حسن خانجانی موقر با ابلاغ دستوری بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی از سوی بانک ها تاکید کرد و گفت: مواردی از قبیل دریافت سودهای غیرمتعارف، مرکب و بالاتر از نرخ بانک مرکزی و نیز مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها ممنوع است و در صورت مشاهده با متخلفان برابر قانون برخورد می شود.
به گزارش عصرهمدان، با توجه اینکه عمده بانک های استان، همچون سابق به سلیقه های شخصی خود عمل کرده و اجرای قوانین و مقرّرات دوری می کنند، «حسن خانجانی موقر» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان طی ابلاغی به دبیر شورای هماهنگی بانک های استان همدان تذکر داد تا «منشور حقوق مردم در بانک ها» به شرح ذیل مجدداً تهیّه و در محلّ مناسبی نصب و از سوی عوامل شعبه بانک مورد عمل قرار گیرد.
دادستان استان همدان تأکید دارد که عدم توجّه به موارد یاد شده و اهمال در انجام تکالیف قانونی، مبنای قابل اتکایی برای مطالبه گری برابر موازین قانونی خواهد بود.
و اما موارد ابلاغ شده به بانک ها از سوی دادستان استان همدان:
۱-در اجرای رأی وحدت رویّهی شمارهی ۷۹۴ مورّخ ۱۳۹۹/۵/۲۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور دریافت سودهای غیرمتعارف و بالاتر از نرخ مصوّب بانک مرکزی، با بهره گیری از هر گونه ابزار و یا توسّل به هر گونه شیوهای ممنوع می باشد.
۲-مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطایی توسّط بانک ها ممنوع است.
۳-وثایق در اختیار بانکها سالانه بازنگری شده و وثایق جدید از مشتری مطالبه نشود.
۴-درباره فعّالیّت های اقتصادی و واحدهای تولیدی، وثایق و تضمینات، محدود به طرح بوده و خارج از طرح، گرفتن هر گونه وثیقه ممنوع است (قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوّب ۱۳۸۶/۴/۵)
۵-یک نسخه از قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات، در همهی موارد، باید به مشتری تحویل داده شود.
۶-مشتری حقّ دارد هر زمان با مراجعه به شعبه بانک و پرداخت کارمزد مربوطه از حساب بانکی خود، صورتحساب بگیرد.
۷-مشتری حقّ دارد از مبنای محاسبه سود و کارمزد و جریمه و خسارت تأخیر تأدیّه و سایر موارد، در تسهیلات اعطایی آگاهی یابد و اطّلاعات لازم را در این باره دریافت کند.
انتهای پیام/ز