بیشترین بازدیدها

یادداشت

معاون دادستان مرکز استان همدان در امور فضای مجازی:

برخی بانک های همدان از ارائه خدمات بر پایه رمزهای پویا امتناع می کنند!/ تشکیل پرونده قضایی در انتظار بانک های متخلف

آخرین ویرایش در:
معاون دادستان مرکز استان همدان در امور فضای مجازی با اعلام اینکه برخی بانک های همدان بر خلاف بخشنامه ها از ارائه خدمات غیرحضوری بر پایه رمزهای پویا امتناع می کنند، گفت: تشکیل پرونده قضایی در انتظار بانک های متخلف است.

سیدهادی مصطفوی، معاون دادستان مرکز استان همدان در گفت و گو با خبرنگاران؛ گفت: با توجه به بخشنامه های متعدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای خردادماه ۱۳۹۸، ارائه خدمات غیرحضوری در بانک ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده است.

وی اظهار کرد: بدین ترتیب هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش های غیرضروری ممنوع و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب می شود.

معاون دادستان مرکز استان همدان در امور فضای مجازی افزود: در صورت بکارگیری رمز دوم ایستا از سوی بانک ها، این مسئله دارای ضمانت اجرای جبران خسارت مشتریان در موارد تائید مراجع قضایی است، با این وجود اخیراً برخی از بانک های سطح استان ازاجرای دستورات قضایی و بخشنامه های بانک مرکزی امتناع می کنند.

مصطفوی تصریح کرد: استدلال آن بانک ها این است که بخشنامه های مربوطه دلالتی بر اجباری کردن رمز دوم پویا ندارند.

وی عنوان کرد: این در حالی است که دوری از اجرای بخشنامه ها همچنان سبب آسیب پذیری امنیت خدمات غیرحضوری و ورود خسارت به مشتریان شده و زمینه ساز تشکیل پرونده های متعدد قضایی در دادسرا و پلیس فتای استان می شود.

معاون دادستان مرکز استان همدان ادامه داد: بنابراین با توجه به دستور اکید دادستان کل کشور مجدد، ما نیز با مکاتبه با شورای هماهنگی بانک های استان همدان، عنوان کردیم که ارائه خدمات غیرحضوری بر پایه رمزهای پویا را به کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ کنند و این مسئله را یک الزام بدانند.

مصطفوی تصریح کرد: همچنین تأکید شده تا اقدامات لازم برای اجرای دستورالعمل الزامات رمزهای پویا در تراکنش های مبتنی بر کارت انجام شود.

وی اظهار کرد: بدیهی است عدم رعایت بخشنامه های ذکر شده و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، واجد ضمانت اجرای جبران خسارت مشتریان بوده و در صورت امتناع از اجرای مقررات مطرح شده با تشکیل پرونده قضایی در دادسرای مرکز استان، مراتب به دادستانی کل کشور برای تعقیب کیفری بالاترین مسئول اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/ز

آخرین مطالب