محمدرضا عدالت‌خواه گفت: خطاب به مدیران استان گوشزد کرد چنانچه هر مدیری در حوزه کاری خود جرمی را ببنید و آن را گزارش نکند برابر دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان تحت پیگرد قضایی واقع و به ۲ سال حبس و ۲ سال انفصال از خدمت محکوم پس از اتمام حبس خواهد شد.
به گزارش عصرهمدان، محمدرضا عدالت‌خواه، رئیس کل دادگستری استان همدان در سخنرانی پیش از خطبه‌‌های نمازجمعه همدان که با حضور اقشار مختلف مردم، قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان و سازمان‌های تابعه فوه قضائیه و مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های و نیروهای نظامی و انتظامی همدان برگزار گردید؛ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر دفتر حزب جمهوری اسلامی به ویژه سید الشهدای انقلاب اسلامی آیت اللّه شهید بهشتی، بیان کرد: از یکم تیرماه تا ۷ تیرماه گرامیداشت شهادت معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آیت اللّه دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران صدیق انقلاب که با عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است، که این ایام فرصت مناسبی است که مجموعه قضایی سراسر کشور عملکرد و دستاوردهای خود در طول یک سال خدمت شهروندان محترم ارائه دهند.
وی با قدردانی از تلاش و عملکرد خانواده بزرگ مجموعه قضایی در استان گزارشی مختصری از اقدامات مجموعه قضایی استان ارائه داده و بیان کرد: کار در دستگاه قضایی کار بسیار سنگین و طاقت فرسا و امر قضاوت، فصل خصومت و دعاوی مردم، صدور احکام در خصوص دعاوی نیز بسیار حساس مشکل است.
رئیس کل دادگستری‌استان همدان اظهار کرد: ارائه حکم از نظر حقوقی شامل دو مرحله ثبوت و اثبات می‌شود که فرد باید با ارائه دلایل محکم و کامل بتواند حق خود را اثبات کند تا قاضی بتواند براساس این دلایل قابل استناد رای درست و براساس موازین شرعی و دینی صادر نماید.
دکتر عدالت‌خواه اضافه کرد: از پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ماه سال جاری تعداد ۳۴۹ هزار فقره پرونده در دادگستری استان رسیدگی شده است که بعضیی از آن ها نیز کثیرالشاکی بوده و همچنین ۱۳۲ هزار فقره در شورای حل اختلاف و در مجموع ۴۸۱ هزار در مجموعه قضایی توسط ۲۴۰ قاضی و ۹۸۰ کارمند و ۶۵۰ عضو شورای حل اختلاف سراسر استان رسیدگی شده است.
وی با بیان اینکه با توجه به میزان کثیر تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضا، این مجموعه با کمبود نیرو و اعتبار نیز مواجه است، عنوان کرد: به نقل از ریاست محترم قوه قضائیه بودجه سالانه دستگاه قضایی برابر با بودجه یک ماه یک سازمان وابسته به یک وزارتخانه است بنابراین این حجم از کار نیاز به نیرو و اعتبار زیادی است که متأسفانه مجوز و اعتبار لازم داده نمی‌شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه قراردادهای عادی در بنگاه‌های املاک و خودرو بیشترین و پیچیده‌ترین پرونده در دستگاه قضایی در سراسر کشور به خود اختصاص داده است، اذعان کرد: عموم شهروندان بر این باورند که قولنامه‌های بست شده در بنگاه‌ها از اعتبار‌لازم برخوردارند اما در واقع این این قولنامه‌ها از اعتبار برخوردار نیستند و اگر به دنبال معامله‌ای مطمئن هستند قبل از پرداخت ثمن معامله، و ثبت رسمی معاملات باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
دکتر عدالت‌خواه همچنین با اشاره به اجرای برنامه سند تحول قضایی، تشریح کرد: این برنامه در ۳ بازه زمانی کوتاه مدت یعنی تا تیرماه سال گذشته، میان مدت تا پایان تیرماه امسال و طولانی مدت پایان سال ۱۴۰۲ برنامه‌ریزی شده که در استان همدان در بازده کوتاه مدت ۹۵ درصد، میان مدت ۸۵ درصد و طولانی مدت ۸۰ درصد محقق شده است البته بخشی از دلایلی که محقق نشده مربوط به قانون‌گذاری و امکانات است.
وی افزود: سند تحول قضایی چند محور اساسی دارد که یکی از محورهای اساسی آن استفاده از ظرفیت‌های مردم و افزایش آگاهی‌های عمومی در بحث پیشگیری از وقوع جرم است بسیار موثر گذار است.
رئیس کل دادگستری استان همدان تربیت دینی را یکی از عوامل موثر در پیشگیری از جرم دانست و تأکید کرد: فریضه الهی نماز مهمترین مولفه برای پیشگیری از وقوع جرم است عادت دادن فرزندان به اقامه نماز بهترین عامل پیشگیری از جرم است و تاکید نمودند باید بتوانیم جامعه را به سمت تربیت دینی، قرآنی و نماز سوق بدهیم.
دکتر عدالت‌خواه از عملکرد خوب مجموعه قضایی استان در سطح کشور خبر داد و افزود: در صلح و سازش استان همدان رتبه نخست با رشد ۴۵ درصدی سازش کسب نموده است همچنین در ستاد تالیف قلوب تا کنون ۴۲ فقره قتل عمدی مصالحه شده است همچنین در اجرای طرح معتذرین ۱۷ هزارنفر از شکات عذرخواهی شده است که ۹۵۰۰ نفر عذرخواهی آنها پذیرفته شده که از این مسیر ۶۵ میلیارد از جنبه خصوصی جرم و ۲۵ میلیارد جزای نقدی وصول نشده است.
وی دادگستری استان همدان را از دادگستری‌‌های برنامه محور در سطح کشور دانست و بیان کرد: برای اقدامات و عملکرد مجموعه های قضائی سراسر استان دو نوع برنامه کمی (شعبه محور) و کیفی (قاضی محور) لحاظ گردیده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان خطاب به مدیران استان گوشزد کرد چنانچه هر مدیری در حوزه کاری خود جرمی را ببنید و آن را گزارش نکند برابر دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان تحت پیگرد قضایی واقع و به ۲ سال حبس و ۲ سال انفصال از خدمت محکوم پس از اتمام حبس خواهد شد.
دکتر عدالت‌خواه با بیان اینکه دستگاه‌های تابعه قضایی استان عملکرد بسیار خوبی با مجموعه قضایی استان دارند، افزود: سازمان املاک و اسناد موفق به ثبت ۹۹ درصدی اراضی ملی شدند همچنین سازمان بازرسی استان نیز در خصوص نظارت و هشدار به گلوگاه‌های فساد اقدامات خوبی دارد سازمان پزشکی نیز با ایجاد مرکز تخصصی هموژنایزر در پزشکی قانونی اقدامات خوبی داشته و در شهرستان‌های کبودراهنگ، تویسرکان و نهاوند نیز مجموعه پزشکی قانونی ایجاد شده است.
ایشان در خاتمه از کارکنان خدوم قضایی و اداری استان قدردانی نمودند.
انتهای پیام/