روی کار آمدن بایدن در آمریکا، پایه‌های تحریم‌های اقتصادی و نفتی ایران را به لرزه درآورده است. فارغ از این اما تحریم‌های فشرده، سخت و هوشمند یک دهه اخیر علاوه بر اینکه بسیاری از آسیب‌ها و آفت‌های نظام اقتصادی ایران را بر‌ملا کرد، زمینه‌ای را فراهم کرد تا بخش‌هایی از دولتمردان درصدد اصلاح بخشی از ساختار (و نه همه ساختار) و رفع آسیب‌ها و مخاطرات برآیند.
به گزارش عصر همدان، در‌باره کلیت نظام اقتصادی و مدیریتی کشور در شرایط کنونی تحریم این واقعیت وجود دارد که متأسفانه در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و اراده یا انگیزه‌ای برای رفع آسیب ها دیده نمی‌شود.
با وجود آنکه مخاطرات و چالش‌های اقتصادی هر روز شدیدتر می‌شود اما مسائل سیاسی و نگاه‌های صفر و صدی آن‌چنان ساختار سیاسی و مدیریتی کشور را دربر گرفته که چالش‌های اقتصادی و تبعات سیاسی و اجتماعی آن جدی گرفته نمی‌شود.
تجربه ثابت کرده که فرصت‌های توسعه‌ای در بستر چالش‌ها نهفته است و از درون چالش‌هاست که می‌توان به فرصت رسید.
در بین بخش‌های اقتصادی ایران، شاید اثرات تحریم بر صنعت نفت به‌طور مستقیم بیش از بخش‌های دیگر دیده می‌شود. فارغ از اثرات شکننده تحریم‌های نفتی بر اقتصاد ایران، صنعت نفت نیز در شرایط کنونی با مخاطرات جدی ناشی از تحریم‌ها مواجه است.
تحریم‌های اقتصادی در بدترین زمان و شرایط به صنعت نفت ایران تحمیل شد
از یک دهه گذشته، رقابتی سخت و تنگاتنگ بین کشورهای نفتی سنتی و کشورهای نفتی نوظهور در بازار نفت بر سر تصاحب سهم بیشتری از بازار از طریق افزایش تولید و عرضه نفت خام شکل گرفته و این کشورها سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای تولید نفت متعارف و غیرمتعارف (شیل) را آغاز کرده‌اند.
ایران نیز به‌عنوان چهارمین دارنده ذخایر نفتی دنیا و به عبارت دقیق‌تر اولین دارنده ذخایر مجموع نفت و گاز جهان از این رقابت مستثنا نیست.
قاعده بازی حکم می‌کند که ایران با بهره‌گیری از منابع مالی بین‌المللی و فناوری‌های روز جهانی روند سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز خود را گسترش دهد تا از رقابت با دیگر کشورها جا نمانده و جایگاه خود را در بازار جهانی نفت حفظ کند.
اما تحریم‌های بین‌المللی یک دهه گذشته مانع از دسترسی ایران به منابع مالی و فنی بین‌المللی و به عبارت دقیق‌تر جذب شرکت‌های خارجی معتبر و صاحب سرمایه و فناوری شده است.
فرصت دو‌ساله اجرای برجام با خروج آمریکا از این توافق نتوانست زمینه حضور پایدار شرکت‌های خارجی‌ای مانند توتال را در ایران فراهم کند. این شرایط معنایی جز عقب‌ماندگی ایران در توسعه توان رقابتی و از‌دست‌رفتن جایگاه اقتصادی و سیاسی در بازار جهانی نفت ندارد؛
چه اینکه در غیاب شرکت‌های خارجی و تا قبل از تحریم‌های اخیر، صنعت نفت یک‌قرنی ایران هنوز نتوانسته به لحاظ مالی، فنی و مهندسی و همچنین مدیریت اجرائی پروژه‌های نفتی به سطحی از توانمندی برسد که بتواند بخشی از نبود شرکت‌های خارجی را پر کند.
تحریم های یک دهه اخیر تلنگری جدی به صنعت نفت بود
تحریم‌های یک دهه اخیر تلنگری جدی به صنعت نفت برای رفع وابستگی کامل به خارج و ایجاد اطمینان به شرکت‌ها و بنگاه‌های داخلی در حوزه‌های مختلف اعم از ساخت اقلام و تجهیزات استراتژیک مورد نیاز صنعت نفت و گاز، درگیر کردن دانشگاه‌ها و مراکز عملی کشور با موضوعات راهبردی مانند افزایش ضریب بازیافت نفت و مهم‌تر از همه به‌کارگیری شرکت‌های ایرانی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت بود.
این نگاه اخیر در دو شکل به‌صورت جدی پیگیری و عملیاتی شده است. نگاه اول در قالب قراردادهای جدید نفت و گاز موسوم به IPC بود که بر مبنای آن با هدف کسب تجربه و افزایش سطح فنی و مدیریتی، شرکت‌های نفتی ایرانی الزاما باید در کنار شرکت‌های خارجی در طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز حاضر باشند.
نمونه این طرح، قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بود که هرچند به دلیل خروج آمریکا از برجام به مرحله اجرائی نرسید اما طبق قرارداد شرکت نفتی ایرانی پتروپارس با دراختیار‌داشتن ۱۹ درصد سهم در کنار شرکت توتال فرانسه و سی‌ان‌پی‌سی‌آی چین، مهم‌ترین فاز پارس جنوبی را توسعه می‌داد.
این حرکت می‌توانست الگوی خوبی برای قراردادهای دیگر باشد.، علاوه بر این طبق الگوی قراردادهای جدید نفتی، شرکت‌های خارجی موظف بودند حداکثر استفاده از شرکت‌های ایرانی را در فرایند اجرای طرح‌ها در بخش‌های مختلف اعم از خدماتی، فنی و مهندسی و عملیاتی داشته باشند.
تحریم‌های نفتی تاکنون مانع از اجرائی‌شدن این الگو که می‌توانست زمینه جهش توان رقابتی شرکت‌های ایرانی را فراهم کند، شده است.
بااین‌حال، تحریم‌ها باعث شد که دولت و وزارت نفت با انگیزه بیشتر و با اطمینان به شرکت‌های ایرانی، تلاش کنند از توانمندی آنها در اجرای طرح‌های توسعه استفاده کنند همچنین یخ حرکتی این شرکت‌ها را برای بالابردن توان رقابتی آنها و کاهش وابستگی به شرکت‌های خارجی، آب کند.
طبیعتا این سیاست با ریسک بزرگی همراه بوده؛ چراکه شرکت‌های ایران هم به لحاظ توان و اعتبار مالی، برخورداری از توان فنی و مهندسی و همچنین توانمندی اجرا و مدیریت پروژه برای حضور در صنعت ریشه‌دار و بزرگ نفت و گاز ایران با محدودیت‌ها و تنگناهای جدی مواجه هستند.
ریسک وزارت نفت با اعتماد به شرکت های ایرانی
باوجوداین وزارت نفت ریسک این سیاست راهبردی را پذیرفته و با اعتماد به شرکت‌های ایرانی، زمینه حضور آنها را طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز به‌خصوص در بخش‌های بالادستی و از طریق حمایت معنوی و واقعی مانند بهره‌مندسازی آنها از منابع صندوق توسعه ملی و دیگر منابع مالی کشور و ایجاد و تعریف طرح‌های مشارکتی فراهم کرده است.
بر این مبنا از سال ۹۵ ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی (موسوم به E&P) در دستور کار قرار گرفت و تاکنون ۱۷ شرکت تأیید وزارت نفت را دریافت کرده‌اند و قرار است در طرح راهبردی نگهداشت و افزایش تولید نفت فعال شوند.
علاوه بر شرکت پتروپارس که در غیاب توتال و سی‌ان‌پی‌سی‌آی مدیریت اجرای طرح بزرگ و سرنوشت‌ساز توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را برعهده گرفته، قرارداد حفظ و افزایش تولید ۲۸ مخزن در حوزه فعالیت شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب که عمدتا در غرب کارون قرار دارند نیز با شرکت‌های ایرانی به‌صورت مستقل یا در قالب کنسرسیوم امضا شده ( ۱۹ قرارداد) یا درحال طی‌کردن فرایند امضا است.
بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده با فعالیت این شرکت‌ها، روزانه ظرفیت تولید نفت ایران یک‌میلیون بشکه افزایش می‌یابد که در این صورت تا حدی عقب‌ماندگی ایران در رقابت با دیگر کشورها در حوزه تولید نفت جبران شده و از سوی دیگر توانمندی شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های مالی، فنی و مدیریتی تا حد زیادی ارتقا پیدا کرده و آسیب‌پذیری صنعت نفت در حوزه وابستگی کامل به خارج کاهش می‌یابد.
علاوه بر این با رفع تحریم‌ها و امکان بازگشت شرکت‌های خارجی به نفت و گاز ایران، شرکت‌های ایرانی که دیگر صاحب تجربه شده‌اند، با اعتماد‌به‌نفس بیشتر و قدرت چانه‌زنی بالاتر وارد مذاکره برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای مشارکتی شده و چه‌بسا زمینه‌ای برای بین‌المللی‌شدن فعالیت آنها فراهم شود.
علیرضا حشمت پور
کارشناس علوم سیاسی