سید قاسم زمانی در گفتگو با خبرنگار عصر همدان درباره جایگاه تابعیت و حق بر آن در نظام‌های حقوقی ایران و بین‌الملل گفت: تابعیت به عنوان حلقه ارتباط میان افراد و دولت‌ها اهمیت گذشته را ندارد.

وی افزود: اگر تا قبل از قرن بیستم حمایت از افراد در نظام بین‌المللی صرفاً توسط دولت مطبوع آنها در قالب حمایت دیپلماتیک صورت می‌پذیرفت و اگر افراد صرفاً موضوع حق بودند حتی در برخی از مناطق عالم نسبت به آنها حقوق مالکانه اعمال می‌شد.

 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: این رویکرد در قرن بیستم کاملاً دچار تحول شده به ویژه با صدور اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ افراد وارد جامعه بین‌المللی شده و تابعیت خودشان را به‌عنوان یک حق بشری قلمداد کرده‌اند.

 قاسمی با اشاره به حق دادرسی علیه دولت مطبوع در یک مرجع بین‌المللی برای ملت‌ها و حق دادرسی مستقیم علیه سایر دولت‌ها بدون اتکاء به حمایت دیپلماتیک دولت، عنوان کرد: برای اولین‌بار این مکانیسم طبق کنوانسیون واشنگتن، کنوانسیون ۲۰ سپتامبر ۱۹۰۷ برداشته شد که پنج کشور آمریکای لاتین، دادگستری آمریکای لاتین را ایجاد کردند دیوانی که متشکل از پنج قاضی بود و توسط دولت‌های متعدد منصوب می‌شدند.

وی همچنین افزود: در این دیوان بیش از ۱۰۰ سال پیش، به افراد اجازه داده شد که بدون اتکاء به حمایت دیپلماتیک دولت مطبوعش از دیگر دولت‌ها نزد این دیوان تعلق‌خواهی کند. و حیات این دیوان بیشتر از ده سال طول نکشد. 

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه کمیته‌های حقوق بشری ده تا کمیته دارند؛ عنوان کرد: در این کمیته‌ها که نهادهای شبه قضایی نیز قلمداد می‌شوند؛ افراد می‌توانند علیه دولت مطبوع خودشان به دادخواهی بپردازند.

قاسمی خاطرنشان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز به سرمایه‌گذار خارجی اجازه داده شده تا بدون نیاز به اتکاء به حمایت دیپلماتیک دولت مطبوع خودش علیه دولت‌های دیگر در یک مرجع بین‌المللی به داوری متوسل شود.

وی ادامه داد: عامل حاکمیت نه نظام حقوق ملی کشور تحت اشغال را از اعتبار می‌اندازد نه سلب کننده تابعیت سرزمین اشغالی است، در اینجا اشغالگر مکلف است با توجه به کنترلی که بر سرزمین اشغالی اعمال می‌کند و از سرزمین اشغالی حمایت کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی تاکید کرد: محور بعدی طرح مصونیت بین‌المللی دولت در قبال نقض حقوق انسانی اتباع خودش در نظام بین‌المللی است، امروز اگر دولت‌ها تعهدات حقوق بشری یا حقوق بشردوستانه خودشان را اعمال کنند در مقابل شهروندان خودشان هم مسئولیت بین‌المللی دارند و دولت باید خسارت را جبران کند.