ستار عزیزی گفت: با وجود آن که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای از دولت عربستان خواسته که هم در تحریم ها و هم در حملات نظامی به غیر نظامی ها آسیب نرساند، اما به دلیل آن که این گونه قطعنامه ها ضمانتی ندارند، عملاً در حمایت از یمنی ها کاری انجام نمی شود.
به گزارش خبرنگار عصر همدان؛ ۶ سالی می شود که با حمله وحشیانه آل سعود به یمنی های بی پناه، هر روز شاهد انتشار تصاویری از جنایات هولناک این جنایتکاران علیه زنان و کودکان بی پناه یمنی هستیم که از یک سو زیر موشک باران سعودی ها پناهی ندارند و از سویی دیگر به واسطه تحریم های غذایی و دارویی رمقی در بدن نحیفشان باقی نمانده است.
لکه ننگی دیگر بر پیشانی مجامع جهانی
به تازگی تصویر دلخراش دیگری از جنایات آل سعود در شبکه های مجازی دست به دست می چرخد و در آن دخترک یمنی را نشان می دهد که برای آوردن آب از خانه بیرون رفته و توسط سعودی ها به شهادت می رسد و برادر جنازه غرق به خون خواهر کوچکش را با خود بر روی زمین می کشاند تا در قتلگاه نباشد.
و این گونه لکه ننگ دیگری بر پیشانی مجامع دروغین حقوق بشر نشست که در قبال این جنایات وحشیانه سکوت کرده اند.
جنایات آل سعود علیه یمنی ها در دیوان بین المللی کیفری مورد بررسی قرار نمی گیرد
در این باره دکتر ستار عزیزی عضو هیئت علمی و استاد حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا و نماینده ایران در کمیسیون حقوقی سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگار عصر همدان گفت: این گونه جنایات از منظر حقوق بین الملل با دو دیدگاه بررسی می شود یکی آن که غیرقانونی است یا خیر؟ دوم آن که چه نهادهایی وجود دارد که ضمانت اجرایی لازم برای پیگیری این امر را داشته باشند.
وی اظهار کرد: درخصوص نکته اول ما قاعده ای در حقوق بین الملل بشردوستانه که حقوق حاکم بر زمان جنگ است داریم که دولت ها می بایست در جنگ، بین نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل شوند و نباید به غیرنظامیان حمله کنند.
نماینده ایران در کمیسیون حقوقی سازمان ملل متحد افزود: در واقع اگر دولتی عامدانه علیه غیرنظامیان چه به صورت هوایی و موشکی و چه به صورت زمینی حمله کند، جنایت جنگی تلقی می شود.
عزیزی عنوان کرد: درخصوص این که چه نهادی باید بررسی کند که جنایت جنگی رخ داده یا خیر، در جهان نهادهای قضایی و سیاسی وجود دارند و دیوان بین المللی کیفری از جمله نهادهای قضایی است.
وی تصریح کرد: بررسی جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، نسل کشی و از این دست جنایات موضوع اساسنامه این دیوان است که ساز و کار خاص خود را دارد و به مانند دادگاه حقوق داخلی نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا ادامه داد: در حقوق داخلی دادگاه ها صلاحیتشان اجباری و تحت نظارت حکومت هایشان است؛ بدان معنا که هیچ فردی از جامعه نمی تواند بگوید که دادگاه داخلی خودشان را قبول ندارد.
عزیزی تصریح کرد: اما در نظام حقوق بین الملل این گونه نیست بلکه دولت ها دارای حاکمیت هستند یعنی در دادگاه دیوان بین المللی کیفری تنها در مورد اتباع آن دولت هایی اعمال صلاحیت می کند که عضو اساسنامه دیوان باشند.
وی با بیان اینکه تنها ۱۲۲ کشور دنیا عضو این اساسنامه هستند و عمده کشورهای خاورمیانه عضویتی در آن ندارند، اظهار کرد: بنابراین از آنجا که دو کشور عربستان سعودی و یمن عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیستند مسائلشان از نظر قضائی در این دادگاه مورد بررسی قرا نمی گیرد.
قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جنایات آل سعود ضمانت اجرایی ندارد
این استاد حقوق بین الملل همچنین به نهادهای سیاسی در جهان همچون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و عملکرد آن در قبال جنایات عربستان اشاره کرد و گفت: این سازمان با صدور قطعنامه ای از دولت عربستان خواسته که هم در تحریم ها و هم در حملات نظامی غیر نظامی ها را وارد معرکه نکند و به آن ها آسیب نرساند.
ستار عزیزی عنوان کرد: با این وجود شاهد تحریم های غذایی و حملات نظامی آل سعود علیه کودکان و زنان یمنی هستیم تا جایی که بسیاری از آنان، این روزها دچار سوء تغذیه شده اند.
وی با ابراز تأسف از اینکه ضمانت اجرایی برای قطعنامه های این نهادهای سیاسی وجود ندارد، تصریح کرد: مثالی وجود دارد که می گویند «اسمش را ببر و شرمنده اش کن»! این مثال مصداق قطعنامه های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است که ضمانتی بر اجرایشان نیست. بدین ترتیب قطعنامه های شورای حقوق بشر همانند قطعنامه‌های شورای عالی امنیت نیست که توانایی تحریم و مجازات یک کشوری را داشته باشد.
انتهای پیام/ز