محمدرضا عدالتخواه با بیان اینکه با تهدیدکنندگان حوزه سلامت مردم به جد برخورد می شود، گفت: قوانین حوزه بهداشت و سلامت جامعه مربوط به سال ۷۵ است و می طلبد تا مجلس قوانین متناسب با روزهای کرونایی برای برخورد ما متخلفان این حوزه مصوب کند.
به گزارش عصر همدان، محمدرضا عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان همدان شب گذشته در جلسه ویژه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور فرمانداران شهرستان‌های ده‌گانه برگزار شد، گفت: ما از دادستان ها خواستیم از روز بیستم که مقررات جدیدی اعمال می شود همکاری تنگاتنگی با ستاد داشته باشند.
وی اظهار کرد: بنابراین دستگاه قضایی استان به میدان آمده تا با کسانی که پروتکل های بهداشتی را نقض می کنند و امنیت جانی و سلامت جامعه را به خطر می اندازند با جدیت برخورد کند.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: از سویی هم می طلبد تا در میدان مبارزه با شیوع کرونا با برنامه ریزی ها و فرهنگ سازی، جامعه را به سمت رعایت شیوه نامه های بهداشتی هدایت کرد تا دیگر نیاز نباشد دستگاه قضایی با متخلفان حوزه سلامت برخورد داشته باشد.
عدالتخواه تصریح کرد: با این وجود هستند افرادی که از ابتدای شیوع کرونا تا کنون، این بیماری را اصلاًً باور نداشته و قبول نکرده اند در اینجاست که در کنار ارائه مسائل فرهنگی، برخورد صحیح و قاطع دستگاه قضایی هم ضروری است.
وی در ادامه با بیان اینکه قانونی که هم اینک برای برخورد با متخلفان تهدید علیه بهداشت عموم در دستگاه قضایی استفاده می شود مربوط به سال ۱۳۷۵ و ماده ۶۸۸ است، گفت: ضروری است مجلس شورای اسلامی هم در وقت فوق العاده وارد میدان شود و قوانین منطبق با نیازهای روز برای برخورد مناسب با متخلفان حوزه سلامت مردم در شرایط ویژه کرونایی تدوین و تصویب کند.
رئیس کل دادگستری استان همدان عنوان کرد: اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا به طور مثال برای جلوگیری از تردد بین استانی ۵۰۰ هزار تومان جریمه تعیین کرده تا حدودی مناسب است، اما برخی هستند که این جریمه را پرداخت می کنند و باز به مسافرت می روند، اینجاست که باید مجازات های سنگین تری اعمال شود که لازمه آن ورود مجلس شورای اسلامی برای مصوب کردن قوانین لازم است.
عدالتخواه ادامه داد: اجرای حداقل های پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده و رعایت فاصله گذاری از سوی تمامی کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت دنیا تأکید شده، بنابراین وضع قوانین متناسب و منطبق با شرایط روز، می تواند دستگاه قضایی را در برخورد با تهدیدکنندگان حوزه سلامت جامعه یاری رساند.
انتهای پیام/ز