
عضو کانون وکلا در همدان هشدار داد:
تهدید رهبر ایران؛ نقض منشور ملل متحد
عضو کانون وکلا در همدان گفت: تهدید ترور رهبر معظم انقلاب نقض آشکار حقوق بینالملل است که باید این موضوع جدی گرفته شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»؛ محمدصالح یوسفی صبح امروز در نشست تخصصی، با تأکید بر شخصیت دوگانه رهبر معظم انقلاب بهعنوان «مرجع عالیقدر شیعیان جهان» و «رهبر سیاسی کشور مستقل ایران»، هشدار داد: تهدید ترور ایشان از سوی بیگانگان، تعرض همزمان به دو نهاد «امامت» و «حاکمیت ملی» محسوب میشود. این دوگانگی، واکنش حقوقی ایران را در عرصههای داخلی و بینالمللی پیچیدهتر میکند.
وی بر طبق اسناد ارائهشده گفت: «بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد» هرگونه تهدید به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را ممنوع میداند.
عضو کانون وکلا در همدان اظهار کرد: برطبق ماده «۲۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی»، دعوت به کینهورزی مذهبی و تحریک به خشونت نقض قواعد بشردوستانه است.
یوسفی تاکید کرد: تهدید ترور رهبر ایران مصداق بارز هر دو جرم است، چرا که هم استقلال سیاسی ایران را نشانه رفته و هم با تحریک کینه مذهبی، امنیت شیعیان جهان را تهدید میکند.
وی با اشاره به نقض یکجانبه برجام توسط ترامپ در سال ۲۰۱۸، استدلال کرد: آمریکا پیشینه ثابتی در نادیدهگرفتن قوانین بینالمللی دارد. پارهکردن اسناد توافقنامه در برابر دوربینها، نماد بیاعتباری تعهدات این کشور تلقی میشود.
عضو کانون وکلا در همدان ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در ژانویه ۲۰۲۰ را نتیجه مستقیم نفوذ اطلاعاتی دشمن خواند و هشدار داد: «تهدید اخیر رهبر انقلاب، گام بعدی این پروژه است.»، شناسایی محل زندگی و تردد سرداران، مستلزم نفوذ در لایههای امنیتی ایران بوده است.
یوسفی با استناد به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره جنگ سوریه («اگر امروز در سوریه نجنگیم، فردا در همدان خواهیم جنگید»)، هشدار داد: دفاع از مرزهای فراملی حق ذاتی ایران براساس اصل «دفاع پیشدستانه» (preemptive defense) در حقوق بینالملل است.
وی دو مسیر قانونی را برای این مسئله دانست و پیشنهاد کرد: باید در دیوان کیفری بینالمللی (ICC) با استناد به ماده ۸ اساسنامه رم (جنایات علیه بشریت)، طرح شکایت شود و مکانیسم حل اختلاف در شورای امنیت، هرچند با وتوی احتمالی آمریکا روبرو خواهد شد، فعال شود.
عضو کانون وکلا در همدان ادامه داد: از منظر فقه شیعه، تهدید جان ولی فقیه مصداق محاربه (آیه ۳۳ مائده) است. این موضوع، مجازاتهای سنگینی از اعدام تا نفی بلد را برای عاملان و حامیان آن توجیه میکند. در عین حال، رهبری بهعنوان «حکمران مشروع» طبق نظریه ولایت فقیه، واجد حق دفاع مشروع فرامرزی است.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!