حجت‌الاسلام علیرضا یوسفی‌راستگو در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری «عصر همدان»؛ با بیان اینکه یکی از زیربنایی‌ترین مباحث هر جامعه‌ای اقتصاد است، اظهار کرد: با توجه به فضای اجتماعی در سطح بین‌الملل و کشورها و برای راحتی تعاملات اقتصادی نظام بانکی تشکیل شد.
وی با بیان اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به دستور امام خمینی(ره) مبنی بر اسلامی شدن بانکداری در مجلس اول در تاریخ هشتم شهریور سال ۶۲ در ۲۷ ماده تصویب شد، افزود: اهداف تصویب این قانون اسلامی شدن نظام پولی و اعتباری، رشد اقتصاد و ارائه تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه، حفظ ارزش پول و غیره است.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان بیان اینکه با توجه به تغییرات و تحولات نظام بانکداری از سال ۱۳۶۲ تاکنون و گسترش بانک‌ها متاسفانه قانون در مجلس بروزرسانی نشده درصورتی‌که انتظار مقام معظم رهبری برای رشد اقتصادی کشور برآورده نشده است، تصریح کرد: در سند توسعه هفتم باید رشد ۸ درصدی داشته باشیم که قطعا نظام بانکی باید در این زمینه پیشران باشد در صورتی‌که اعلام کرده‌اند در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به جز تعداد کمی پرداخت وام ازدواج، تسهیلات مسکن، قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش تعاونی‌ها با بیان اینکه رشد اقتصادی باید با مشارکت مردم باشد، گفت: یکی از جنبه‌های مشارکت مردم گسترش تعاونی عمومی است.
یوسفی نقاط ضعف و خلل‌ها عدم بروزرسانی قانون است و بانک مرکزی به جهت مجری، مجلس برای نظافت و قوه‌قضاییه برای برخورد با ترک فعل‌ها ورود پیدا کند، عنوان داد: بانک‌ها به جای گسترش تعاونی ها و گردش سالم پول به بنگاهداری روی آورده‌اند.
وی با تأکید بر لزوم بروزرسانی قانون عملیات بانکی بدون‌ربا در مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی باید بدون توجه به منافع افراد ذی‌النفع در به روز رسانی نظام پولی کشور اقدام کند.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه کار‌ویژه مجلس شورای اسلامی در سال جهش تولید با مشارکت مردم بروزرسانی این قانون است، ابراز کرد: با توجه با آیات قرآن کشوری که در آن ربا باشد بی‌برکت خواهد بود.
وی با بیان اینکه بانک‌هایی که به صورت قرض‌الحسنه در کشور فعالیت می‌کنند جزء سودده‌ترین بانک‌ها و پر‌مشتری‌ترین بانک‌ها هستند، ادامه داد: روند بانک‌ها با سودهای بالا و مرکب اشکال دارد و باید اصلاح شود.
یوسفی با بیان اینکه بانک‌ها باید به سمت روان‌سازی امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی، معدنی، اشتغال و غیره حرکت کنند، مطرح کرد: اگر بانک‌ها برای مراجعین مردمی جهت اعطای وام اعتبار نداشته باشند و وام‌های قرض‌الحسنه‌ای کلان به کارمندان خود بدهند در حق مردم اجحاف می‌شود و منجر به رشد اقتصادی مطلوب نخواهد شد.
وی با بیان اینکه ما اگر بخواهیم اقتصاد با برکت و رشد اقتصادی مطلوب داشته باشیم و مشکل تورم و اشتغال حل شود باید تولید را افزایش دهیم، تصریح کرد: ستون فقرات تولید تأمین اعتبارات و تسهیلات است که بخشی از متاسفانه پول به صورت طلا و ارز در دست مردم است و بخشی هم در دست بانک‌ها است که باید اجرای قانون مجلس در ۲۷ ماده به درستی اجرا شود.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه ماده ۲۷ قانون نظام بانکداری وزارت اقتصاد و داری موظف است آئین‌نامه اجرایی را نظارت کند که اگر این قانون به صورت کامل اجرا شود رشد اقتصادی محقق می‌شود، بیان کرد: بانک مرکزی طبق قانون بانکداری بدون ربا موظف است با هر یک از بانک‌ها که عملیات ربوی دارند برخورد کند.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه خود مردم هم در به کارگیری این تسهیلات دقت نمی‌کنند و برخی قراردادهای نظام بانکی ایراد دارد، تأکید کرد: وقتی تسهیلات برای یک امر خاص ارائه می‌شود از نظر شرعی استفاده در جای دیگر آن ربا است.
یوسفی با بیان اینکه اگر نتیجه نظام بانکی آلوده اختلاص و بنگاهداری است، خاطرنشان کرد: ماده ۱۴ قانون بانکداری بانک‌ها را موظف کرده جهت تحقق اهداف بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی که مبتنی بر خصوصی‌سازی است منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند و آئین‌نامه اجرایی آن توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت‌دولت برسد.
وی با طرح این سوال که چند درصد بانک‌های ما به‌جز بانک‌های تخصصی قرض‌الحسنه منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان رائه می‌کنند؟ گفت: با اجرای این قانون بسیاری از مشکلات مردم حل می‌شود.
انتهای خبر/حا