بیشترین بازدیدها

یادداشت

با اجرای حکم دادستان در خصوص اجاره بهاء در همدان؛

مالکان عذر مستاجران را می خواهند/ ضرورت تشکیل کمیته قیمت گذاری

ابراهیم جمالی اجرای حکم دادستان در زمینه سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بهای منازل در همدان را منوط به ارائه اجاره نامه سال گذشته مالکان دانست و گفت: مالکان از ارائه اجاره نامه سال گذشته امتناع می کنند و یا عذر مستاجران را می خواهند.

به گزارش عصر همدان؛ در پی افزایش افسارگسیخته قیمت منازل مسکونی و اجاره بهاء در همدان چندی پیش دادستان این شهر طی حکمی اعلام کرد که مالکان تا سقف ۲۵ درصد از قرارداد قبلی خود حق افزایش قیمت اجاره را دارند.

در زمینه چگونگی اجرا شدن این حکم گفتگویی با ابراهیم جمالی، رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک همدان داشتیم که در ادامه می خوانید.

جمالی با اذعان به اجرای این حکم در سطح شهر همدان گفت: طبق دستور دادستان ما این حکم را به اعضای زیر مجموعه خود اعلام کردیم و هم اکنون در حال اجراست و مشاورین املاک هم الزاماً باید تمکین کنند و می کنند.

مالکان به بهانه‌های مختلف عذر مستأجرشان را می خواهند

جمالی متضررین اجرای این حکم را صنف مشاورین املاک دانست و گفت: هم اکنون وقتی از طرف بنگاه معاملاتی برای مالکانی که قصد اجاره منزلشان را دارند، مشتری برده می شود و طبق حکم ۲۵ درصد، اقدام به تنظیم قرارداد می‌کنیم، مالک از اجاره منصرف می شود و یا اینکه به طور پنهانی اقدام به بستن قرارداد با فرد می کند که این موضوع باعث ضرر مشاورین املاک می شود.

وی به بازرسی سازمان تعزیرات به کمک نماینده اتحادیه در منطقه اشاره کرد و بیان کرد: این حکم در حال اجراست اما اعتراض هایی از سوی مشاوربن املاک وجود دارد و به همین دلیل به بهانه‌های مختلف عذر مستأجرشان را می خواهند و ملکشان را در منطقه دیگری مورد معامله قرار می دهند.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک همدان اجرای این حکم را منوط به ارائه اجاره نامه سال گذشته مالک دانست و افزود: در اینجا اجاره نامه سال قبل مبنای کار ماست اما در بستن قراردادهای جدید اجاره نامه سال قبل ارائه نمی‌شود و به همین دلیل نمی توان به راحتی اجرای این حکم را عملی دانست.

کمیته قیمت‌گذاری تشکیل شود

جمالی با ارائه پیشنهادی خاطر نشان کرد: بهترین راهکار این است که یک کمیته قیمت‌گذاری تشکیل شود و املاک از طریق کارشناسانی زبده قیمت گذاری شده و به مشاورین املاک نیز اعلام شود تا قرارداد اجاره و فروش بر اساس آن تنظیم شود تا هر کسی نتواند شخصا روی ملکش قیمت گذاری کند.

وی با اشاره به اینکه بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره‌ بهاء تنها در همدان اتفاق نیفتاده گفت: این اتفاق در سایر شهرها و استان‌های کشور نیز در حال رخ دادن است و قیمت طلا و ارز هم روی آن تاثیر گذار است.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک همدان علت دیگر گران شدن مسکن را طولانی شدن پروسه اداری دانست و اظهار کرد: پروسه طولانی کار اداری که گاهی ممکن است یک یا دو سال به طول بیانجامد در بالا رفتن قیمت موثر است.

ایجاد سامانه‌ معاملاتی می‌تواند در کنترل قیمت موثر باشد

جمالی با اشاره به اینکه سامانه‌ای برای ثبت املاک و اجاره بهاء وجود ندارد، ادامه داد: اگر سامانه‌ای در این زمینه تعبیه شود که هر گونه خرید و فروش و یا اجاره منازل از طریق بنگاه های معاملاتی در آن ثبت شود می‌تواند در کنترل قیمت نیز تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به زیاده‌خواهی بعضی افراد افزود: با نظر کارشناسان قیمت تمام شده یک منزل مسکونی در حد متوسط حدود متری ۳ تا ۳.۵ میلیون است و اگر قیمت ملک را هم به آن اضافه کنیم به طور مثال ملکی که متری ۸ میلیون باید باشد، متری ۲۰ میلیون یا ۱۸ میلیون قیمت گذاری شده که این واقعی نبوده و بر خلاف انسانیت است.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک همدان با گلایه از افرادی که مشاورین املاک را مقصر ۱۰۰ درصد گرانی مسکن می‌دانند، گفت: بنگاه های معاملات ملکی فقط واسطه هستند و هیچگونه دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری ندارند بلکه این خود مالک است که روی ملکش قیمت می گذارد که این باید ساماندهی شود.

انتهای پیام/ک

آخرین مطالب