با توجه به اعلام دولت بر پیش فروش اوراق نفتی، برخی کارشناسان این عرصه معتقدند پیش فروش اوراق نفتی موسوم به طرح گشایش اقتصادی بدون اعمال اصلاحات، همان اوراق مشارکت یا حتی اوراق قرضه است.
عماد رفیعی، کارشناس مسائل نفت و انرژی در گفتگو با خبرنگار عصرهمدان؛ در خصوص پیش فروش اوراق نفتی موسوم به طرح گشایش اقتصادی گفت: برای کشوری مثل ایران که درگیری با تحریم های سنگین اقتصادی باعث کاهش دومیلیون بشکه نفت از سبد صادراتی آن شده که معادل ۵۰ الی ۶۰ میلیارد دلار در سال می باشد، خیلی خوب است که نفت خام به عنوان یک ابزار مالی برای تسهیل تجارت بین المللی یا اهرمی برای تامین مالی پروژه های کشور و بهبود معیشت مردم استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر ما بتوانیم نفت را تبدیل به اوراقی بکنیم که در تمام دنیا برای خرید و فروش معتبر باشد یا حداقل تجار ایرانی از این اوراق برای تسهیل تجارت خودشان با کشور های دیگر استفاده بکنند بسیار طرح مطلوبی است افزود: مشروط به این که سررسید تحویل فیزیکی این اوراق برای مقاصد صادراتی یا برای افزایش ظرفیت پتروپالایشگاه های جدید در کشور و تامین خوراک آنها باشد.
وی تصریح کرد: دولت می تواند از هم‌اکنون تخفیف مشخصی در حد ۳۰ درصد را نیز برای خریداران نفت مذکور در رینگ صادراتی بورس انرژی در نظر بگیرد تا موجب به جریان افتادن تجارت ایران با اوراق مذکور شود و ضمانت نسبی برای به فروش رفتن نفت مذکور حاصل گردد.
پیش فروش اوراق نفتی بدون اعمال اصلاحات، همان اوراق قرضه است
رفیعی با بیان اینکه در ابتدای این طرح قرار بود مرجع فروش این اوراق در سررسید صادراتی باشد خاطرنشان کرد: ظاهرا در جلسه هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مقرر شده است که به جای تسویه نقدی، در سررسید این اوراق، تحویل قطعی کالا (نفت) به صورت تحویل فیزیکی به پالایشگاه های داخلی باشد که در این صورت همان توزیع اوراق مشارکت یا حتی اوراق قرضه در جامعه است و فرقی ندارد.
وی به بیان علت مشابهت این طرح با توزیع اوراق قرضه پرداخت و گفت: در حال حاضر شیوه این است که وزارت نفت به نیابت از دولت نفت خام را به عنوان انفال از زیر زمین بیرون می کشد و آن را در اختیار پالایشگاه ها قرار می دهد؛ پالایشگاه ها ماده خام را تبدیل به یک سری فراورده های نفتی می کنند و مجددا به دولت تحویل می دهند پس در واقع پولی توسط پالایشگاه ها به دولت پرداخت نمی شود بلکه تهاتر بین خوراک و فرآورده انجام می شود مگر مبالغ اندکی که بابت حق العملکاری و سود بنگاه بین آنها رد و بدل می شود.
این کارشناس مسائل نفت و انرژی ادامه داد: اما در صورتی که دولت این نفت را به مردم پیش فروش کرده باشد، در موعد سررسید اوراق (که در دولت بعدی ظاهر می شود) نفت خام وارد شده به پالایشگاه، متعلق به مردم است و هم پالایشگاه مجبور است پول نفت را به مردم پرداخت کند و هم دولت مجبور است پول خرید فراورده ها را به پالایشگاه پرداخت کند. این در حالی است که تقریبا نزدیک به تمام پولی که از فروش سوخت و فرآورده های نفتی در جایگاه های سوخت در اختیار دولت قرار می گیرد قبلا برای مصارف هدفمندی یارانه ها و تامین منابع یارانه نقدی اصطلاحا پیش خور شده است و پولی از این محل دست دولت را نمی گیرد.
با پیش فروش اوراق نفتی، دولت بعد متعهد می شود
وی افزود: بنابراین دولت پولی ندارد که بابت خرید فرآورده به پالایشگاه بدهد و به تبع آن پالایشگاه هم پولی ندارد که نفت پیش فروش شده به مردم را از آنها بخرد. بنابراین دولت ناچار است یا از طریق خلق پول یا انتشار مجدد اوراق و افزایش بدهی ها این پول را تامین کند.
رفیعی تصریح کرد: از طرفی باید در نظر داشت که چون فروش محصولات نفتی به مردم به شکل کاملاً یارانه ای در کشور صورت می گیرد درآمد حاصل از جایگاه های سوخت، کفاف پرداخت پول نفت خام پالایشگاه ها را نمی دهد و به همین دلیل حتی با قطع پرداخت یارانه نقدی توسط دولت بعدی نیز مشکل حل نمی شود. بنابراین بازپرداخت اصل و سود اوراق پیش فروش شده در طرح گشایش اقتصادی با مشکل مواجه می شود و در واقع نفت از مردم خریداری نخواهد شد و روی دست مردم خواهد ماند.
این کارشناس مسائل نفت و انرژی با بیان اینکه زنده کردن نفت خام تحریم شده در شرایط فعلی اقتصاد ایران کار بسیار خوبی است خاطر نشان کرد: اما طرح گشایش اقتصادی نیازمند انجام اصلاحات جدی است از جمله اینکه باید به منابع صادراتی نفت فکر کرد و همچنین باید حداکثر سود برای آن مشخص باشد و سقف بیشینه ای حدود ۳۰ درصد برای آن درنظر گرفته شود.
وی دلیل این تدبیر را وجود نوسانات بین المللی و تغییرات پیش بینی نشده قیمت نفت در سال های آینده دانست و افزود: کشورهای پیشرفته برای سرمایه گذاری مردم از طرح هایی استفاده می کنند که سقف و کف زوایای آن قابل پیش بینی باشد و از تحصیل سودهای بادآورده برای عده ای خاص جلوگیری شود.
انتهای پیام/ض