخص خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، آنچه از لابه‌لای اظهارات مسئولان و فعالان حوزه منابع طبیعی و عشایری استان همدان برمی‌آید، تصویری نگران‌کننده از وضعیت موجود و در عین حال، بارقه‌هایی از امید برای تغییر را نمایان می‌سازد.

تداوم برداشت‌های غیرمجاز معادن در مناطقی همچون ورکانه و ارزانفود، با وجود پیگیری‌های قضایی و نظارت‌های صورت گرفته، نشان از عمق و پیچیدگی این معضل دارد. به نظر می‌رسد که برخوردهای مقطعی و احکام غیربازدارنده، نتوانسته‌اند مانع از سودجویی متخلفان شوند و نیازمند رویکردی جامع و قاطع در سطوح عالی مدیریتی است.

 در سوی دیگر، مشکلات جامعه عشایری استان، ناشی از تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های قانونی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و ارائه راهکارهای نوین را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. پیشنهاداتی همچون ایجاد شهرک‌های دامپروری، می‌تواند ضمن کاهش فشار بر مراتع، به رونق اقتصادی این قشر و جلوگیری از قاچاق گوشت کمک کند.

با این حال، تحقق این امر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نزدیک بین دستگاه‌های اجرایی و خود جامعه عشایری است.  در نهایت، حل چالش‌های پیش روی منابع طبیعی و جامعه عشایری استان همدان، نیازمند عزمی جدی، همکاری همه‌جانبه و رویکردی بلندمدت است.

 انتظار می‌رود که مسئولان مربوطه با درک صحیح از ابعاد این مسائل و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و فعالان این حوزه‌ها، گام‌های موثری در جهت حفظ ثروت‌های طبیعی استان و حمایت از قشر زحمتکش عشایر بردارند تا شاهد همدانی آبادتر و پویاتر باشیم.

انتهای خبر/