ضرورت اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در ادارات

قانون منع بکارگیری بازنسشتگان در شهریورماه ۱۳۹۷توسط نمایندگان مجلس تصویب و به ادارات ارسال شد که براساس دستور العمل اقدام کنند.

به گزارش عصر همدان، ناچیز بودن مبلغ بازنسشتگی که افراد نمی توانند کسب و کاری جزئی و کوچکی برای خود داشته باشند و از سوی دیگر آشنا بودن افراد با دستگاه های مربوطه باعث شده برخی تمایل به بازنشسته شدن نداشته باشند و مجددا در سمت های مختلف شاهد حضور افراد بازنشسته هستیم.

هر چند تعداد افراد خیلی اندک باشد اما باز شاهد جوانان زیادی هستیم که با داشتن شغل دولتی زندگی آنها خیلی تغییر می کند .

در مصاحبه ای که با برخی ادارات دولتی داشتیم مدیران عنوان کردند نیروهای بازنشسته به کار گیری شده بصورت شرکتی و پاره وقت مشغول فعالیت هستند.

اما آنچه که به نظر می رسد بیشتر نیروهایی که رابطه ای دارند توانسته اند مجددا در اداره مربوطه مشغول خدمت شوند.

گویا قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیاز به دستگاه اجرایی قوی دارد تا بهترتر و جامع تر اجرا شود.

شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه(۲۱ شهریور) سال ۹۷ طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تأیید و سپس طبق روال قانونی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز (۲۴ شهریور) سال ۹۷ این قانون را برای اجرا، به دستگاه‌ها ابلاغ کرد

متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:

از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱- (مصوب ۱۳۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی) -به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره ۳- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع(جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند.

افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره ۴- کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ۵- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند(ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ نسخ می‌شود.

قانون مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

انتهای پیام/ آ

آخرین مطالب