مسائلی از قبیل مشکلات دانشگاه و مسائل دیگری همچون مشکلات اقتصادی و عمرانی در زمره مسائل اجرایی هستند و مسئول حل مشکلات اجرایی طبق قانون اساسی، رئیس جمهور است. مسئول حل مشکلات قانونگذاری در کشور نیز، مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش عصر همدان؛ این بخشی از پاسخ رهبر انقلاب به درخواست بهرام مرادی برای حل مشکلات دانشجویان در دیدار ۱۷مهر نخبگان علمی و ورزشی دانشگاه ها با ایشان است. “من نمی‌توانم برای مشکلات دانشجویان “دستور” بدهم اما توصیه می‌کنم این مشکلات را پیگیری و برطرف سازند.” این دیدار صمیمی بخش های مهم و حواشی جذاب زیادی داشته است اما نگارنده این بخش را جدا کرده تا به این بهانه سعی کند به یک سوال متداول پاسخ دهد.
چرا رهبری نمی تواند برای حل مشکلات دانشجویان دستور دهد؟ مگر ایشان شخص اول مملکت نیستند؟ مگر می شود شخص اول مملکت نتواند در مورد موضوعی دستور دهد؟ تفاوت دستور با توصیه چیست که رهبری می فرمایند اولی را نمی توانند انجام دهند ولی دومی را می توانند؟
مسائلی از قبیل مشکلات دانشگاه و مسائل دیگری همچون مشکلات اقتصادی و عمرانی در زمره مسائل اجرایی هستند و مسئول حل مشکلات اجرایی طبق قانون اساسی، رئیس جمهور است. مسئول حل مشکلات قانونگذاری در کشور نیز، مجلس شورای اسلامی است.
قاعده این است که مردم به منتخب خود (رئیس جمهور یا نماینده ها) به خاطر مواضع، دیدگاه ها و برنامه های اعلامی او رای می دهند. پس به منتخب مردم باید فرصت داده شود تا طبق نظرات و دیدگاه های خود مسائل رامدیریت کند البته تا جایی که از چهارچوب های اصلی قانون اساسی خارج نشود.
اگر رهبری در مسائل مختلف اجرایی و قانونگذاری دخالت کند اولا منتخبین مردم فرصت اداره کشور طبق دیدگاه خود را نخواهند داشت و ثانیا مردم و انتخاب کنندگان، نتیجه و ماحصل رای خود را نخواهند دید و نمی توانند رای خود را برای دوره های بعد اصلاح کنند در حالی که یکی از اهداف مهم جمهوری اسلامی، رشد گام به گام فکری و سیاسی آحاد مردم است. اما رهبری همیشه به دولت و مجلس توصیه هایی برای حل مشکلات می کنند که در صورت توجه دولت و مجلس میتواند راهگشا باشد.
رهبر انقلاب قبلا چند بار به این نکته اشاره کرده اند، از جمله این بیان ایشان در تاریخ ۱۲ تیر۱۳۹۵: “من هم بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمیتواند در تصمیم‌گیری‌های موردیِ دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمیشود. نه قانون این اجازه را میدهد، نه منطق این اجازه را میدهد. دستگاه‌ها مسئولینی دارند؛ اگرچنانچه یک مسئولی در یک موردی اشتباهی دارد، [کار] غلطی انجام می دهد، خب وظیفه‌ی مجلس است و باید مجلس استیضاح کند؛ یا اگرچنانچه کار، کار غلطی است، در دولت بایستی مورد مداقّه قرار بگیرد؛ رئیس جمهور بایستی مانع بشود و جلویش را بگیرد. این‌جور نیست که حالا این‌همه دستگاه‌های اجرائی هستند و هر کدام هم دارند یک تصمیمی میگیرند -تصمیم‌های گوناگون- رهبری نگاه کند ببیند کدام درست است، کدام غلط است و بگوید آقا، این درست است، آن غلط است؛ این‌جوری نمیشود. این، هم خلاف قانون است، هم ناممکن است، هم نامعقول است؛ معقول نیست. وظیفه‌ی رهبری آنجایی است که احساس کند یک حرکتی دارد انجام می گیرد که این حرکت، مسیر نظام را دارد منحرف میکند. اینجا وظیفه‌ی رهبری است که بیاید در میدان و به هر شکلی که ممکن است بِایستد و نگذارد؛ ولو مورد جزئی باشد.”
طیب سعیدی
انتهای پیام/م