به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، در راستای ایجاد ایمنی و امنیت دانشگاه و ارتقای رفاه مجموعه دانشگاهی سیدجمال‌الدین اسدآبادی، معاونت اداری و مالی این دانشگاه، از ابتدای امسال اقدام به حصارکشی محوطه سایت اصلی دانشگاه در دو ضلع شمالی و غربی آن کرد که در آخرین روزهای خرداد(۱۴۰۲) با برگزاری مناقصه اجرای دیوار پیش ساخته بتنی کلید خورد.
در یک مرحله مناقصه شرکت نثار سازه کردستان برنده مناقصه شد و حصار این دانشگاه با متراژ ۵۴۰ متر طول انجام و عملیات اجرایی را از تیرماه آغاز شد.
البته شرکت عمران‌سازان ارشاک با برنده شدن در مناقصه برای تکمیل محوطه‌سازی فاز ۸ این دانشگاه شامل آسفالت محوطه به متراژ ۸ هزار و ۲۰۰ مترمربع و حصار ضلع غربی به متراژ ۱۵۰ متر طول اقدام و کار را تا انتهای خرداد ۱۴۰۲ به اتمام رسانید.
حال بعداز برگزاری مناقصه‌ها و انجام عملیات اجرایی دیوارچینی بتنی در حصار دانشگاه سیدجمال، ۶ آبان امسال خبری از اتمام حصارکشی دانشگاه پس از ۱۲ سال بر خروجی شبکه اجتماعی این دانشگاه منتشر و شمارش معکوس برای بهره‌برداری از آن آغاز شد.
دقیقاً ۱۵ روز(۲۱ آبان) از شمارش معکوس برای اتمام حصارکشی ۱۲ ساله دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی، نگذشته حسن‌علی امیدی، سرپرست شهرداری اسدآباد در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» از جمعآوری این دیوار حائل در اطراف دانشگاه و در نزدیکی معبر اصلی ورودی شهر به دستور دادستانی خبر داده و گفته: این دیوار بتنی باید ظرف ۷۲ ساعت جمعآوری شود.
وی عنوان کرد: دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی حصار بتنی را با ارتفاع نامتعارف ۴ متری و بدون اخذ مجوز از شهرداری و در زمینی که خاک آن دستی و خطرناک و احتمال رانش دارد، بنا نهاده است که این امر موجب کور شدن دید و سیمای شهر شده است.
سرپرست شهرداری شهر اسدآباد احداث مجدد دیوار برای دانشگاه را نیازمند مجوزهای لازم و طرح قابل قبول برای اجرا دانسته و گفته مجوز شامل میزان ارتفاع، محل، کف و بر است که باید شهرداری آن را صادر کند.
وی اقدام دانشگاه برای حصارکشی را در دورانی که آقای بهرنگ دالوند، شهرداری سابق درگیرودار استعفا و تعدادی از پرسنل اجرائیات شهرداری هم به دلیل تخلفات دستگیر شده بودند، دانسته است.
حال چند نکته، سؤال و مطالبه پیرامون تصیم‌گیری زودهنگام برای جمعآوری دیوار بتنی، سهل‌انگاری و کوتاهی واحدهای متولی شهرداری در زمینه حصارکشی دانشگاه و اقدام نادرست دانشگاه در حصارکشی بدون مجوز مطرح می‌کنیم.
روی سخن‌مان ابتدا با دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی است؛ چگونه ممکن است مکانی که محل تربیت و تعلیم قانون به افراد جامعه است، بدون مجوز به حصارکشی در اطراف دانشگاه، آن هم در زمینی که احتمال رانش دارد، اقدام کند.
دانشگاه سیدجمال برای اجرای این عملیات حصارکشی چندین مناقصه و جلسه برگزار کرده و قطعاً هرکدام از این جلسات هم وقت از کارکنان و هم هزینه بیت‌المال گرفته است.
از سوی دیگر احتمالاً میزان اعتبار هنگفتی برای این حصارکشی هزینه شده که قطعاً بیت‌المال است و با جمعآوری آن هدر خواهد رفت!
حال که این دانشگاه بدون مجوز این پروژه را اجرا کرده و با دستور دادستانی به جمعآوری آن منتج شد، هزینه‌ای که از بیت‌المال در این پروژه هدر رفته را چه کسی می‌پردازد و چه کسی پاسخگوست؟
درحالی که می‌شد آن هزینه در بخش دیگری از دانشگاه یا هزینه کرد و یا با اخذ مجوز این پروژه انجام شود تا بیت‌المال به هدر نرود.
و اما شهرداری که متولی صدور مجوز برای چنین حصارکشی است، اگرچه دانشگاه برای آن اقدام نکرده، به این سؤال پاسخ دهد که دقیقاً چه اقدامی را در شهرداری انجام می‌دهند که با توجه به زمان‌بر بودن این حصارکشی از آن غفلت کرده‌اند، واحد اجرائیات دقیقاً به چه کاری مشغول است.
آنجا که مردم ساخت و سازی دارند، واحد اجرائیات شهرداری کوچه به کوچه می‌گردد و بر کار مردم نظارت می‌کند و اگر اقدامی بدون مجوز و یا ایراد داشته باشد، یا از آنان هزینه می‌گیرند یا اقدام به جمعآوری مصالح ساختمانی‌شان در همان زمان می‌کنند، چگونه می‌شود که این اقدام دانشگاه در طول این مدت از نگاه این واحد شهرداری پنهان می‌ماند و یا ممکن است بر آن سرپوش گذاشته باشند، اگر اینگونه باشد نشان از تخلفات بسیار در شهرداری است.
اینکه سرپرست فعلی شهرداری عدم مجوز دانشگاه و رخداد این موضوع را به زمان شهرداری سابق حواله می‌دهند، آیا شهرداری قائل به شهردار است!؟ که واحدها در آن اظهاربی‌خبری کنند، کوتاهی مسئولان در واحد مربوطه قابل پذیرش نیست و باید پاسخگو باشند.
و در این باره یک روی دیگر سخن‌مان با اعضای شوراست، یکی از وظایف شورا نظارت بر کار شهرداری است، آنان باید پاسخگو باشند چه در دوران شهردار سابق و چه سرپرست فعلی نظارت‌شان کجا بوده است که این کوتاهی رخ داده و منتج به هدررفت بیت‌المال شده است.
و اما دادستان؛ با توجه به قوانین، مدیری یا کارمندی مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که مغایر قانون باشد یا چشمش را روی هرگونه جرم، تخلف، اهمال یا سهل‌انگاری ببندد قانون با او برخورد خواهد کرد، این سؤال مطرح است آیا دادستانی نسبت به خسارت به بیت‌المال و ترک فعل‌ها از سوی شهرداری و دانشگاه نسبت به این موضوع موظف به پاسخگویی خواهد کرد؟
حال با توجه به این اقدام که چه دیوارچینی و چه جمع آوری آن از بیت‌المال است، انتظار می‌رود آقای دادستان در این زمینه ورود و مسئولان را پاسخگوی این ترک فعل‌ها و هدررفت بیت‌المال کند تا مبادا در این اوضاع نابسامان اقتصادی که ادارات با کمبود اعتبار مواجه هستند، حقی از بیت‌المال و مردم ضایع شود.
و اما سرمدی که نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی است و یکی از وظایف‌اش نظارت بر عملکرد دولت است، می‌طلبد به این مطالبه مهم که پای بیت‌المال در میان است، ورود کرده و نگذارد با این ترک فعل، حقی از مردم ضایع شود.
انتهای پیام/ن