به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، علیرضا عزیزی، پیش از ظهر امروز در جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به وضعیت مصوبات حمایتی نهادهای حمایتی اظهار کرد: قرار بود در شورای عالی مسکن درباره میزان کمک‌های بلاعوض به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد تصمیم‌گیری نهایی انجام شود و موضوع ارقام مختلف از جمله ۳۵۰ میلیون تومان نیز در دستور بررسی قرار داشت، اما هنوز جمع‌بندی قطعی صورت نگرفته و امیدواریم این تصمیمات نهایی شود.

وی افزود: بر اساس سازوکار جدید، پرداخت کمک‌ها به‌صورت مستقیم و یکجا انجام نمی‌شود، بلکه متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و مرحله‌بندی اجرایی، منابع به پروژه تزریق خواهد شد. بنابراین این‌گونه نیست که کل مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان در ابتدا پرداخت شود، بلکه روند پرداخت وابسته به پیشرفت کار خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی همدان با تأکید بر ضرورت مشارکت متقاضیان گفت: در این فرآیند، نقش آورده شخصی افراد بسیار مهم است و اگر متقاضیان همکاری لازم را نداشته باشند، روند پیشرفت پروژه‌ها با مشکل مواجه می‌شود. به همین دلیل باید خود افراد نیز در تأمین سهم آورده نقش فعال داشته باشند.

عزیزی با اشاره به اهمیت تأمین منابع استانی بیان کرد: منابع استانی که باید توسط دستگاه‌های ذیربط در استان تأمین و تزریق شود، هرچه سریع‌تر باید وارد پروژه شود تا روند اجرایی دچار وقفه نشود.

وی ادامه داد: در خصوص دهک‌های هدف نیز تأکید داریم که با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های بنیاد مسکن، تزریق منابع باید به‌موقع انجام شود تا اثرگذاری لازم را داشته باشد. این موضوع نقش مهمی در سرعت اجرای طرح‌ها دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی همدان تصریح کرد: در برنامه‌ریزی جدید، پرداخت تسهیلات از صندوق ملی مسکن نیز بر اساس درصد پیشرفت پروژه تعریف شده است؛ به‌گونه‌ای که برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات، پروژه باید حداقل به ۸۰ درصد پیشرفت برسد. همچنین برای دریافت ۴۰۰ میلیون تومان کمک، شرط رسیدن پروژه به بالای ۷۰ درصد پیشرفت تعیین شده است.

وی افزود: این نظام پرداخت مرحله‌ای باعث می‌شود منابع دقیق‌تر مدیریت شود و پروژه‌ها در مسیر اجرایی باقی بمانند. با این حال، یکی از چالش‌های اصلی ما رساندن پروژه‌ها از بازه ۳۰ تا ۴۰ درصد به حدود ۷۰ درصد پیشرفت است که نیازمند هماهنگی جدی بین دستگاه‌ها و تأمین منابع است.

عزیزی در پایان با اشاره به لزوم تصمیم‌گیری ملی گفت: موضوع نهایی‌سازی این سیاست‌ها باید در شورای عالی مسکن تعیین تکلیف شود. اگرچه برخی پیشنهادها از جمله پرداخت ۵۰ درصدی مرحله‌ای مطرح شده، اما در حال حاضر ضوابط موجود بر مبنای همان شرط ۷۰ درصد پیشرفت پروژه است و لازم است همه دستگاه‌ها در همین چارچوب حرکت کنند تا پروژه‌ها به نتیجه برسند.

انتهای خبر/