روز یکشنبه روزنامه محلی همدان پیام مصاحبه دو عضو شورای شهر همدان و یک کارشناس را منتشر کرد. مصاحبه هایی یک طرفه، احساسی و شاید به نوعی سیاسی. در نگاه اول به این مصاحبه ها نکات مهمی وجود دارد که اگر کنار هم قرار بگیرند شاید دلیل این هیاهوی رسانه ای تا حدود زیادی روش شود.
به گزارش عصرهمدان؛ روز یکشنبه روزنامه محلی همدان پیام مصاحبه دو عضو شورای شهر همدان و یک کارشناس را منتشر کرد. مصاحبه هایی یک طرفه، احساسی و شاید به نوعی سیاسی.
در نگاه اول به این مصاحبه ها نکات مهمی وجود دارد که اگر کنار هم قرار بگیرند شاید دلیل این هیاهوی رسانه ای تا حدود زیادی روش شود.
مطالبی از مهدی حیدری و علی اکبر نظری دو عضو شورای شهر در این مصاحبه نقل شده که باعث تعجب و حیرت خواننده می شود.
از جمله این نکات، تهدید حیدری به خودسوزی یا استعفا برای اثرگذاری است.
وی تاکید می کند که طبق ماده ۹۵ قانون شوراها، عضو شورا حق دخالت در امور اجرایی، فشار بر عزل و نصب و… را ندارد، پس یکی از مراتبی که ما می توانیم اثرگذاری کنیم، خودسوزی و استعفا است!
کسی که این مطلب را میخواند، در ابتدا تصور می کند که اشتباه متوجه شده؛ اما اگر دوباره این متن را مرور کند، می بیند اشتباهی در کار نیست! بعید است این عضو شورای شهر همدان که سوابق نظارتی در شهرداری هم دارد، فلسفه ماده ۹۵ را نداند. بدون تردید ورود اعضای شورای شهر به شئون اجرا و عزل و نصب، نتیجه ای جز افزایش فساد نخواهد داشت.
حال سوال مهم اینجاست که چرا این عضو مدعی فساد ستیزی، این گونه اظهار نظر می کند؟
این جمله را ببینید: “علاوه بر اینکه قانون، فصل الخطاب است، ما می خواهیم اداره شهر را به مسیر عقلانیت و قانون برگردانیم.”
این جمله مهدی حیدری در ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ در خبرگزاری تسنیم ذکر شده است.
جناب آقای حیدری! شما به عنوان یک کاندیدای اصولگرا با شعار عقلانیت و قانونگرایی وارد شورای شهر شدید، حال این گونه نقد احساسی به قانون و تهدید به خودسوزی را چگونه توجیه می کنید؟
بدون تردید ایجاد فضای همدلی هم افزایی بین شورای شهر و شهرداری، به افزایش امید و نشاط در جامعه و پیشبرد کارها کمک شایانی خواهد کرد.
فاصله گرفتن از قانون و عقلانیت نیز ثمری جز کاهش اعتماد مردم و افزایش ناامیدی نتیجه ای نخواهد داشت.
دوستانه توصیه می کنیم به شدت مراقب سیاست زدگی و افراد سیاسی کار باشید. شهرداری و شورا یک مجموعه موثر در ارائه خدمات اجتماعی به مردم است. جایی برای سیاست بازی نیست و مردم به خوبی هر نوع اقدام خلاف روال را درک می کنند.
نکته آخر در خصوص برنامه هم بر اساس روال قانونی، شهردار ملزم به اجرای برنامه های تدوین و تایید شده شورا بر اساس میزان منابع تأمین شده است. توصیه دوستان در این بخش نیز حرکت بر مسیر برنامه است.
انتهای پیام/