به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، عرفان رضایی صبح امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان نهاوند با اشاره به ضرورت برخورد مؤثر با متخلفان اقتصادی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، مجازات‌های تعزیراتی بازدارندگی لازم را ندارند و باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با اخلال در بازار، احتکار و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی استفاده شود.

وی با اشاره به قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور افزود: دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی باید از ظرفیت‌های قانونی موجود برای برخورد با محتکران و افرادی که نظم بازار را برهم می‌زنند، بهره بگیرند.

دادستان نهاوند با تأکید بر لزوم شناسایی انبارهای احتکار کالاهای اساسی تصریح کرد: هدف اصلی دستگاه‌های نظارتی باید برخورد با محتکران عمده و مراکز اصلی اخلال در بازار باشد و تمرکز صرف بر واحدهای خرده‌فروشی نمی‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند.

رضایی خاطرنشان کرد: اگر چند مورد برخورد قاطع و قانونی با محتکران صورت گیرد، آثار آن به سرعت در بازار نمایان خواهد شد و زمینه ارتکاب تخلف برای سایر افراد نیز کاهش می‌یابد.

وی همچنین بر ضرورت نظارت بر عملکرد بازرسان و ناظران تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که بازار نیازمند نظارت مستمر است، فرآیندهای نظارتی نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرند تا اقدامات انجام‌شده به نتایج واقعی و مؤثر منجر شود.

دادستان نهاوند در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ادامه کشتار غیرمجاز دام در برخی روستاهای شهرستان اظهار داشت: با وجود برگزاری جلسات متعدد و ارائه تذکرات لازم، همچنان کشتار دام خارج از کشتارگاه‌های مجاز و بدون نظارت‌های بهداشتی در برخی مناطق انجام می‌شود.

وی با اشاره به مسئولیت دستگاه دامپزشکی در این حوزه افزود: ادامه این روند نشان‌دهنده ضعف در اجرای وظایف قانونی است و دستگاه‌های متولی باید نسبت به وضعیت موجود پاسخگو باشند.

رضایی با بیان اینکه سلامت مردم نباید قربانی کم‌کاری دستگاه‌های مسئول شود، گفت: تشخیص بسیاری از بیماری‌های دامی تنها توسط کارشناسان دامپزشکی امکان‌پذیر است و افراد عادی یا حتی قصابان باتجربه نیز توانایی تشخیص تمامی بیماری‌ها را ندارند.

وی هشدار داد: دامی که در کشتارگاه به دلیل بیماری یا مشکلات بهداشتی غیرقابل مصرف تشخیص داده می‌شود، در صورت کشتار خارج از چرخه نظارتی ممکن است وارد بازار مصرف شده و سلامت شهروندان را به خطر بیندازد.

دادستان نهاوند با انتقاد از ذبح دام خارج از ضوابط قانونی در برخی روستاها اظهار کرد: در برخی موارد نه نظارت‌های بهداشتی به طور کامل انجام می‌شود و نه ضوابط شرعی به شکل مطلوب رعایت می‌شود که این موضوع نیازمند برخورد جدی و قاطع است.

وی همچنین نسبت به ترک فعل مدیران و مسئولان مربوطه هشدار داد و گفت: مسئولانی که از وقوع تخلفات آگاه هستند اما برای جلوگیری از آن اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند، باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

رضایی تأکید کرد: دستگاه قضایی صرفاً به دنبال تشکیل پرونده نیست، بلکه انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با اصلاح رویه‌ها، افزایش نظارت‌ها و پیشگیری از تخلفات، زمینه بروز مشکلات را از بین ببرند.

وی ایجاد رقابت و راه‌اندازی کشتارگاه دوم در شهرستان را از جمله راهکارهای بهبود وضعیت موجود دانست و خواستار پیگیری جدی این موضوع شد.

دادستان نهاوند در پایان با اشاره به مشکلات مردم در حوزه مسکن و اجاره‌بها گفت: افزایش هزینه‌های اجاره به یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها تبدیل شده است و لازم است برای ساماندهی این حوزه، تدابیر قانونی و اجرایی مناسبی اتخاذ شود.

انتهای خبر/