ثبات نرخ ارز، وضعیت شیوع کرونا و در برگیری اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم نیز نتوانست جلودار خودرو سازان و شورای رقابت باشد به طوری که رضا شیوا رئیس شورای رقابت یک تنه به دادخواهی از حق ضایع شده خودروسازان برخواست و افزایش چند برابری خودرو را بر مردم تحمیل کرد.
به گزارش عصر همدان، سال ۹۹ سالی پرتلاطم در بازار کشور مخصوصا بازار خودرو بود. در حالی که در نیمه اول سال گذشته روندی صعودی داشت اما مدتی بعد فروکش کرد. شهریور ماه دوباره روند صعودی خود را از سر گرفت و تا آبان ماه ادامه داشت.
ثبات نرخ ارز، وضعیت شیوع کرونا و در برگیری اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم نیز نتوانست جلودار خودرو سازان و شورای رقابت باشد به طوری که رضا شیوا رئیس شورای رقابت یک تنه به دادخواهی از حق ضایع شده خودروسازان برخواست و افزایش چند برابری خودرو را بر مردم تحمیل کرد.
شرط گرانی خودرو در حالی از سوی دستگاه های نظارتی پذیرفته شد که دوامی چند روزه داشت که البته بخاطر عدم نظارت همان دستگاههای به ظاهر طرف دار حقوق مصرف کننده بود.
رضا شیوا در ۹ دی ماه ۹۹ در خصوص سناریو مضحک افزایش قیمت خودرو گفته بود: براساس تصمیم جدید شورای رقابت قرار شده یک فرصت یک ماهه به خودروسازان داده شود تا آنها بتوانند متناسب با افزایش تولید و فرمول جدید شورای رقابت نسبت به تغییر قیمتی محصولات خود اقدام کنند. و کنترل شدن آن و همچنین عرضه کافی خودروسازان به بازار، روند بازار خودرو سال را کاهشی و باثبات به پایان رساند.
وی در توضیح این قرمول افزوده بود: در این فرمول کیفیت و افزایش تولید، عوامل اصلی در افزایش قیمت هستند یعنی به طور نمونه متوسط قیمت سه ماهه آبان، آذر و دی خودرو در بازار آزاد را محاسبه و قیمت شورای رقابت را از آن کسر و عدد به دست آمده را بر سه تقسیم می کنیم در صورتی که متوسط ۵۰ درصد افزایش در تولید اتفاق افتاده باشد این عدد به دست آمده را به قیمت شورای رقابت اضافه نموده و قیمت جدید خودرو برای ماه بهمن مشخص می شود اما اگر به هر نسبتی افزایش ۵۰ درصدی تولید محقق نشود به همان نسبت افزایش قیمت کمتری اعمال می شود.
به گزارش عصر همدان، با گذشت یک سال از این تصمیم گیری های غیر کارشناسی و یک طرفه به نفع تولید کننده و روند افزایش قیمت مطرح شده از سوی رئیس شورای رقابت مبنی و به شرط افزایش تولید و کیفیت خودرو بود، وعده ای که فقط یک حرف بود و فشارش بر دوش مردم بود نه تولید کنندگان.
خودروسازان در زیر سایه حمایت دستگاه های دولتی همچنان می تازند
شورای رقابت در خصوص دلایل افزایش بی سابقه خودرو به خبرنگارن گفته بود: با روش جدید قیمت گذاری سه ماهه خودرو، به دنبال آن هستیم تا تفاوت قیمت و به اصطلاح برخی ها رانت را کم و دلال بازی و واسطه گری را در بازار خودرو حذف کنیم معتقدیم این فرمول جدید باعث می شود خودرو ساز نیز به سمت افزایش تولید متمایل شود البته علاوه بر دو خودرو ساز بزرگ، قرار شد سه خودرو ساز دیگر نیز به شرط رفع موانع تولید خود را افزایش دهند.
به گزارش عصر همدان، حال باید از رئیس شورای رقابت پرسید قول هایی که برای افزایش تولیدات خودرو داده بودید چه شد؟
چرا خودرو سازان خودروهای پیش فروشی که بیش از یک سال از تاریخ ثبت نام و چند ماه از تاریخ تحویلشان میگذرد تحویل نمی دهند؟
خودرو سازانی که نتوانسته اند خودروهای پیش فروش یک ساله را تحویل دهند با چه پشتوانه تولیدی اقدام به طرح فروش فوق العاده با تحویل حداکثر ۹۰ روزه کرده اند.
هر چند که طی اعلام ناظران دستگاه های نظارتی، طرح فروش فوق العاده با قرعه کشی که باب شد نیز با شکست مواجح شد و باز خودرو ها به دست دلالان رسید.
انتهای پیام/ط