موضوع درخواست و انتظار فراتر از وظایف قانونی نماینده توسط مردم و متقابلا قول و رفتار نمایندگان در همین مسیر امروزه یکی از مشکلات اصلی کشور است که قوه مقننه را از درون تهی و بی خاصیت کرده است.
به گزارش عصر همدان؛ بحث تفکیک قوا و استقلال سه قوه، عدم دخالت مققنه در مجریه، سوگند نمایندگان بر اساس قانون اساسی و… یک موضوع کلی در سطح ملی است، وقتی در این زمینه اظهار نظر می‌شود ارتباطی با یک شهرستان ندارد.
متأسفانه در دعواهایی که در فضای مجازی شاهدیم اگر نقدی صورت گیرد، بلافاصله موضوع به فرد یا افراد معدودی ربط داده می‌شود؛ در حالیکه مشکل در سطح ملی است نه فقط محلی.
موضوع درخواست و انتظار فراتر از وظایف قانونی نماینده توسط مردم و متقابلا قول و رفتار نمایندگان در همین مسیر امروزه یکی از مشکلات اصلی کشور است که قوه مقننه را از درون تهی و بی خاصیت کرده.
چرا که این روش فرهنگ سیاسی غلطی را هم بین انتخاب کنندگان و هم بین انتخاب شوندگان به وجود آورده که هیچ تناسبی با قانون اساسی ندارد؛ از طرف دیگر در عرصه عمل مشکلات بلند مدت و ریشه داری به وجود می آید که کل سیستم سیاسی را تهدید می‌کند.
شنیده ایم در زمان قاجار حکومت ولایات به کسانی که تمایل و توان ( والی) شدن داشتند، فروخته میشد برای مدت معین؛ آن والی برای اینکه پول پرداخت شده را برگرداند و از طرفی مالیات دولت مرکزی را نیز جمع کند به مردم فشار بیشتری وارد می‌کرد، در نتیجه همه توان مردم ولایات در تامین خواست حاکم شهر خلاصه میشد و به زحمت می‌توانستند نان بخور و نمیری برای خود فراهم کنند؛ از این رو هیچ گونه (انباشت ثروتی) که زمینه سرمایه گذاری باشد به وجود نمی آمد و نتیجه آن زنجیره ای از فقر مالی و فقر فرهنگی و‌در نهایت عقب ماندگی کل کشور بود.
متاسفانه این رویه به شکل دیگر در چند دوره اخیر مجلس در حال تکرار است؛ هزینه های سنگین انتخاباتی امروز از دید برخی نامزد ها حکم خرید حکومت شهر دارد و از این رو ، خود را مطلق العنان دانسته و لزومی به پاسخگویی به موکلین نمی بینند.
بدون تعارف مجلس شورای اسلامی در دوره های اخیر کیفیت خودرا نسبت به مجالس صدر انقلاب از دست داده؛ امروز (تعلق ملی) اکثریت مجلس به شدت ضعیف شده و به (تعلق محلی )، خانوادگی، و گروهی تبدیل شده است، چرا؟ به دلیل همان فرهنگ سیاسی غلطی صدرالاشاره است که هم رای دهنده و هم انتخاب شونده در آن مقصر اند.
رای دهنده هر انتظاری از نماینده دارد جز وظیفه ذاتی نماینده! و نماینده نیز هر کاری می‌کند جز وظایف اصلی نمایندگی.! وظایف اصلی، قانونی و شرعی نمایندگان در مجالس دوره های اخیر بیشتر حالت تشریفاتی گرفته است. قیام قعودی بکنند و رایی بدهند که اغلب مطالعه عمیق و شناخت درستی از آن وپیامد های آن ندارند. ( تصویب بیست دقیقه ای برجام یک نمونه است) ؛ برای اینکه قسمت اعظم توان و وقت نماینده صرف درگیری های شهرستانی است، جهت انجام کارهایی که متولیان عریض و طویلی دارد.
راه وشهر سازی ، کشاورزی، آب و برق، بهداشت و درمان، آموزش عالی، بانک وتسهیلات بانکی همه وزارت خانه هستند، وزیر دارند، مدیر کل استانی و مدیر شهرستانی دارند، وظایف اجرایی آنان هیچ ربطی به نماینده ندارد اما چون نماینده درگیر این امور می‌شود هم از وظایف خود باز میماند هم وظایف این وزارت خانه هارا به هم می‌ریزد!
در مورد ایجاد اشتغال نیز چنین است؛ فرض کنیم شهری ۳۰۰۰ نفر بیکار دارد نماینده اگر وارد این موضوع شود و با فشارهای قانونی و غیر قانونی حد اکثر بتواند ۵۰۰ نفر را شاغل کند.! این کار علاوه بر اشکالاتی که اشاره شد به ضرر خود نماینده است، زیرا در واقع رضایت پانصد نفر را جلب کرده اما ۲۵۰۰ نفری که امکان اشتغال نیافته اند دشمن او می‌شوند!!
موضوع دیگر نصب مدیران است که چنان این رویه غلط عادی شده که همه مردم وخود نمایندگان ( همانند فرهنگ سیاسی زمان‌قاجار)؛ نماینده را در جایگاه حاکم مطلق شهر می‌دانند.! چرا که همه عزل نصب ها باید از طریق نماینده باشد!
این مسئله هزاران زد و بند و حق کشی به هم ریختگی و در نهایت شلختگی دستگاه ها را در راه انجام وظایف ذاتی در پی دارد و قس علی هذا….
آیا مصداق این موارد یک شهر است؟ پاسخ منفی است، این یک مشکل کلی است که باید روزی حل شود و همه در حد توان مسئولیم وگرنه شب تاریک بیم موج و گردابی چنین هایل.
حسن رحیمی روشن
انتهای پیام/ن