به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی«عصر همدان» جواد سپهری کیا پیش از ظهر امروز در جمع مسئولان اظهار کرد: دیروز در دیدار مردم و شنیدن مشکلات مردم به داده‌های اطلاعاتی ما اضافه شد که در برگشت دسته بندی شده و به سمع و نظر همه خواهد رسید.
وی افزود: در این جلسه بیشتر به مسائلی می‌پردازیم که مبتلا به اکثر ادارات اجرایی بوده و قابلیت انتقاد دارند.
معاون دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در اصلاح قانون عدالت اداری کشور یک دگردیسی در نظام دادرسی دیوان بوجود آمده، عنوان کرد: آن تبصره چهار ماده ۱۶ بود که در آن اشخاص برای احقاق حقوق خود می‌بایست به دستگاه خود مراجعه کنند، دستگاه مربوطه موظف است به این امور رسیدگی کرده و ظرف سه ماه در رابطه با آن پاسخگو باشد.
سپهری کیا با اشاره به جلسه روز قبل در استانداری، خاطرنشان کرد: مردم در استان با سرگردانی حقوقی مواجه بوده و بطور واضح درنیافتیم که مکانیزهای پاسخگویی ادارات به مردم چگونه است!
وی بیان کرد: در فرآیندهای دادرسی و صلاحیت‌های دیوان عدالت اتفاقاتی افتاد و در آن مطالبه خسارات ناشی از احراز تخلفی است که به عهده دیوان گذاشته شده، هزینه دادرسی نیز به ۲۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.
معاون دیوان عدالت اداری ادامه داد: در نتیجه در احراز حقوق باید دستگاه‌های حاکمیتی پاسخگو بوده، اگر در دستگاه‌های اداری محکومیتی بود باید به سمت و سوی مدیران رفت و او نمیتواند در پشت دستگاه بی‌توجه و بی‌پاسخ بماند.
سپهری کیا با تاکید بر اینکه باید در رصد اقدامات خود از نظر قانونمندی به پایبندی خوبی برسیم، عنوان کرد: نکته مهم دیگر استفاده از ظرفیت ماده ۱۱ در دیوان عدالت اداری است، اگر در موضوعی حکم قطعی داده شود و سایر افراد، مشمول آن حکم باشند، دیگر نیازی به دستور جدید در این حوزه نیست.
وی افزود: بارزترین مصداق این مورد تبدیل وضعیت نیروها برای استخدام است که همه دستگاه‌ها مکلّفند این قانون را اجراء کنند.
معاون در پایان یادآور شد: در دیوان عدالت اداری، کمیسیون مشورتی داریم که مسئولیت آن این است که به استعلامات صورت گرفته بر دستگاه‌های اجرایی پاسخ داده که آنها بتوانند رفتارهای حقوقی خود را منطبق بر قوانین حاکم کنند.
انتهای خبر/سا