حسین عسگری اظهار کرد: شهروندان باید با اقدامات وضعی مناسب و اثرگذار از وقوع جرم سرقت پیشگیری نمایند.
به گزارش عصر همدان، حسین عسگری، مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان در جمع خبرنگاران بیان کرد: یکی از وظایف ابلاغی معاونت پیشگیری از وقوع جرم آگاه‌سازی و پیشگیری از جرایمی چون سرقت به وسیله اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش در جامعه است
وی با بیان اینکه شهروندان با رعایت توصیه‌های ایمنی مربوطه به نحوه حفظ و نگهداری از اموال می‌توانند از وقوع این جرم پیشگیری نمایند، اظهار کرد: وقوع جرم سرقت در جوامع به علل و عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله آن می‌توان به عدم رعایت اصول اخلاقی، موازین و ارزش‌های پذیرفته شده در مسیر زندگی، ضعف مبانی اعتقادی و عدم پایبندی به اصول مذهبی، وجود اطرافیان منحرف و معاشرت با دوستان ناباب و اعتیاد و بیکاری اشاره داشت، از این رو شهروندان باید به نکات موثر در پیشگیری از سرقت اهتمام ویژه داشته باشند تا نسبت به سلب ابزار ارتکاب سرقت از مجرمین اقدام گردد.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان بیان کرد: در صورت عدم توجه شهروندان به ارتقاء ایمنی اموال تحت مالکیت خود خویش خسارت مالی و اجتماعی زیادی در اثر سرقت بر شهروندان تحمیل خواهد شد و مهمتر آن که سهل انگاری در حفاظت از اموال و به دنبال آن وقوع سرقت موجب حس ناامنی در جامعه شده و توسعه امنیتی همه جانبه و پایدار را با مشکل مواجه می‌سازد.
استفاده مطلوب از مراکز مشاوره خانواده از مهمترین راهکارها، در جهت کاهش پرونده‌های مرتبط با دعاوی خانواده
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان بیان کرد: با هدف نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده در حوزه‌های قضائی استان جلسه شورای مشورتی نظام مشاوره خانواده در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان همدان برگزار گردید.
حسین عسگری، مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اظهار کرد: در اجرای ماده ۳۳ آئین نامه اجرائی قانون حمایت خانواده و با هدف پیگیری و نظارت برحسن اجرای قانون و آئین نامه مذکور در استان و همچنین بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مراکز مشاوره خانواده جلسه شورای مشورتی به ریاست آقای دکتر نجفی، معاون قضایی رئیس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان همدان تشکیل گردید.
وی افزود: از آنجا که یکی از تکالیف ابلاغی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان همدان در راستای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده تاسیس و راه‌اندازی مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده می‌باشد ارجاع تمام دعاوی خانوادگی به مراکز مشاوره خانواده را یکی از مهمترین راهکارها در جهت پیشگیری و کاهش پرونده‌های مرتبط با دعاوی خانواده اعلام نمودند.
عسگری در تکمیل این خبر اظهار داشت: در جلسه شورای مشورتی نظام مشاوره خانواده استان آقای دکتر نجفی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان به ضرورت تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و تلاش با ایجاد صلح و سازش در حین مشاوره تاکید کرده و استفاده از ظرفیت عظیم کمیته مصلحین در جهت ایجاد صلح و سازش همزمان با ارائه مشاوره به زوجین در شرف طلاق را خواستار شدند و کمیته مصلحین می‌توانند در توسعه فرهنگ صلح و سازش موفق باشند.
انتهای پیام/د