
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور:
هرکسی حق دارد دارای تابعیت باشد
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد و احدی را نمیتوان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محکوم کرد.
بیژن عباسی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری «عصرهمدان» درباره جایگاه تابعیت و حق بر آن در نظامهای حقوقی ایران و بینالملل گفت: داشتن تابیعت یک رابطه حقوقی سیاسی و معنوی است که یک فردی را به یک دولت پیوند میدهد و این تابیت میتواند از راه اصل خون یا اصل خاک باشد.
وی بیان کرد: به مرور زمان ما میبینیم آنهایی که اصل خون بودند به طرف اصل خاک آمدند و برعکس یعنی در واقع خودشان به مرور زمان دچار تحول شدند و هر فردی این حق را دارد که این پیوند و عُلقه را با یک دولتی برقرار کند.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: ما دو دسته حقوق ملت داریم، حقوق بشر که همه مردم فارغ از جنسیت، تابعیت، رنگ، پوست و نژاد از آن برخوردارند و یک دسته دیگر که حقوق خاص شهروندان است.
عباسی در ادامه تصریح کرد: به مرور زمان کشورها تلاش میکنند که از دایره حقوق شهروندی کاهش دهند و بیشتر بهسمت حقوق بشری پیش روند، حق بر تابعیت جزء حقوق بشر است، در حقوق بشر ما سه تا نسل داریم نسل اول حقوق بشر یا حقوق سیاسی، نسل دوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نسل سوم حقوق همبستگی. در نسل اول حقوق بشر حقوق و آزادیهای فردی، جمعی و حقوق آزادیهای فکری و سیاسی مطرح شده است.
وی ادامه داد: آن دست از حقها آزادیهایی است که مربوط به یک حکومت و دولت در حوزه سیاست و اداره امور کشور است، در این رابطه، پیوند میان فرد با دولت در واقع جزو حقوق سیاسی خواهد بود.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به یکسری از حقوق شهروندی بیان کرد: حق برای مردم سالاری، حق رای، آزادی و حق بر تابعیت و پناهندگی هم میتوانند جز حقوق سیاسی مردم باشند.
عباسی افزود: اولین اصل؛ اصل وضوح داشتن تابعیت است، اصل دوم اصل یگانهای تابعیت است که در آن هیچکس نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد؛ اصل سوم اصل تغییرپذیری تابعیت است که هر کس میتواند تابعیت خود را تغییر دهد.
وی اضافه کرد: در این اصل در دادن تابعیت و سلب آن باید به اصل برابری و کمک به تدریس، با دلایل نژادی، قومی، مذهبی و... توجه شود.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد و احدی را نمیتوان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محکوم کرد.
انتهای خبر/
درباره نویسنده
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!