عباس نجفی بیان کرد: هدف اصلی این دستور العمل تقویت رویکرد مشارکت و تعامل هرچه بیشتر سازمان‌های مردم نهاد با قوه قضائیه و حفظ، احیاء حقوق عامه است.
به گزارش خبرگزاری عصر همدان، عباس نجفی معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در نشست بررسی راهکارهای تعامل دادگستری کل استان همدان با سازمان‌های مردم نهاد، اظهار کرد: اولین نشست با سازمان‌های مردم نهاد در راستای تبیین نحوه اجرای دستورالعمل تعامل سازمان‌های مردم نهاد با قوه قضائیه که توسط رئیس معزز قوه قضائیه به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه در حوزه‌های مختلف و جای جای قانون اساسی نقش مشارکت‌های مردمی به دفعات دیده و برآن تاکید شده است و اگر به دنبال کسب موفقیت هستیم باید مردم در صحنه حضور داشته باشند، ادامه داد: دستگاه‌ها باید ظرفیت مردمی را شناسایی کنند و به فراخور ظرفیت خود از آن استفاده کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ابراز کرد: انقلاب ما، انقلاب مردمی بوده و رکن اصلی آن نیز مردم هستند به همین دلیل نگاه و تفکر خاصی می‌طلبد تا از ظرفیت آنها به شکل هدفمند و سازمان یافته استفاده شود.
نجفی ادامه داد: احیاء حقوق عامه یک وظیفه همگانی است اما این مهم با نگاه حاکمیتی محقق نمی‌شود لذا قدم اول شناسایی حقوقی است که از مردم نقض می‌شود و به آن تعرض شده فلذا هر موضوعاتی که به جامعه خلل وارد می‌کند وعمومیت دارد را باید شناسایی کنیم. بخشی از این حقوق تضییع شده بواسطه بازدیدهای میدانی و گزارشات واصله از دستگاه نظارتی صورت می‌پذیرد اما قسمت عمده‌ی آن باید با کمک خود مردم و نهادهای مردمی اعلام گردد.
وی خاطر نشان کرد: در راستای ساماندهی سمنها برای همکاری بیشتر با دستگاه قضایی باید چگونگی حمایت از این سمنها و نحوه ورود سازمان‌های مردم نهاد در مسائل قضایی مشخص گردد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به دستورالعمل تعامل قوه قضائیه با سازمان‌های مردم نهاد، خاطر نشان کرد: هدف اصلی این دستور العمل تقویت رویکرد مشارکت‌های سمنها و تعامل با قوه قضائیه و تسهیل عملکرد نهادی مردمی، حفظ و احیاء حقوق عامه است و با این رویکرد و نیز بهره‌گیری از برنامه‌های صلح و سازش می‌توانیم به دنبال جبران خسارت باشیم.
نجفی با بیان اینکه در حال حاضر سمن‌های فعال در رابطه با موضوعات دستگاه قضا در استان همدان شناسایی شده است، ادامه داد: مشارکت عمومی در راستای صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از فساد، پیشگیری از جرم، میانجی‌گری و صلح و سازش، بهره‌گیری از معاضدت‌های حقوقی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حفظ محیط زیست، از جمله موضوعات و برنامه های اصلی دستورالعمل تعامل قوه قضائیه با سازمان‌های مردم نهاد است.
وی خاطر نشان کرد: در راستای سهولت در ارائه گزارش از سوی نهادهای مردمی و هماهنگی و همکاری بیشتر این بخش با مجموعه قضایی به دنبال راه‌اندازی سامانه جامعی هستیم که طراحی و اجرای آن در دست اقدام است و با استفاده از این سامانه، سمنها به راحتی می‌توانند گزارشات خود را بارگذاری نمایند و با مجموعه قضایی به صورت مستقیم ارتباط گیرند، البته تا راه‌اندازی این سامانه اعضاء سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند گزارشات خود را از طریق سامانه سجام به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.
انتهای پیام/د