مهمترین سوالی که در این روزها مطرح است و باید به دنبال پاسخ برای آن باشیم این است که اقتصاد بعد از کرونا چه ویژگی هایی خواهد داشت.
به گزارش عصر همدان؛ آیا اقتصاد با آن سرعتی که وارد رکود شده است می تواند با آن سرعت از رکود خارج شود ؟ آیا فضای کسب و کارها بهبود خواهد یافت ؟ و آیا دولت می تواند از بنگاه های تولیدی که بدلیل ویروس کرونا متضرر شدند حمایت کند ؟ و چندین سوال دیگر …
برای پاسخ به این سوال باید تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد و وضعیت بودجه دولت از حیث درآمدی بررسی شود.
مهمترین تاثیر ویروس کرونا افزایش تعداد بیکاران است بطوری که طبق گفته مدیر کل وزارت کار در عرض یک ماه گذشته ۷۸۰ هزار نفر برای درخواست بیمه بیکاری ثبت نام کردند.
پر واضح است تعداد افرادی که بدلیل ویروس کرونا بیکار شدند بیشتر از این افراد است زیرا بیشترین مشاغلی که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته اند در بخش خدمات هستند که سابقه بیمه ندارند. افزایش تعداد بیکاران که در نتیجه زیان دیدن واحدهای تولیدی است در دوران پسا کرونا به حمایت جدی دولت نیازمندند و دولت باید با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد مثل تسهیلات ارزان قیمت به یاری این بخش ها بشتابد.
حال سوال اصلی این است که آیا دولت قادر به حمایت از این بنگاه ها هست یا نه ؟
بدیهی است که خود دولت نیز از این فاجعه متضرر شده است و در بودجه سال ۹۹ دولت پیش بینی کرده بود که روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار صادرات داشته باشد. دولت بودجه خود را قبل از پیدایش ویروس کرونا تنظیم کرده بود که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که در خوش بینانه ترین حالت ۵۰% درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بدست نمی آید.
بعد از پیدایش کرونا بدلیل ورود آن و قرنطینه شدن بسیاری از کشورهای وارد کننده نفت قیمت نفت ۴۰ دلار است و هم اکنون در زمان تهیه این گزارش قیمت نفت ایران زیر ۲۰ دلار است، بنابراین درآمد حاصل از صادرات نفت که ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده بود در بهترین حالت به ۲۰ هزار میلیارد تومان هم نمی رسد.
از طرف دیگر طبق گفته معاون وزیر اقتصاد معادل درآمدهای مالیات دولت در سال ۹۹ حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان به دلیل ویروس کرونا کاهش خواهد یافت پس بودجه دولت از حیث درآمدی افت بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی افت شدیدی خواهد داشت و از طرف دیگر هزینه نیز برای مقابله با ویروس کرونا دولت مجبور به تصویب ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شد. کاهش درآمد های دولت و افزایش هزینه های آن در بودجه دولت به رقمی بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که برای جبران آن دست به دامن بانک مرکزی شود و اقدام به چاپ پول کند.
چاپ پول و افزایش نقدینگی که یکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد است از یک طرف و تعداد بیکاران افزایش یافته از طرف دیگر از ویژگی های اقتصاد بعد کرونا خواهد بود.
دکتر جلال مولابیگی
استاد اقتصاد در دانشگاه های استان همدان
انتهای پیام/