ابراهیم کارخانه‌ای در گفتگو با خبرنگار سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»؛ با اشاره به تهدید علیه نیروهای مقاومت و امنیت ملی ایران اظهار کرد: FATF گروه‌های تروریستی را بر اساس لیست‌های شورای امنیت و لیست تحریمی SDN ایالات متحده تعریف می‌کند.

وی افزود: نهادهایی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حزب‌الله، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و حشدالشعبی که از ستون‌های جبهه مقاومت هستند، در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرند. با این‌وجود، چگونه می‌توان پذیرش CFT و پالرمو را در راستای منافع ملی و امنیتی ایران توجیه کرد؟

نماینده سابق مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تکرار الگوی NPT در پوشش اقتصادی، عنوان کرد: عضویت در CFT نه‌تنها منجر به رفع تحریم‌ها نخواهد شد، بلکه مسیر توطئه‌های جدید دشمن برای دخالت و راستی‌آزمایی مستقیم در ساختار مالی، ارزی و بانکی کشور را هموار خواهد کرد.

کارخانه‌ای همچنین ادامه داد: تجربه نظارت‌های هسته‌ای بر ایران اثبات کرده است که هدف دشمن، نه شفافیت، بلکه نفوذ، مهار و ضربه زدن به زیرساخت‌های کلیدی کشور است.

وی در ادامه سخنان خود گفت: برخی تصور دارند می‌توان با درج «حق شرط» در الحاق به این کنوانسیون‌ها، از آثار منفی آن‌ها جلوگیری کرد؛ در حالی که اصول بنیادین کنوانسیون‌ها اجازه شرط‌گذاری مغایر با ذات اسناد را نمی‌دهد.

نماینده سابق مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اختلاف بنیادین جمهوری اسلامی ایران با غرب در تعریف «تروریسم»؛ چنین تصوری ساده‌انگاری سیاسی و لطمه‌ای بزرگ به منافع ملی محسوب می‌شود.

کارخانه‌ای اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب همواره هشدار داده‌اند که کنوانسیون‌های بین‌المللی در اتاق فکر قدرت‌های سلطه‌گر و برای پیشبرد منافع آن‌ها طراحی می‌شوند.عضویت ایران در NPT خود تجربه‌ای تلخ بود که نه‌تنها سودی در پی نداشت، بلکه همچنان ابزاری برای فشار و تهدید باقی مانده است.

وی اضافه کرد: پیوستن به کنوانسیون‌های پرخطر دیگری نظیر CFT و پالرمو، به‌مثابه گشودن راه نفوذ بیشتر دشمن خواهد بود؛ از جمله شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها که نقطه قوت ایران در مقابله با فشارهای خارجی است.

نماینده سابق مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر امروز دشمن به بهانه NPT، خواستار بازرسی از تأسیسات نظامی و هسته‌ای است، فردا به بهانه شفافیت مالی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، تقاضاهای گسترده‌تری برای نفوذ در ساختارهای اقتصادی کشور مطرح خواهد کرد.تصویب CFT و پالرمو، دست دشمن را برای اعمال مفاد و الحاقات ثانویه این کنوانسیون‌ها باز می‌گذارد و جمهوری اسلامی ایران را در برابر مجموعه‌ای از الزامات متراکم و پیچیده قرار می‌دهد.

انتهای خبر/