نشست بررسی تخصصی بحران مسکن به همت خبرگزاری مهر و سازمان بسیج رسانه در همدان با حضور اصحاب رسانه، خبرنگاران و فعالان فرهنگی روز دوشنبه ۲۸ فروردین‌ماه برگزار شد که با حاشیه‌های جالبی همراه بود.
به گزارش عصرهمدان؛ نشست بررسی تخصصی بحران مسکن به همت خبرگزاری مهر و سازمان بسیج رسانه در همدان با حضور اصحاب رسانه، خبرنگاران و فعالان فرهنگی روز دوشنبه ۲۸ فروردین‌ماه برگزار شد که با حاشیه‌های جالبی همراه بود.
این نشست در سالن جلسات سازمان تبلیغات اسلامی با حضور ابراهیم قیاسوند عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا و جمال‌الدین بادامی مدرس دانشگاه و عضو نظام مهندسی برگزار شد.
ابراهیم قیاسوند، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه قوانین و اختیاراتی وجود دارد که راه و شهرسازی، نظام مهندسی و به عبارتی مهندسان در آن نقش بازی می کنند، گفت: چند چالش اصلی در استان و حوزه مسکن داریم، تمام ساخت و سازها از یک متر تا چندین هزار متر مربع باید توسط مراجع ذیصلاح تایید و مدیریت شود.
وی افزود: از حیث تعداد مهندس در همه شهرها با محدودیت مواجهیم و تعداد مهندس‌ها از تعداد پروژه ها کمتر است چرا که هر کدام در یک قسمت می‌توانند فعالیت کنند.
قیاسوند ادامه داد: بخش نامه‌های بالادستی اجازه دو کار را به مهندس نمی دهند و چون کار تابع متراژ نبود مهندسان از کارهای با متراژ پایین طفره می رفتند تا پروژه ای با متراژ بزرگ تر مدیریت کنند، چرا که سرمایه سازنده روز به روز با این تورم کمتر می‌شد و از شورای تامین مسکن استان می شد به راحتی استفاده کنند و در حال حاضر هم می توان استفاده کرد. این موضوع در برخی استان‌ها راحت‌تر پیاده شده اما در همدان نظام مهندسی اعلام کرد مر قانون را کامل اجرا می‌کنم.
قیاسوند تاکید کرد: در همدان یک هیاتی وجود دارد به نام هیات چهار نفره که متشکل از معاون عمرانی استاندارد ، شهردار، رئیس نظام مهندسی و مدیر کل راه و شهرسازی که حوزه اختیارات این هیات تعرفه خدمات مهندسی است و ظرفیت مهندسان را ۲۰ درصد کم یا زیاد کند، در همدان به خاطر جهل بر قانون اختیارات به این هیات دادند که وزارتخانه رد کرد و برای مدتی به شورای تامین مسکن سپرده شد و تا مدتی مشکل پروانه ساخت وجود نداشت.
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه در همدان برخی نهادها چقدر علاقمندند که مر قانون را رعایت کنند(!) در حالیکه در جایی دیگر بی قانونی می کنند، افزود: نقشه های مسکن باید طبق قانون ظرف ۳۰ روز تایید شوند که در همدان پروسه های ۶۰ روزه را طی می‌کنند.
قیاسوند اضافه کرد: ۷ ماه مدیران ارشد استان از کنترل یک سازمان فشل عاجز بودند و نظام مهندسی استان ضعیف است نمی‌تواند نقشه ها را ۳۰ روزه تحویل دهد باید مهندسان متخلف معرفی به قانون شوند.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: متاسفانه بروکراسی اداری در همدان تعطیل است و نظام مهندسی در برخورد با قوانین یک بام و دو هوا عمل می کند.
جمال بادامی، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا نیز در این نشست اظهار کرد: در این جلسه موضوع به چالش کشیدن عملکرد ضعیف حاکمیت در مجموعه ساخت مسکن در استان نیست، بلکه ما بدنبال چاره و راه حلی برای این مشکل هستیم.
اولین مشکل مسکن این است که بعنوان کالای سرمایه ای در همدان معرفی شده است، شهر اراک قیمت زمین از همدان گران‌تر است اما قیمت مسکن در همدان بیشتر می‌شود که علت آن عوارض زیادی است که شهرداری دریافت می‌کند.
بادامی گفت: در سال‌های اخیر به خاطر رفتارهای خشکی که در بروکراسی اداری با سرمایه‌گذارها رخ داد به استان‌های شمالی مهاجرت کرده اند و بخش خصوصی به هیچ عنوان بازی داده نشده است.
وی تنها نهاده تولید مسکن را زمین ندانست و افزود: نهاده هایی مثل سیمان و آهن وجود دارد که در همدان هر دو به وفور یافت می‌شود، سه تا کارخانه سیمان و کارخانه فولاد می تواند بسیار حائز اهمیت برای ساخت مسکن در همدان باشد. اما در حوزه زمین در توسعه شهرسازی برون‌زا و درون‌زا داریم که شامل الحاق است ۸۸۰۰ هکتار مساحت شهر همدان است و ۲۲۰۰ هکتار بافت‌های فرسوده که در سطح شهر وجود دارد و استفاده از آن می‌توانست کاهش قیمت زمین را به دنبال داشته باشد
این مدرس دانشگاه گفت: زمین ۶۸۰ هکتاری شورین بعلت معارضان و عدم توانایی دولت در رفع معارضین باعث شد از گردونه خارج شود، و مقامات استان مصاحبه‌هایی زیادی درباره ساخت مسکن در این زمین ها با رسانه ها انجام می دادند.
بادامی ادامه داد: تجربه تلخ شهر یزد با وجود الحاق چندین هزار اکنون دچار کمبود زمین هستند چرا که زیاد الحاق کردند و حالا شامل قانون ۱۰۱ شهرداری ها شده و مالک ۶۰ درصد سود می خواهد.
وی تاکید کرد: باید قبل الحاق توافق‌ها انجام شود و بعد الحاق صورت گیرد تا تجربه تلخ یزد در همدان تکرار نشود.
انتهای پیام/ آ-سا