مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، گفت: به هیچ عنوان عذری مبنی برافزایش ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان را نه از واحد صنفی نه از کشتارگاه و نه از مرغدار نمی پذیریم چرا که قیمت تعیین شده صد در صد کارشناسی است و فروش مرغ، بیشتر از نرخ دولتی تخلف می باشد.
به گزارش عصر همدان، به دنبال نارضایتی مرغ فروشان از قیمت مرغ به سراغ رئیس اتحادیه مرغ رفتیم تا از ماجرا خبر دار شویم اما رئیس اتحادیه حاضر به پاسخ گویی نشد؛ در ادامه به دنبال مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان رفتیم و صحبت های وی در خصوص افزایش قیمت ها را جویا شدیم که در ادامه خواهید خواند.
علیرضا حسن پور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی عصر همدان، با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار کشور نرخ مرغ را برای مصرف کننده۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرده است گفت: این ستاد نرخی را نیز برای کشتارگاه و یک نرخ را برای مرغ دار درنظر گرفته که دلایل مختلفی ازجمله حمایت از تولید کننده که دستور مقام معظم رهبری است دارد.
وی، با اشاره بر اینکه از سال گذشته نحوه توزیع تغییر یافته است افزود: این تغییر بر اساس نظارت مستقیم دولت و متولیان جهاد کشاورزی بود و رویه به این شکل است که سهمیه استان ها براساس تعداد مرغ داری هایی که دارند معیین می شود و آن بستگی به اطلاعات جهاد کشاورزی دارد که هر مرغداری چه میزان جوجه ریزی در ماه و در فصل دارد.
حسن پور، با تاکید براینکه بر اساس میزان جوجه ریزی سهمیه با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به هر مرغداری تعلق میگیرد ادامه داد: کنترل و ساماندهی ها صورت گرفته و بحث واکسیناسیون طیور نیز هدفمند شده است تا تخلفات به حداقل برسد و از سوی دیگر نیازمدی ها و ضرورت مرغداری ها تامین شد که در جهت حمایت ازتولید کنندگان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، با بیان اینکه دولت با توجه به همه شرایط هزار و ۴۰۰ تومان به قیمت قبلی مرغ اضافه و نرخ را ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان مصوب کرده است خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی ها به بهانه های واهی و به دلایل مختلفی توقع دارند قیمت بالاتر باشد اما تعیین قیمت کاملاًً کارشناسی شده و با حضور همه نمایندگان ارشد اتحادیه مرغ داران و مرغ داری ها در ستاد تنظیم بازار کشور تصویب شده.
وی، با تاکید بر اینکه هیچ عذر و بهانه ای برای افزایش نرخ تعیین شده پذیرفته نیست گفت: همه مسئولین استانی از جمله اقای استاندارد و کمیته نظارت بر کالای اساسی دادستان هم نظر شدیم تا اجازه ندهیم قیمت مرغ برای مصرف کننده افزایش یابد اما چندین مورد تخلف در روز های اول داشتیم که با آن ها برخورد شد.
حسن پور، با اشاره بر اینکه در شهر همدان ۴یا۵ مورد تعطیلی واحد صنفی و مرغداری داشتیم ادامه داد: بعضی ها فکر کردند ما فقط حرف زدیم و به مصوبه عمل نخواهیم کرد اما باید بگویم که ما کاملاًً جدی هستیم و حتی جلوی کشتارگاه هایی را که قصد داشتند بدون مجوز مرغ از استان خارج و در سایر استان ها توزیع کنند را گرفتیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، علت ممنوعیت خروج مرغ بدون مجوز را عدم ثبت اطلاعات در سامانه دانست و افزود: این قانون در کل کشور وجود دارد و وقتی مرغ بدون مجوز خارج شده باشد استان همجوار نمیتواند نظارتی بر توزیع آن داشته باشد و به این دلیل جلوی آن ها را گرفتیم و در سطح بازار استان با قیمت معین توزیع کردیم.
وی، با بیان اینکه برخی استان ها هستند که تولیدات آنها کفاف استان را نمیدهد و نیاز بیشتری دارند تصریح کرد: ابتدا باید جهاد کشاوری و دامپزشکی بر اساس نیاز سنجی، مازاد بر نیاز استان را معین کنند و مجوز خروج از استان را صادر کنند بنابراین ما خروج مرغ را ممنوع نکردیم بلکه خروج بدون مجوز را ممنوع کردیم که برای نیاز مصرفی استان و جلوگیری از انتقال بیماری هایی که در طیور هست موثر است.
حسن پور، با تاکید براینکه گشت ویژه در صبح، بعدازظهر و حتی شب ها در سطح استان هستند و بر عملکرد مرغداری و مرغ فروشی ها نظارت دارند اظهار کرد: هرکس نخواهد تصمیم دولتی را رعایت کند با او برخورد میکنیم و مردم میتوانند تخلفات را به تعزیرات اطلاع رسانی کنند تا پیگیری کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، با اشاره بر اینکه در تویسرکان برخی ها از عرضه مرغ خودداری میکردند گفت: با این افراد برخورد شده و من اعلام میکنم در کل استان به هیچ عنوان هیچ عذری مبنی برافزایش ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان را نه از واحد صنفی نه از کشتارگاه و نه ازمرغدار نمیپذیریم چراکه قیمت تعیین شده صد در صد کارشناسی است.
پایان پیام/