به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، سید مجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، عصر امروز در ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به مطالبه عمومی مردم درباره وضعیت قیمت‌ها و نظارت بر بازار اظهار کرد: در روزهای اخیر به دلایل مختلف، بخشی از جامعه نسبت به افزایش قیمت‌ها و وضعیت بازار نگرانی‌هایی دارند و این مطالبه شکل گرفته که نظارت‌ها باید جدی‌تر و فراگیرتر شود.

وی افزود: اگرچه تاکنون نظارت‌ها و اقدامات دستگاه‌های دولتی به‌صورت مستمر انجام شده، اما با دستور استاندار همدان و بر اساس شیوه‌نامه تدوین‌شده، مقرر شد «قرارگاه استانی نظارت بر بازار» در استان تشکیل شود تا نظارت‌ها با ساختاری گسترده‌تر و منسجم‌تر دنبال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تصریح کرد: در این قرارگاه، استاندار همدان به‌عنوان رئیس قرارگاه و معاون اقتصادی استاندار نیز به‌عنوان دبیر و سخنگوی قرارگاه تعیین شده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع نظارت بر بازار و شرایط جنگ اقتصادی کشور، تمامی معاونان استاندار نیز عضو این قرارگاه خواهند بود تا هر بخش از ظرفیت مدیریتی استان در این حوزه به کار گرفته شود.

حسینی با اشاره به ترکیب اعضای قرارگاه گفت: دادستان یا معاون وی، فرماندار مرکز استان، مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری، مدیرکل حوزه استاندار، مدیرکل بازرسی استانداری، مدیرکل صدا و سیما، فرمانده پلیس اماکن، نماینده دفتر آیت‌الله شعبانی، مدیرکل صمت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل تعزیرات حکومتی، رئیس اتاق اصناف و نمایندگان دستگاه‌های امنیتی از جمله سپاه و اداره اطلاعات، اعضای اصلی این قرارگاه هستند.

وی خاطرنشان کرد: صبح امروز نیز در جلساتی با حضور ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دفتر آیت‌الله شعبانی و قرارگاه محله‌محور مساجد، همه مجموعه‌ها بر تشکیل این قرارگاه با همین ترکیب و با محوریت استاندار همدان اتفاق‌نظر داشتند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تأکید کرد: هدف اصلی این قرارگاه، نظارت فراگیر و جدی بر بازار، مقابله با احتکار، گران‌فروشی و سایر تخلفات صنفی در همه اصناف، اتحادیه‌ها و انبارهای استان است.

وی با اشاره به آغاز رسمی فعالیت این قرارگاه گفت: قرارگاه استانی نظارت بر بازار فردا در شورای اداری استان به‌صورت رسمی رونمایی می‌شود و فعالیت اجرایی آن نیز از فردا آغاز خواهد شد.

حسینی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۸۰ تیم نظارتی در سطح استان تشکیل می‌شود که رؤسای این تیم‌ها مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و رؤسای بانک‌ها خواهند بود.

وی ادامه داد: هر تیم نظارتی سه عضو خواهد داشت؛ یک مدیرکل یا رئیس دستگاه اجرایی به‌عنوان رئیس تیم، یک نماینده از دستگاه‌های تخصصی حوزه بازار شامل صمت، جهاد کشاورزی یا تعزیرات و یک نماینده مردمی از میان پیشکسوتان و افراد باتجربه و اثرگذار.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان اظهار کرد: ترکیب این تیم‌ها تقریباً نهایی شده و پس از تأیید نهایی، جزئیات کامل آن در شورای اداری استان اعلام خواهد شد.

وی در تشریح اولویت‌های نظارتی قرارگاه گفت: در مرحله نخست، پنج گروه کالایی و حدود ۹ اتحادیه در اولویت نظارت قرار گرفته‌اند.

حسینی افزود: گروه نخست شامل گوشت، مرغ، ماهی و تخم‌مرغ، گروه دوم میوه و تره‌بار، گروه سوم آرد و نان، گروه چهارم برنج، حبوبات، روغن، قند و شکر و گروه پنجم نیز سایر کالاهای پرمصرف مانند لاستیک، روغن موتور، شوینده‌ها و اقلام بهداشتی است.

وی تأکید کرد: نظارت‌ها صرفاً محدود به واحدهای خرده‌فروشی نخواهد بود، بلکه کل زنجیره تأمین و توزیع کالا را در بر می‌گیرد؛ به‌طور مثال در حوزه گوشت و مرغ، نظارت از مرغداری‌ها و دامداری‌ها تا کشتارگاه‌ها، مباشرین و فروشگاه‌های عرضه انجام خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: برای این طرح، تقویم زمانی، شیوه مراجعه تیم‌ها، چک‌لیست‌های نظارتی، نحوه ثبت گزارش‌ها، تحلیل اطلاعات و رسیدگی به تخلفات در تعزیرات حکومتی به‌طور کامل تدوین شده است.

وی ادامه داد: نوع نظارت، ساعات حضور تیم‌ها، شیوه گزارش‌دهی، نحوه جمع‌بندی و رسیدگی به تخلفات همگی در شیوه‌نامه قرارگاه دیده شده و به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

حسینی خاطرنشان کرد: هدف این است که مردم استان همدان با اطمینان خاطر به بازار مراجعه کنند و بدانند دولت با تمام ظرفیت و با مدیریت مستقیم استاندار در حوزه نظارت بر بازار حضور دارد.

وی در ادامه با تأکید بر تفاوت میان «گرانی» و «گران‌فروشی» اظهار کرد: قیمت تمام‌شده برخی کالاها ممکن است افزایش یافته باشد و امکان عرضه پایین‌تر از قیمت واقعی وجود نداشته باشد، اما آنچه در این طرح مورد توجه است، مقابله با تخلفات صنفی، سوداگری و بی‌نظمی در بازار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تصریح کرد: تمامی نظارت‌ها با حفظ شأن و احترام کسبه و بازاریان انجام خواهد شد و هدف، ایجاد فشار یا نگرانی برای فعالان سالم بازار نیست.

وی گفت: در کنار نظارت‌های مرسوم اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و دستگاه‌های اجرایی، این قرارگاه در واقع یک نظارت عالیه بر عملکرد سیستم نظارتی موجود نیز خواهد داشت.

حسینی افزود: فرمانداران شهرستان‌ها نیز در چارچوب این قرارگاه نقش محوری خواهند داشت و گزارش‌های نظارتی در هر شهرستان زیر نظر فرماندار همان شهرستان جمع‌بندی و مدیریت می‌شود.

وی همچنین با اشاره به آماده‌سازی نرخ‌نامه‌های رسمی کالاهای اساسی اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های متولی، نرخ‌های مصوب برای گروه‌های کالایی اولویت‌دار استخراج و در اختیار تیم‌های نظارتی قرار گرفته تا ملاک تشخیص گران‌فروشی مشخص باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: همه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی که امکان مشارکت در این طرح را دارند، در این قرارگاه به‌کارگیری خواهند شد.

وی با دفاع از اصل تشکیل این قرارگاه گفت: این اقدام به‌هیچ‌وجه موازی‌کاری نیست، بلکه مکمل نظارت‌های فعلی و تلاشی برای افزایش کیفیت و اثربخشی نظارت‌هاست.

حسینی اظهار کرد: در حال حاضر ماهانه حدود ۱۲ هزار مورد بازرسی در استان انجام می‌شود، اما مردم اثر این نظارت‌ها را به‌صورت ملموس احساس نمی‌کنند و همین مسئله نشان می‌دهد نظارت‌ها نیازمند ارتقای کیفیت و گستره اجرایی هستند.

وی افزود: یکی از مشکلات فعلی بازار، تفاوت قیمت یک کالای مشابه در فروشگاه‌های مختلف است؛ به‌طوری که در یک خیابان، قیمت یک کالا در چند مغازه تفاوت محسوسی دارد و همین موضوع موجب نارضایتی مردم شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تصریح کرد: برای مثال در حالی که قیمت مصوب مرغ ۳۷۰ هزار تومان اعلام شده، در برخی نقاط شهر مرغ با قیمت ۴۲۰ هزار تومان عرضه شده و این وضعیت نیازمند نظارت جدی‌تر است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود همه این مسائل، استان همدان همچنان در بسیاری از شاخص‌های بازار از جمله قیمت تخم‌مرغ، گوشت مرغ و موجودی کالاهای اساسی جزو استان‌های برتر کشور است و در برخی استان‌های همجوار حتی بحران موجودی کالا وجود دارد، اما در همدان چنین وضعیتی مشاهده نمی‌شود.

حسینی در پایان گفت: با توجه به محدودیت تعداد تیم‌های فعلی بازرسی، امکان پوشش کامل استان وجود نداشت، اما با راه‌اندازی ۸۰ تیم نظارتی جدید، حتی دورترین روستاهای استان نیز تحت پوشش نظارت‌های میدانی قرار خواهند گرفت.

انتهای خبر/