شوک اقتصادی؛ نخستین پیامد جنگ در همه دنیا

وی با بیان اینکه هر جنگی پیامدهای اقتصادی دارد، اظهار کرد: نخستین اثر جنگ در هر کشوری، شوک اقتصادی است و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

حسینی ادامه داد: البته این فقط ایران نیست که آثار اقتصادی جنگ را تحمل می‌کند، بلکه امروز کل دنیا تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته است؛ تا جایی که نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرده ایران با بستن تنگه هرمز، جهان را مجازات می‌کند.

تنگه هرمز؛ گلوگاه اقتصاد جهانی

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت، معادل ۲۰ درصد نفت دنیا، از تنگه هرمز عبور می‌کند و ما این مسیر را تحت تأثیر قرار داده‌ایم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: حدود ۳۵ درصد اوره دنیا نیز از تنگه هرمز عبور می‌کند؛ ماده‌ای که اصلی‌ترین کود شیمیایی حوزه کشاورزی و امنیت غذایی جهان است.

وی ادامه داد: همچنین ۳۵ درصد گاز هلیوم دنیا که در صنایع الکترونیک، موبایل، کامپیوتر، هوش مصنوعی، موشکی و صنایع فضایی کاربرد دارد، از همین مسیر عبور می‌کند و اختلال در این مسیر، اقتصاد جهانی را دچار آشفتگی کرده است.

بنزین در آمریکا سه برابر شد

حسینی گفت: قیمت بنزین در آمریکا پیش از جنگ حدود دو و نیم دلار در هر گالن بود، اما اکنون در برخی ایالت‌ها به پنج تا هفت دلار رسیده است؛ یعنی در برخی مناطق دو تا سه برابر افزایش یافته است.

وی افزود: در اروپا نیز قیمت گاز حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و قیمت سوخت هواپیما نیز حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته است؛ موضوعی که حمل‌ونقل، رفاه عمومی و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان تأکید کرد: این فشار اقتصادی جهانی، نتیجه ایستادگی مردم ایران است و حضور مردم در خیابان‌ها کمتر از شلیک موشک به دشمن اثر ندارد.

وی درباره دلایل گرانی‌ها در کشور اظهار کرد: سه عامل اصلی باعث وضعیت فعلی اقتصاد شده است؛ نخست پیامدهای جنگ، دوم ضعف نظارت و وجود رانت و انحصار، و سوم ضعف در گفت‌وگوی مسئولان با مردم.

حسینی توضیح داد: بخشی از صنایع پتروشیمی کشور هدف حمله قرار گرفتند؛ صنایعی که زنجیره گسترده‌ای از تولیدات را پوشش می‌دهند؛ از ظروف پلاستیکی و رنگ گرفته تا لوله، پوشاک، ریسندگی و بسیاری از کالاهای مصرفی.

وی افزود: وقتی بخشی از این تولیدات از دست می‌رود، ناچار به واردات هستیم و واردات نیز به دلیل گرانی انرژی، افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی، بالا رفتن نرخ بیمه کشتی‌ها و تأخیر در جابه‌جایی کالاها، بسیار گران‌تر از گذشته انجام می‌شود.

کاهش صادرات و محدودیت ارزی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان ادامه داد: کشور سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد که نیمی از آن مربوط به نفت و نیمی دیگر مربوط به صادرات غیرنفتی مانند فولاد و پتروشیمی است.

وی گفت: وقتی صنایع فولادی و پتروشیمی آسیب می‌بینند و صادرات نفت نیز با محدودیت مواجه می‌شود، طبیعی است که ورود ارز به کشور کاهش پیدا کند و تأمین ارز برای واردات سخت‌تر شود.

مردم حق دارند درباره گرانی گلایه کنند

حسینی با بیان اینکه مردم نسبت به گرانی‌ها حق دارند معترض باشند، گفت: مسئولان باید واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذارند و شفاف صحبت کنند تا جامعه بتواند شرایط را بهتر مدیریت کند.

وی افزود: ما در استان تلاش کرده‌ایم در همه نشست‌ها حاضر شویم و پاسخگوی مردم باشیم، حتی اگر برخی گلایه یا انتقاد تندی داشته باشند.

تفاوت «گرانی» با «گران‌فروشی»

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با تفکیک دو مفهوم «گرانی» و «گران‌فروشی» اظهار کرد: گرانی یعنی هزینه تولید کالا بالا رفته و قیمت تمام‌شده افزایش پیدا کرده است، اما گران‌فروشی یعنی فروشنده بیش از سود قانونی از مردم دریافت کند.

وی برای توضیح این موضوع به بازار مرغ اشاره کرد و گفت: پیش از جنگ، قیمت جوجه یک‌روزه حدود ۱۰ هزار تومان بود اما امروز به حدود ۱۱۵ هزار تومان رسیده است؛ بنابراین طبیعی است که قیمت مرغ نیز افزایش پیدا کند.

حسینی افزود: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها را به‌صورت دستوری پایین نگه دارد، ممکن است برای مدتی کوتاه بازار آرام شود، اما چون تولید برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نخواهد داشت، مرغداری‌ها تولید را متوقف می‌کنند و ۴۵ روز بعد بازار با کمبود شدید مواجه می‌شود

وی درباره اقدامات دولت برای مهار بازار با بیان اینکه چهار اقدام اصلی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: نخست، تشکیل ۶۰ تیم نظارتی در استان همدان است که ریاست هر تیم را یکی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برعهده خواهد داشت و این تیم‌ها طی روزهای آینده در بازار مستقر می‌شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان ادامه داد: دوم، راه‌اندازی سامانه‌ای برای اعلام قیمت مصوب کالاها و ثبت شکایت مردمی است تا مردم بتوانند به‌صورت مستقیم تخلفات را گزارش کنند.

وی گفت: سومین اقدام، راه‌اندازی بازارچه‌های محلی در همه شهرستان‌های استان با همکاری شهرداری‌هاست تا کالاها با نرخ مصوب دولتی عرضه شوند.

ذخایر استراتژیک و برخورد با احتکار

حسینی در پاسخ به پرسشی درباره کالاهای موجود در انبارها گفت: همه انبارها مربوط به احتکار نیست و بخشی از آن‌ها ذخایر استراتژیک کشور هستند که باید برای شرایط بحرانی حفظ شوند.

وی افزود: در کنار آن، با احتکارکنندگان نیز برخورد جدی در حال انجام است و روزانه مقادیر قابل‌توجهی کالا کشف و وارد بازار می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با بیان اینکه طی روزهای اخیر ۳۰۰ تن گرانول در همدان، ۵۰۰ هزار تن گرانول در لرستان، ۸۰ تن برنج و ۳۵ تن روغن کشف و به بازار تزریق شده است، تأکید کرد: همه اقدامات باید در چارچوب قانون انجام شود و دولت تلاش می‌کند ضمن حفظ ذخایر استراتژیک، بازار را نیز به‌صورت مستمر تأمین و مدیریت کند.

در بخش دیگری از برنامه، یکی از شهروندان با انتقاد از کیفیت نان گفت: حتی قبل از جنگ هم کیفیت نان پایین بود و مردم بخش زیادی از نان را دور می‌ریختند اکنون هم قیمت‌ها افزایش یافته اما کیفیت همچنان مشکل دارد.

حسینی در پاسخ با اشاره به اینکه در استان همدان هزار و ۸۶۲ نانوایی فعال است و معیشت حدود ۲۰ هزار نفر به این حوزه وابسته است، تأکید کرد: فرمانداری‌ها موظف شده‌اند بر عملکرد نانوایی‌ها نظارت کامل داشته باشند و اگر تخلف، کم‌فروشی یا تعطیلی غیرمجاز مشاهده شود، علاوه بر جریمه، پروانه نانوایی باطل خواهد شد.

درخواست مردم برای برخورد جدی‌تر با گران‌فروشان

در ادامه، یکی از شهروندان با انتقاد از ناکارآمدی جریمه‌ها گفت: گران‌فروشان فقط جریمه می‌شوند اما همچنان به کار خود ادامه می‌دهند، پیشنهاد داد شعبه‌ای از تعزیرات در میدان شهر مستقر شود تا مردم بتوانند سریع‌تر شکایت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در پاسخ گفت: از همین هفته یک شعبه تعزیرات در میدان مستقر خواهد شد.

گلایه فعالان اینترنتی از محدودیت‌ها

یکی از حاضران نیز با اشاره به اختلال اینترنت و محدودیت‌های فضای مجازی با بیان اینکه بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی، بورس و ترید در این مدت آسیب جدی دیده‌اند، افزود: هزینه اینترنت آزاد بسیار بالاست و این موضوع باعث ضربه به اقتصاد دیجیتال شده است.

حسینی در پاسخ گفت: اگر فردی کسب‌وکار واقعی مبتنی بر اینترنت داشته باشد، می‌تواند از طریق استانداری برای رفع محدودیت اینترنت اقدام کند.

انتهای خبر/