به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»؛ حامد عیوضی در یادداشتی چنین نوشت: شبکه اجتماعی توییتر اولین آنها بود که در سال ۱۳۸۸ تبدیل به بستری برای سازماندهی اغتشاشات و ناآرامی کشور شده بود که در پی این اتفاقات این شبکه اجتماعی فیلتر شد.
دومین آنها را می‌توان پیام‌رسان پرمخاطب تلگرام نام برد که در اغتشاشات سال ۹۶ فیلتر شد و ادامه کار او با مشکل مواجه شد.
سومین شبکه اجتماعی پرمخاطب در ایران که به جمع فیلترینگ‌ها پیوست پلتفرم اینستاگرام بود که در ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ بستری برای دامن زدن بر ناآرامی ها بود و علاوه بر آن پیام‌رسان واتساپ نیز که سابقه دامن زدن به ناآرامی در کشورهای دیگر را داشت چهارمین پر مخاطب مورد فیلترینگ شد.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و فیلترینگ باعث عدم دسترسی مخاطبان ایرانی به این پیام‌رسان نشد چرا که استفاده از فیلترشکن‌ها بسیار در میان مردم رواج یافت و رایج شد و همچنین استفاده از این شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی محدود نشد.
فعالیت‌های ضد امنیتی و اجتماعی و دینی در این شبکه‌های اجتماعی خارجی بدون ضابطه و آزاد برای هیچ کشوری قابل تحمل نیست و خلاف قوانین کشور ما نیز هست.
اما جالب‌تر آنکه دفتر خدمات رسانی و نمایندگی شبکه‌های اجتماعی نام برده به هیچ عنوان حاضر به تمکین از قوانین کشورمان و استقرار دفتر نمایندگی در ایران نیستند.
در اتفاقات اخیر و خطرات امنیتی در پی حادثه تروریستی کرمان همچنان شاهدیم که در پیام‌رسان تلگرام یا شبکه اجتماعی اینستاگرام به صورت آشکار و عیان عده‌ای در داخل کشور اقدام به ارتکاب خلاف قانون در کشور شده و اقدام به تبلیغات خطرناکی مثل: فروش اسلحه یا شبکه‌های فاسد صیغه‌یابی، قمار یا شرط‌بندی و تشکیل کانال و گروه‌های ضد اخلاقی اقتصادی و امنیتی کرده و در حال فعالیت هستند.
به‌راستی تا کی تعارض منافع در فروش فیلترشکن‌ها و ادامه فیلترینگ ضعیف در این شبکه‌های اجتماعی، موجب اخلال در امنیت جانی و روانی مردم خواهد داشت؟
تقریباً در همه کشورهای دنیا طرح‌های مختلفی جهت صیانت از حقوق شهروندی در شبکه‌های اجتماعی و صیانت از قوانین حاکمیتی در این فضا وجود دارد، اما در کشور ما ولنگاری در فضای مجازی موجب تهاجم فرهنگی و امنیتی نیز در کشور ما شده است و در مجلس شورای اسلامی با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده است.
باید در نظر داشت با وجود استفاده از فیلترشکن‌ها پهنای باند و ترافیک بیشتری را از اینترنت ایران می‌گیرد و طبیعتاً سرعت اینترنت را کاهش می‌دهد.
امید است در مجلس آینده طرح کامل و جامع و کاربردی برای صیانت از حقوق شهروندی و حاکمیتی در ذیل حکمرانی فضای مجازی ارائه و تصویب شود.
حامد عیوضی