به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»،بیانیه‌ای از جنس انقلاب؛ فریادی برای حق و عدالت خطاب به مقام عالی‌قدر قوه قضائیه و سرداران عرصه عدالت منتشر شد.

به نام خداوندی که نامش برترین آرمان ماست و عدالت، تنها راه نجات ما.

ما جمعی از حقوقدانان، وکلای دادگستری و اساتید، مدرسان و دانشجویان دانشگاهی رشته   حقوق، امروز نه با زبان دیپلماتیک، که با زبانِ صریحِ انقلاب و با درکی عمیق از واقعیت‌های حقوقی و اجتماعیِ کشور، صدای خود را به گوش حاکمیت شرع و قانون می‌رسانیم. ما در برابر تریبون قرار گرفته‌ایم تا روایتی را روایت کنیم که شاید تلخ باشد، اما حقیقت محض است؛ حقیقتی که اگر به آن عمل نشود، دفاع از انقلاب و نظام، ناقص خواهد ماند.

روایتِ خیانتِ بین‌المللی و نقض حاکمیت ملی
از منظر حقوق بین‌الملل و با استناد به اصول مسلم حاکمیت دولت‌ها، آنچه در ماه‌های اخیر بر کشور ما گذشت، یک «فتنه» ساده نبود؛ بلکه یک «جنگ ترکیبیِ تمام‌عیار» و نقض آشکار منشور ملل متحد توسط استکبار جهانی بود. ما به عنوان ناظران حقوقی، با قاطعیت اعلام می‌کنیم که دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی (غاصب و کودک‌کش)، دولت آلمان و سایر مدعیان دروغین حقوق بشر، با طراحی و هدایت اغتشاشات، جنگی نامتقارن را علیه ملت ایران به راه انداختند. این دولتها با حمایت مالی، لجستیکی و رسانه‌ای از آشوبگران، عملاً جرمِ «تجاوز به تمامیت ارضی» و «اقدام علیه امنیت ملی» یک کشور مستقل را مرتکب شده‌اند. انتظار ما از قوه قضائیه این است که در دیوان بین‌المللی و مجامع جهانی، با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی، این دولتها را رسوا و محکوم نماید و اجازه ندهد که «حقوق بین‌الملل» ابزاری برای زورگویی آن‌ها باشد.

روایتِ خیانتِ داخلی و خنجر از پشت
اما دردناک‌تر از دشمن بیگانه، کسانی هستند که در سایه امنیت این نظام نفس می‌کشند اما آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. ما حامیان داخلی فتنه را که با شعارهای فریبنده، امنیت روانی جامعه را هدف قرار دادند، می‌شناسیم. آن‌هایی که آتش را زیر خاکستر نگه داشتند و منتظر فرصتی بودند تا به نظام ضربه بزنند. دستگاه قضایی باید بداند که مماشات با این جریان، خیانت به خون شهیدان است. صدای ما صدای مردم است که می‌گویند: «کافی است؛ با عوامل داخلی فتنه، همان‌طور که قانون می‌گوید و همان‌طور که انقلاب می‌خواهد، برخورد کنید.»

روایتِ ترک فعل؛ ریشه اصلی گرانی و بی‌ثباتی
و اما بخشی از روایت که شاید تلخ‌تر از همه باشد، داستان «ترک فعل» است. ما به عنوان کارشناسان حقوق، با شفافیت اعلام می‌کنیم: گرانی‌های افسارگسیخته و نابودی قدرت خرید مردم، تصادفی نیست؛ بلکه محصول بی‌کفایتی، سوءمدیریت و در بسیاری موارد، «ترک فعل» عمدی یا غیرعمدی برخی مسئولان داخلی است.
چگونه است که با وجود تمامی اختیارات قانونی، نظارتی بر بازار ضعیف می‌ماند؟ چگونه است که دلالان و سودجویان، به جای اینکه در زندان باشند، سفره‌های مردم را می‌دزدند و قیمت‌ها را به نابودی می‌کشانند؟ ما معتقدیم که «عدالت اقتصادی» در گروِ مجازات مسببان ترک فعل است. مسئولانی که با کوتاهی خود، بستر نارضایتی را فراهم کردند و عملاً زمینه را برای سوءاستفاده دشمنان فراهم نمودند، باید در دادگاه‌های شفاف و علنی پاسخگوی ملت باشند. عدم ثبات قیمت‌ها، تنها یک مشکل اقتصادی نیست؛ یک تهدید امنیتی است که ریشه در بی‌توجهی برخی مدیران دارد.

فصل الخطاب؛ صدای کوبنده مطالبات ما
ما حقوق دانان استان همدان، با رویکردی کاریزماتیک و انقلابی، از قوه قضائیه می‌خواهیم که:
۱. پرونده‌ای جامع و بین‌المللی علیه دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی و آلمان به عنوان مسببان اصلی اغتشاشات تشکیل دهد.
۲. با حامیان داخلی فتنه، بدون هیچگونه اغماض و با سرعت عمل قضایی برخورد کند.
۳. و مهم‌تر از همه، پرونده‌های «ترک فعل» مسئولان اقتصادی را به عنوان اولویت اول در دستور کار قرار دهد و ملت را از چنگال بی‌کفایت‌های مدیریتی نجات دهد.

ما پشت سر قوه قضائیه هستیم، اما قوه قضائیه باید پشت سر ملت باشد. عدالت، تأخیر نمی‌پذیرد.

جامعه حقوق دانان استان همدان
عاملانِ تحقق عدالت و سربازان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران