معضلی در سیستم اقتصادی کشور؛

سوء استفاده از کارت های بازرگانی

مسئله سوء استفاده از کارتهای بازرگانی و سوء استفاده تجار حرفه ای از برخی مردم ناآگاه و اغفال آنان در جهت فرار مالیاتی و باز گرداندن ارز به نفع خود، موضوعی است که در سالیان اخیر به معضلی غیرقابل قبول در فضای اقتصادی کشور مطرح شده و لطمات بسیاری را متوجه مردم و نظام اقتصادی و حتی فرهنگی کشور کرده است.

به گزارش عصر همدان؛ با توجه به قوانین مرتبط با گمرک ایران، کارت بازرگانی در واقع جوازی است که مالک آن، اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی می تواند به وسیله آن اقدام به تجارت بین المللی و صادرات و واردات کالا کند.لازم به ذکر است که در کشور ما تنها تاجرانی که کارت بازرگانی داشته باشند اجازه صادرات و واردات کالا را خواهند داشت. هم اکنون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر کننده کارت بازرگانی برای بازرگانان کشور می باشد و سپس این کارت ها به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

می توان گفت یکی از مدارک اصلی که در رابطه با مبحث واردات و صادرات کالا ضروری است کارت بازرگانی است چرا که تنها با داشتن آن امکان عضویت در اتاق بازرگانی، اجازه ثبت علامت تجاری غیرفارسی، واردات از مناطق آزاد، صادرات تمامی کالاهای مجاز بازرگانی، صدور ویزای تجاری، ثبت سفارش و ترخیص کالا، انجام امور صادرات و واردات کالا به صورت تجاری و غیره را می توان داشت اما متاسفانه در برخی موارد دیده شده است که از این کارت های بازرگانی سوء استفاده می شود و با توجه به اخطار اعضای اتاق بازرگانی و فعالان حوزه تجارت کارتهای بازرگانی یک بار مصرف و اجاره ای وارد سیستم صادراتی کشور شده است و عده ای از بازرگان نماها به وسیله کارت های بدون نام حقیقی و حقوقی اقدام به صادرات کالا می کنند تا اینگونه بتوانند به تعهدات قانونی خود نسبت به ارائه ارز ناشی از صادرات در سامانه نیما عمل نکنند. به همین دلیل است که شاهد افزایش استفاده از کارت های بی هویت بازرگانی که امکان شناسایی و پیگیرد قانونی ندارند هستیم.

اما نحوه سوء استفاده از کارت های بازرگانی به این صورت است که عده ای در ابتدا با اجاره کردن یک دفتر صوری و سپس درخواست کارت بازرگانی به نام اقشار بی بضاعت و ساکنان مناطق محروم که اطلاعی از فرآیند تجارت خارجی ندارند اقدام به دریافت کارت بازرگانی می کنند و بعد از صدور کارت، دفتر کار صوری جمع شده و با دادن مبلغی اندک به آن شخص ناآشنا با مبحث تجارت، کارت بازرگانی وی را صاحب می شوند.

از آنجایی که سیستم گمرکی کشور برای رسیدگی به مطالبات معوق خود هر سه یا شش ماه اقدام می کند بنابراین شرایطی به وجود آمده است که سوء استفاده کنندگان با استفاده از این خلا قانونی موجود بتوانند فرصت انجام اقدامات مربوط به دریافت کارت بازرگانی اجاره ای و صادرات کالا از طریق آن را را داشته باشند به این خاطر که بر اساس رویه اعلام شده توسط بانک مرکزی، این صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند و هنگامی که ارز صادراتی در طی مهلتی که به بازرگان داده می شود به سامانه نیما عرضه نشود، مامور گمرک برای وصول مطالبات گمرک کشور به نشانی فرد دارای کارت بازرگانی مراجعه می کند و ناگهان با دفتری خالی مواجه شده و از طرفی وقتی صاحب کارت بازرگانی احضار می شود، هیچ دارایی برای مصادره نخواهد داشت.

بنابراین اموالی از صاحب کارت برای مصادره وجود ندارد و از سوی دیگر ممنوع الخروج کردن آن هم هیچ فایده ای نخواهد داشت و به دلیل قابل رهگیری نبودن و امکان پذیر نبودن شناسایی صاحبان اصلی کالای صادراتی، ارزهای صادراتی وارد سامانه بانک مرکزی نخواهد شد.

گفتنی است که تا پیش از این بیشترین استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای مربوط به حوزه وارداتی کشور بوده است به طوری که به گفته مسئولان نظام مالیاتی کشور به علت سوء استفاده های مختلف از این کارت ها و عدم وصول مالیات دولت، هم اکنون بیش از ۸ هزار میلیارد تومان، بدهی معوق شده اینگونه از کارت ها است.
طبق اطلاعات به دست آمده در طول دو سال گذشته، دارندگان ۲۰ کارت بازرگانی یک بار مصرف توانسته اند تعداد ۸ هزار و ۵۱۰ اظهارنامه در گمرک ثبت کنند و به تبع آن مبلغی در حدود ۲۶۸ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار معادل هزار و ۲۰ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان کالا به کشور وارد کنند.

علاوه بر این طبق مستندات به دست آمده دیگری، ۲۴ شرکت بازرگانی جمعا با سرمایه ای در حدود ۶۳ میلیون تومان در طی چندین ماه اخیر توانسته اند بیش از ۸۰۳ میلیون دلار معادل دو هزار و ۵۶۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از کالای خارجی گوناگون را توسط کارت بازرگانی افراد نا آگاه وارد کشور کنند که از مشخصات این کارت ها می توان پی برد که بیشتر این شرکت ها با صرف هزینه بسیار کمی ثبت شده اند ولی توانسته اند میلیون ها دلار کالا را بدون هیچ نظام ارزیابی و اعتبارسنجی وارد کشور کنند.

لازم به ذکر است که این تعداد شرکت صوری و کارت های حقیقی شناسایی شده تنها بخشی از اتفاقاتی است که اخیرا طی فرآیند تجارت خارجی رخ داده است.
همچنین اخیرا با افزایش شرکت های تولیدی ورشکسته، سودجویان زیادی اقدام به دریافت کارت بازرگانی به نام این شرکت ها کرده و به عنوان واردات مواد اولیه و تجهیزات، بدون انجام هیچ گونه وارداتی، تنها ارز مبادله ای را دریافت و در بازار آزاد به فروش می رسانند و به این ترتیب آن شرکت را در سود کلان به دست آمده شریک می کنند. متاسفانه در حال حاضر این مساله در حال افزایش است و منجر به افزایش نگرانی از بروز نوسان و بحران در بازار ارز شده است.

اما به گفته مجیدرضا حریری نائب رئیس اتاق بازرگانی اگر تا این لحظه هدف از اجاره کارت بازرگانی، واردات کالا بود، هم اکنون این هدف در صادرات بیشتر شده است، چرا که در شرایط فعلی کشور از آنجایی که بازرگان به جهت واردات کالا می بایست تعهدات ارزی بدهد و سپس ارز تخصیص داده شده را دریافت کند بنابراین نمی تواند به نام فردی دیگر کالایی را وارد کند ضمن اینکه طبق قوانین جدید برای واردات، کارت های بازرگانی تازه صادر شده در ابتدا تنها می توانند ۵۰۰ هزار دلار واردات انجام دهند و به مرور زمان با تایید صلاحیتشان این میزان افزایش خواهد یافت و این در حالی است که برای صادرات هیچ سقفی وجود ندارد.

پس طبق آنچه که گفته شد برای واردات ساز و کارهای نظارتی گوناگونی از مراحل ثبت سفارش گرفته تا دریافت حواله ارزی تضمین شده نقد وجود دارد بنابراین امکان قاچاق ارزی که از کشور خارج شده به حداقل خواهد رسید. بنابراین می توان گفت اساسا تا کنون تمرکز مسئولان بر روی بخش واردات بوده است اما گمرک در شرایط فعلی ارزی می بایست اهرم های نظارتی و کنترلی خود را در بخش صادرات نیز افزایش دهد تا از این طریق بتواند از هرگونه سوءاستفاده و رانت ارزی عده ای به نام صادرکننده جلوگیری کند. یکی از مهم ترین راهکارها برای جلوگیری از فرار سرمایه کشور تحت عنوان صادرات و همچنین عرضه نکردن ارز به سامانه نیما، جلوگیری از تاخیر اعاده پیمان سپاری ارزی خواهد بود که در این صورت دولت نباید یک مهلت نسبتا طولانی در اجرای این تعهد به صادرکننده بدهد.

همچنین از دیگر راه حل های اساسی برای حل این معضلات که توسط برخی از اعضای اتاق بازرگانی بیان شده است اصلاح روند صدور و تمدید کارت های بازرگانی و نیز مشخص کردن حد مجاز اعتباری و درجه بندی این کارتها است. از سوی دیگر نبود صندوق مکانیزه فروش و نبود امکان شناسایی میزان حقه مالیاتی در صنوف، خدمات، واردات و صادراتی که از کارت های بازرگانی یک بار مصرف استفاده می کنند، گلایه ای است که توسط برخی دیگر مطرح شده است.

جمعی از کارشناسان امور مالیاتی نیز معتقد هستند که ثبت سفارشات با حجم عظیم باید از فیلتر قانونی عبور کند و بنابراین اگر حجم فعالیت های گمرکی شخصی که دارای کارت استا، طی دوره ای بیش از یک حد معمول باشد می بایست در مبادی ورودی از این امر جلوگیری شود.

انتهای پیام/

آخرین مطالب