اصغر پیرهادی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، با بیان اینکه در قانون مدنی اموال منقول به اموالی مانند وسایل نقلیه، موبایل و غیره که قابل سیار هستند و اموال غیر منقول مانند خانه و زمین که غیر قابل انتقال هستند گفته می‌شود، اظهار کرد: اموال غیرمنقول یا دارای سند رسمی یا قولنامه هستند که قولنامه پدیده‌ای است که باعث ایجاد فساد زمین‌خواری شده است.
وی با اشاره به اینکه مرحله اول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه اجرایی شد، تصریح کرد: از این تاریخ به بعد با صدور سندهای تک‌برگ تنظیم هر نوع قولنامه ممنوعیت دارد.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک همدان با تأکید بر اینکه مشاوران املاک و انبوه سازان حق تنظیم قولنامه نسبت به اموال غیر منقول ندارند، افزود: در قانون برای این اقدام مجازات مشخص شده‌است.
وی با اشاره به اینکه تأکید قانون بر این است که تنظیم قولنامه در محافل و اجتماع جمع شود، گفت: با اجرای مرحله دوم این قانون به موجب ماده ۱۰ قانون‌گذار سازمان را مکلف کرده از زمان اجرای قانون سامانه ثبت اسناد غیررسمی ایجاد کند که سندهای قبل از تاریخ سوم تیرماه هم مشمول ممنوعیت می‌شود.
وی با بیان اینکه طبق فرایند این قانون حداکثر سه سال آینده هیچ قولنامه‌ای در محاکم قضایی ورود پیدا نمی‌کند، تأکید کرد: مردم بخصوص در حاشیه شهر و حوزه‌های کشاورزی در دریافت سند اقدام نمایند.
پیرهادی با بیان اینکه میانگین اراضی استان همدان یک هکتار است که قبل از این قانون اداره کشاورزی اجازه ارائه سند به اراضی زیر ۵ هکتار را نمی‌داد اما با اجرای این قانون حتی به یک متر زمین هم سند مفروزه ارائه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سامانه کاتب طبق ماده ۳ قانون از ۱۵مرداد فعال شده است، مطرح کرد: در این سامانه مشاورین املاک داده‌های خرید و فروش را وارد می‌کند.
با بیان اینکه این سامانه زیرمجموعه قوه قضائیه است و اهراز هویت و اهراز مالکیت اشخاص از مزایای این سامانه است، ادامه داد: بعد از ورود اطلاعات اولیه طرفین معامله ۵ روز مهلت دارند جهت تنظیم قرار داد به دفترخانه ثبت اسناد مراجعه کنند و در نهایت با ثبت رسمی سند صادر خواهد شد.
انتهای خبر/حا