سال پیش سالی پر فراز و نشیب در بازار کشور مخصوصا در بازار خودرو بود که علل آن را می توان تحریم ها، نوسانات قیمت ارز و البته از همه مهمتر بی تدبیری دولت دانست.
به گزارش عصر همدان، سال پیش سالی پر فراز و نشیب در بازار کشور مخصوصا در بازار خودرو بود که علل آن را می توان تحریم ها، نوسانات قیمت ارز و البته از همه مهمتر بی تدبیری دولت دانست.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت فروش خودرو بر اساس قرعه کشی را معرفی کرد تا شاید اینطوری خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد.
اما این گزینه هم پاسخگو مشکلات فراوان بازار خودرو کشور نبود.
از طرفی دیگر افزایش قیمت تمام شده مصولات در کارخانه هر سه ماه یکبار و بر اساس نرخ تورم بخشی معرفی شده از سوی بانک مرکزی سبب شد تا دست تولید کنندگان برای گران فروشی البته کاملاً قانونی بازتر شود. به طوری که قیمت خودرو در سه ماه سوم سال ۹۹ نسبت به شروع سال افزایشی حدودا ۹۰ درصدی داشت.
پاسخ رئیس شورای رقابت به علت گرانی خودرو: گران است نخرید
این پاسخ از سوی رسانه ها مورد بحث و برسی قرار گرفت به طوری که رضا شیوا گفت منظورم این بوده است که اگر قیمت خودرو نسبت به کیفیت آن مناسب نیست خودرویی دیگر خریداری کنید.
حال باید از رئیس شورای رقابت پرسید: افزایش سه ماه یکبار خودرو به شرط افزایش تولید بود اما الان کسانی هستند که خودرو را به صورت پیش خرید (ابتدای سال ۹۹) از خودرو سازان خریداری کرده اند اما هنوز خودرو به آنها ارائه نشده است.
بازار خودرو در شروع سال ۱۴۰۰ با آرامش نسبی شروع شده بود که با اعلام مجدد افزایش قیمت از سوی رئیس شورای رقابت آتش به جان بازار بی متقاضی انداخت به نحوی که باعث صعودی شدن قیمت ها شد.
در این بین نقش سایت های فروش اینترتی با قیمت گذاری های سلیقه ای را نیز نباید نادیده گرفت به طوری که با توجه به تعطیل بود بازار خودرو با شرایط کرونایی این سایت ها روزانه باعث صعودی بودن قیمت ها می شوند.
به گفته کارشناسان، وقتی از سوی دستگاه‌های متولی نظارتی بر آگهی‌دهندگان وجود نداشته باشد، با قیمت‌گذاری سلیقه‌ای و غیر واقعی در فضای مجازی مواجه می‌شویم.
کارشناسان در عین حال معتقدند: صحبت‌های هفته گذشته رضا شیوا رئیس شورای رقابت، اثر روانی اندکی بر بازار گذاشت و قیمت‌ها تا چند میلیون تومان در انواع خودرو بالا رفت، اما حقیقت این بود که مراجعه‌کننده‌ای وجود نداشت و در عمل خرید و فروشی انجام نمی‌شد.
اثرات قیمت گذاری دستوری زیر سایه حمایت محسوس دولت از تولید کنندگان و پایمال کردن حقوق مصرف کنندگان
نعمت الله کاشانی نسب نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، با اشاره به صحبت های وزیر صمت در خصوص حذف قیمت گذاری دستوری خودرو در سال گذشته گفته بود: آزادسازی قیمت خودرو در صورتی که تولید افزایش یابد کمک به این محصول میکند. اگر تولید افزایش یابد آزادسازی هم به نفع مردم، هم مشتری و هم بازار خواهد بود.
کاشانی نسب در ادامه افزود: حذف قیمت گذاری دستوری اگر تحقق پیدا کند می توان امیدوار بود که قیمت ها به تعادل بیشتری برسد به شرطی که نظارت بر آن وجود داشته باشد، در کنار آن تولید اضافه و باب صادرات هم باز شود، چرا که با افزایش تولید، می توان خودرو هم صادر کرد.
به گزارش عصر همدان، چندروز پیش شاهد تبلیغات خودرو های سایپا در کشور عراق بودیم که این امر حکایت از صحبت های نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو کشور داشت مبنی بر اینکه با افزایش تولید شاهد صادرات خودرو هم خواهیم بود.
رضا شیوا برای سه ماهه اول سال جاری درخواست افزایش قیمت خودرو در کارخانه را داده بودکه مورد تایید قرار نگرفت ولب تاثیرات روانی خود را در بازار اجرایی کرده است و شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار تعطیل و البته بدون مشتری هستیم.
انتهای پیام/ط