رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان گفت: به‌منظور مساعدت و تسریع در امر بازگشایی ورودی‌های شهر همدان؛ املاکی که در امر بازگشایی ورودی‌های شهر تعریض می‌شوند، به همان میزان، از تخفیف پرداخت عوارض تغییر کاربری بهره‌مند خواهند شد.
به گزارش عصر همدان؛ حمید بادامی‌نجات در ادامه جلسات بررسی دفترچه پیشنهادی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان که با حضور رئیس و اعضای اتاق اصناف همدان و نماینده انجمن انبوه سازان استان برگزار شد، ضمن تشکر از تعامل و همکاری شهرداری همدان و اتاق اصناف، اضافه کرد: طی مدت مختلف و توافقاتی که مدیریت شهری با اصناف داشته، اتفاقات خوبی بین اصناف و شهرداری افتاده است.
اصناف همدان تا سال ۹۸ نیازی به پرداخت بهای خدمات ندارند
بادامی نجات با بیان اینکه اصناف همدان تا سال ۹۸ نیازی به پرداخت بهای خدمات ندارند، گفت: عمده درآمد شهرداری همدان از محل تفکیکی‌ها و فروش اموال شهرداری است.
بادامی‌نجات با تأکید بر اینکه افزایش ضرایب تعرفه عوارض ساختمانی باید منطقی و عادلانه شود؛ تأکید کرد: با نگاه شهرداری همدان که قصد دارد قیمت کارشناسی ارزش محاسباتی را به واقعیت نزدیک کند، موافق هستیم؛ اما شیوه اجرایی مورد نظر است.
به گفته وی؛ با علم بر اینکه قیمت‌ها واقعی نیست، اما روند افزایشی تعرفه عوارض محلی شهرداری، طبیعتاً تبعات اجتماعی خوبی نخواهد داشت و در جامعه تنش ایجاد می‌کند؛ از این‌رو باید روند افزایشی طی برنامه‌ریزی سالانه مشخص، تدریجی و واقعی، پیش برود.
بادامی‌نجات پیشنهاد داد: شهرداری نسبت به شناسایی ۲۰ تا ۳۰ درصد معابر شهر همدان به تشخیص مدیران و کارشناسان شهری به‌منظور اصلاح هزینه‌های تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ اقدام کند و به شورا ارائه شود و برای درصد افزایش کل دفترچه محاسباتی هم پیشنهادهای کارشناسی مدنظر قرار گیرد.
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان همچنین با اشاره به اینکه رعایت عدالت در اخذ تعرفه عوارض اولویت بودجه‌بندی است، یادآور شد: مقرر شد بهای خدمات عمومی برای واحدهای تجاری متناسب با مکان آنها محاسبه شود و واحدهایی که در دهنه و دسترسی معبر اصلی قرار ندارند، نسبت به معابر اصلی از تخفیف ۵۰ درصدی در بهای خدمات خود برخوردار باشند.
بادامی‌نجات؛ اضافه کرد: در خصوص حق الزحمه خودروهای آژانس با عنایت به بحث و بررسی صورت گرفته در صحن شورا، مقرر شد شهرداری نسبت به اصلاح متمم یا تغییرکامل قرارداد (فسخ و انعقاد قرارداد جدید) اقدام کند به گونه ای که با پیش‌بینی اعتبار لازم جهت کسورات قانونی قرارداد از جمله بیمه و پرداخت آن به اداره تامین اجتماعی، ایجاد کد کارگاهی برای این قرارداد و پرداخت لیست بیمه سهم کارفرمای رانندگان آژانس اقدام کند.
وی دراین خصوص تاکید کرد: همچنین شهرداری باید بگونه‌ای قرارداد منعقد و ساعات کار رانندگان آژانس را تنظیم کند که مبلغ پرداختی خالص سال جاری به رانندگان حداقل ۳۰ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشته باشد.
ضرورت افزایش حقوق کارکنان شهرداری
بادامی نجات با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارکنان شهرداری، یادآور شد: شهرداری ها در حوزه قراردادهای پیمانی موقت به جد، پیگیر هستند که بخشنامهای که سازمان اداری استخدامی کشور می بایست به سازمان شهرداری ابلاغ کند سریعتر ابلاغ شود، و این مهم در بودجه شهرداری هم پیش‌بینی شده است تا اگر این بخشنامه ابلاغ شد طبیعتاً حقوق پرسنل شهرداری در حوزه‌های قراردادی هم تعمیم شود.
وی همچنین پیشنهاد داد : در قراردادهای آتی در حوزه خدمات فضای سبز، خدمات شهری، خدماتی و شرکتی هم شهرداری پیش‌بینی بودجه برای افزایش حقوق این نیروها را داشته باشد.
عسگریان: ضرورت افزایش تعامل مدیریت شهری با اصناف
رئیس شورای شهر همدان نیز در این جلسه با اشاره به همراهی و تعامل مدیریت شهری با اصناف، یادآور شد: با توجه به تعامل و همکاری که بین اصناف و مدیریت شهری وجود دارد، انتظار می‌رود همچنان برای سال آینده نیز تفاهم‌نامه همکاری با شهرداری تنظیم و منعقد شود تا بتوانیم با تعامل بیشتر مشکلات را حل‌وفصل کنیم.
سید مسعود عسگریان افزود: گفت: انتظار می‌رود ضمن رعایت قانون، همکاری بین مدیریت‌شهری با اصناف هم‌افزایی محلی ایجاد شود و در قالب مصوبه شورا و کمیته انطباق با هم همکاری داشته باشیم.
کاوسی‌امید: شهرداری، بنگاه اقتصادی نیست
عضو شورای شهر همدان با تاکید بر اینکه شهرداری، بنگاه اقتصادی به‌منظور محاسبه املاک مردم نیست؛ گفت: شهرداری بر اساس هزینه های شهر و برای مدیریت شهر، عوارض دریافت می‌کند. کاوسی‌امید معتقد است: نباید هزینه های هنگفتی به مردم تحمیل شود؛ بلکه باید هزینه های جاری و بهای خدمات شهری مورد بررسی قرار گیرد.
اکبر کاوسی‌امید با اشاره به اینکه با رشد عوارض ساختمانی املاک شهروندان، نمی‌توان شهر را مدیریت کرد؛ گفت: انتظار می‌رود ۲۰ درصد از معابر سطح شهر که تعرفه آن ناعادلانه بوده است و نیازمند اصلاح است، شناسایی و عادلانه شود.
انتهای پیام/د