به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»؛ مهدی هادی در پیش نشست دوم همایش ملی تابعیت با عنوان تابعیت در رویه قضایی ایران که پیش از ظهر امروز در محل سالن دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار شد، گفت: ابهامات و سوالات نشان می‌دهد که در رویه قضایی فعلی اختلاف آراء وجود دارد که ضرورت برگزاری همایش‌های تابعیت در رویه قضایی را نشان می‌دهد تا بتوانیم به رویه واحدی برسیم و حتی اگر نیاز به اصلاح قانون بود، انجام شود.
وی با بیان اینکه موضوع تابعیت یکی از مباحث پیچیده و مهم در نظام حقوقی است، افزود: افرادی وجود داردند که ایرانی هستند و تابعیت کشورهای دیگر را تحصیل می‌کنند بدون اینکه تابعیت ایران را ترک کرده باشند، تعداد بسیار زیادی از ایرانیان این وضعیت را دارند که از نظر حقوقی یکسری محدودیت‌ها را دارند.
هادی تاکید کرد: قانون مدنی برای کسانی که بدون ترک تابعیت ایران، تابعیت دیگری را تحصیل می‌کنند یکسری محدودیت‌ها را لحاظ کرده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: همین افراد بنابر موقعیتی می‌خواهند از مزایایی که اتباع ایرانی برخوردار هستند دوباره بهره‌مند شوند این سوال مطرح می‌شود که آیا این امکان برایشان وجود دارد یا نه؟
وی گفت: بعضی ایرانیانی هستند که تابعیت خارجی به آن‌ها تحمیل شده بخاطر تفاوت بین سیستم خاک و خون سند هویت ایرانی ندارند و بعد از مدتی برمی‌گردند که سند تحولی درخواست کنند بحث تابعیت آن‌ها مطرح است و گرفتن تابعیت ایرانی اگر چه این افراد ایرانی تلقی می‌شوند اما چون تا الان در ایران نبودند و کشور دیگر براساس سیستم خاک آن‌ها را خارجی دانسته، نحوه گرفتن اسناد سجلی و هویتی مثل گرفتن شناسنامه از مباحث مهم است که ورود از کجا باشد ابتدا به دادگستری یا اداره ثبت احوال ورود کند یا اگر اقدامی انجام ندهند چه برخوردی با این افرادانجام می شود.
هادی افزود: اعتراض به این رای در محاکم و اعتراض به بعضی از آراها مباحث مربوط به بحث تابعیت است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به ماده ۹۷۶ گفت : این ماده هفت بند دارد برای افرادی که ایرانی تلقی می‌شوند، بعضی افراد مانند بند ۴ و ۵ که سند هویتی و تابعیتی ندارند اما بعد از ۱۸ سال با فاصله یکساله ایرانی تلقی می‌شوند، نسبت به این افراد که شناسنامه بگیرند یا تردید در هویت و تابعیت بود به چه صورتی عمل می‌شود آیا می‌تواند مستقیم به دادگاه مراجعه کند یا نه؟
همه این ابهامات و سوالات نشان می‌دهد که در رویه قضاییه فعلی اختلاف آراء وجود دارد که ضرورت برگزاری همایش‌هایی از این دست ضرورت است که بتوانیم به رویه واحدی برسیم یا حتی اگر نیاز به اصلاح قانون بود، انجام شود.
انتهای خبر/ ب