اصغر پیرهادی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» با بیان اینکه مرحله اول قانون الزام ثبت اموال غیر منقول بعد از فراز و نشیب فراوان از سوم تیرماه امسال اجرا شد، گفت: طبق این قانون هرگونه تنظیم قولنامه در املاک روی سند امکان‌پذیر نیست و همه قولنامه‌ها و ثبت اسناد در سامانه کاتب انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه قانون‌گذار نسبت به ایجاد سامانه کاتب اقدام کرده است تا فرد مالک با ثبت کد ملی و شماره همراه که به مشاوره املاک داده است، پیش قرارداد را در سامانه تنظیم کند، تصریح کرد: پس از ثبت پیش قرارداد، طرفین به دفترخانه مورد توافق می‌روند تا قرارداد تنظیم و مراحل ثبت سند انجام شود.
مدیرکل ثبت اسناد استان همدان خاطرنشان کرد: در اصل تأکید قانون این است که هیچ قولنامه‌ای جز سند اصلی و رسمی وجود نداشته باشد.
پیرهادی با بیان اینکه همچنان سندهای قبلی فعلاً تا اجرای مرحله دوم قانون می‌تواند تنظیم شود، گفت: اما سندهای تاریخ سوم تیرماه به بعد ممنوعیت قولنامه دارند.
وی با اشاره به اینکه حداکثر تا سه سال آینده همه کسانی که قولنامه دارند باید برای وضعیت املاک خود پیگیر باشند تا سنددار شود، افزود: سه سال بعد مراجع قضایی نسبت به دعاوی قولنامه بدون سند ورود نمی‌کند در نتیجه باید نسبت به سنددار شدن ملک اقدام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد استان همدان با بیان اینکه در تعریف اموال منقول یعنی قابل انتقال مثل موبایل ولی اموال غیر منقول قابل جابجایی نیست مثل خانه، عنوان کرد: در این طرح تأکید بر این است که قولنامه‌های غیر‌رسمی تعیین تکلیف شوند.
پیرهادی در پایان خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد املاک خصوصاً در روستاها بدون سند است و این مشکلاتی ایجاد می‌کند، بنابر‌این تصمیم گرفته شده تا هر نقطه با شاخص جغرافیایی تعیین تکلیف و مشخص شود.
انتهای خبر/ سع