به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»؛ عباس محدث صبح امروز در دیدار با مدیران و معاونین استان در اداره کل آموزش و پرورش استان همدان اظهار کرد: آمار و ارقام شکایت از عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی با گزینش فرد متعهد، فرهیخته و شایسته برای مدیریت در کشور قابل جمع نبوده و با قانون در تعارض است.
وی با بیان اینکه امروز برای بررسی مشکلات پیرامون دستگاههای اجرایی و نحوه عملکرد آنها در استان دور هم جمع شده‌ایم، عنوان کرد: این جلسه کارگاه آموزشی نبوده و در آن به آسیب‌شناسی در ارتباط با عملکرد دستگاههای اجرایی در استان پرداخته می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری افزود: دیوان عدالت اداری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف رسیدگی به شکایات مردم در ارتباط با مدیران اجرایی که برخلاف قانون عمل می‌کنند تاسیس شد.
محدث تاکید کرد: اصل براین است که انتخاب مدیران، از مدیران فرهیخته که دارای صلاحیت‌ها، شایستگی‌ها، صداقت در کارها و داشتن دغدغه حل مشکلات مردم باشد.
وی با تاکید بر اینکه در طول سال بیش از ۳۰۰ هزار پرونده علیه مدیران در دیوان عدالت طرح شکایت می‌شود، افزود: این مسئله در بحث گزینش مدیران لایق و شایسته در تعارض است.
معاون قضایی عدالت اداری اذعان داشت: ما نمی‌توانیم مدیرانی که کار خلاف قانون انجام داده و با این شرایط در مسند مدیریت قرار گرفته‌اند را رها کنیم، اگر این اتفاقات به صورت نادر هم اتفاق افتاد باید به طریقی رفع رجوع شود.
محدث به دلیل سفر استانی خود اشاره کرد و گفت: این آمار و شکایاتی که از مدیران مطرح شد ریاست دیوان عدالت اداری را بر این داشت تا با معاونین هر استان ارتباط برقرار کرده تا مشکلات و آسیب‌ها را بدرستی منعکس کند.
وی خاطرنشان کرد: عملکرد مدیران بر اساس میزان شکایات در دیوان عدالت اداری بعنوان کارنامه به استاندار هر استان ارائه شده و این کارنامه‌ها سالیانه در استان ثبت و در آخر به وزارت بازرسی کل کشور ارائه داده خواهد شد.
معاون قضایی عدالت اداری با بیان اینکه اکثر مردم ادعا دارند که مدیران پاسخگو نبوده و به ما اجازه ملاقات نمی‌دهند، عنوان کرد: مردم به اندازه کافی گرفتار مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند، از طرفی اگر مطالبه به حقی در چارچوب قانون داشته باشند اگر مسئولین پاسخگو نباشند موجب نارضایتی و بدبینی در جامعه می‌شود.
محدث در ادمه افزود: بیشتر کسانی که از سازمان طرح شکایت دارند، همکاران و کارکنان همان دستگاه هستند.
وی همچنین یادآور شد: اگر مدیران ارشد، حقوق کارمند، پزشک و مدیر زیر مجموعه را به حق رعایت نکنند، آن افراد، به یک فرد ناکارآمد تبیل می‌شود که خودش باعث سم‌پاشی و ایحاد نارضایتی‌های بعدی خواهد شد.
معاون قضایی عدالت اداری افزود: قانون و حکمی که مصوب شده، از طرف مدیران ارشد لازم‌الاجراء بوده و باید به آن عمل شود و نباید با بهانه‌های متعدد نداشتن دستور، نداشتن بودجه و … نسبت به آن بی‌توجه باشند.
محدث گفت: در هر استان شورای عالی ادارات تشکیل می‌شد و دیوان عدالت تذکرات لازم را ارائه داده، تاکید آنها بر این بود که حتماً این جلسات تشکیل شود.
وی ادامه داد: با تشکیل جلسات در زمان مناسب، حقوقی هر استان مدارک لازم را به دادگاه ارائه داده تا رسیدگی درست به پرونده انجام شود، اگر در این امر سهل انگاری شود مقصر خود سازمان است و باید پاسخگو باشد.
محدث در پایان عنوان کرد: خوشبختانه در طرح دعوی بر علیه مدیران در استان همدان، نسبت به استان‌های دیگر شرایط مطلوب‌تری مشاهده می‌شود که این نشان‌دهنده آمار بالای مدیران لایق و پاسخگو در استان است.
انتهای خبر/سا