به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»؛ بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با اصحاب رسانه، از اقدامات گسترده این نهاد برای ارتقای امنیت، حمایت از تولید و اجرای قوانین جدید در استان خبر داد.
وی با تاکید بر نقش حیاتی رسانه‌ها در انعکاس اخبار و اطلاع‌رسانی صحیح، بر عزم جدی دادگستری در رسیدگی به مطالبات مردمی و برخورد با جرایم تاکید کرد.
محمدی‌مهر با اشاره به افزایش تقاضای مردمی برای مقابله با جرایم خشن و سرقت، اعلام کرد که این موضوع در دستور کار جدی دادگستری قرار گرفته است. وی افزود: خوشبختانه برخوردهای خوبی با افرادی که نظم و آسایش مردم را بر هم زده بودند، صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به ناامنی‌های اخیر در حوزه سرقت و ورود سارقان از استان‌های دیگر به همدان، از ایجاد قرارگاه مقابله با سرقت خبر داد.
وی گفت: در این قرارگاه، جلسات متعددی با ادارات و نهادهای مربوطه برگزار شده و اقدامات موثری در حال انجام است که منجر به کاهش ۱۵ درصدی وقوع سرقت نسبت به سال گذشته شده است.
محمدی‌مهر با تاکید بر رویکرد قاطع دادگستری در قبال جرایم سنگین و سرقت، افزود: “هیچ گونه ارفاقی برای این دسته از مجرمان در استان وجود ندارد و برخورد جدی با آنان صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به کاهش چشمگیر سرقت در برخی شهرستان‌ها، از جمله ۳۳ درصد در بهار، ۲۶ درصد در همدان و ۲۹ درصد در کبودراهنگ، این موفقیت‌ها را نتیجه سخت‌گیری‌های اعمال شده دانست.
در ادامه، محمدی‌مهر به اقدامات پیشگیرانه در زمینه سرقت احشام اشاره کرد و گفت: با نصب دوربین‌های مداربسته در ورودی‌ها و خروجی‌های روستاهای استان، شاهد کاهش ۱۵ درصدی در این نوع سرقت‌ها بوده‌ایم.
وی افزود: تا دو ماه آینده، تمامی روستاهای استان به این دوربین‌ها مجهز خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه سرقت همچنان سومین جرم شایع در استان است، بر تداوم تلاش‌ها برای کاهش این جرم تاکید کرد.
در بخش دیگری از سخنان خود، محمدی‌مهر به موضوع عفو محکومان در مناسبت‌های مختلف اشاره کرد و گفت: امسال یک‌هزار و ۳۱۴ نفر از محکومان، مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که از این تعداد، حدود ۶۰۰ نفر آزاد و ۷۰۰ نفر نیز با کاهش مجازات مواجه شدند.
وی با اشاره به بررسی بیش از ۳ هزار فقره پرونده در این راستا، از تلاش‌های گسترده برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قصاص خبر داد و گفت: تاکنون ۶ فقره از محکومان به قصاص، با تلاش مصلحان محلی و همکاران، از چوبه دار رهایی یافته‌اند.
محمدی‌مهر در ادامه به حمایت دادگستری از واحدهای تولیدی در استان اشاره کرد و گفت: امسال از تعطیلی ۷۶ واحد تولیدی جلوگیری و ۲۶ واحد نیز احیا شده است که این امر به حفظ ۵ هزار و ۸۳ نفر نیروی کار منجر شده است.
وی با اشاره به رفع تصرف ۸۹۶ هکتار زمین در استان در سال جاری، به اجرای دو قانون مهم در کشور توسط قوه قضاییه اشاره کرد. اولین قانون، اصلاح قانون شورای حل اختلاف بود که به راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در استان منجر شد. محمدی‌مهر گفت: همدان به عنوان چهارمین استان در کشور، این محاکم را راه‌اندازی کرد و ۳۳ شعبه در استان ایجاد شد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های صلح، از مختومه شدن ۷۰ درصد از این پرونده‌ها خبر داد.
در پایان، محمدی‌مهر به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیرماه امسال اجرایی شده است، اشاره کرد.
وی گفت: طبق این قانون، از تاریخ ابلاغ، صدور سند عادی دیگر وجاهتی ندارد و برای تمام املاک موجود در کشور باید سند رسمی صادر شود.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت املاکی که فاقد سند رسمی هستند، از مردم خواست تا در صورت داشتن سند عادی، حتماً در این سامانه ثبت‌نام و سند رسمی دریافت کنند، در غیر این صورت، تبعات عدم ثبت بر عهده خودشان خواهد بود. اقدامات دادگستری همدان در راستای ارتقای امنیت، حمایت از تولید و اجرای قوانین جدید، نشان از عزم جدی این نهاد برای خدمت‌رسانی به مردم و پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان دارد.
انتهای خبر/الف