سعید کیانپور در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» با بیان اینکه در ایام انتخابات، پزشکیان با بیان مشکلات موجود در صنعت خودروسازی کشور، بر سیاست‌هایی مانند واردات خودرو برای کاهش قیمت و ایجاد رقابت تأکید کرد، اظهار کرد: این دیدگاه در آن مقطع زمانی منعکس‌کننده خواسته‌های عمومی مردم برای بهبود کیفیت خودروها و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده بر آن‌ها بود.
وی با بیان اینکه انتقاد پزشکیان از وضعیت موجود صنعت خودروسازی به درستی به معضلاتی مانند انحصار داخلی، کیفیت پایین تولید، و فاصله قیمتی زیاد خودروهای داخلی و خارجی اشاره داشت، ابراز کرد: تأکید بر آزادسازی واردات و شفافیت در قیمت‌گذاری، وعده‌ای بود که به نظر می‌رسید هدف آن کاهش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان نهایی باشد.
استادیار گروه اقتصاد با اشاره به عملکرد دولت و چالش‌های اقتصادی با بیان اینکه با گذشت چند ماه از آغاز دولت، شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم که انتقادات زیادی را به دنبال داشت، گفت: تورم، یکی از عوامل اصلی است که به افزایش قیمت‌ها در تمام بخش‌ها از جمله خودروسازی منجر می‌شود؛در چنین شرایطی، دولت ناگزیر است برای حفظ بقای صنایع داخلی، قیمت کارخانه‌ای را تعدیل کند.
وی با بیان اینکه در ادامه سیاست‌های قبلی، قیمت‌گذاری دستوری همچنان یکی از عوامل اصلی بحران در صنعت خودرو است، تصریح کرد: این سیاست نه‌تنها رانت ایجاد می‌کند بلکه کیفیت تولیدات داخلی را نیز کاهش داده و مانع از رقابت واقعی می‌شود.
کیانپور با بیان اینکه سیاست‌مداران در آستانه انتخابات، سیاست‌ها یا وعده‌هایی را مطرح می‌کنند که به‌طور موقت محبوبیتشان را افزایش می‌دهد، اما پس از انتخابات، به دلیل محدودیت‌های اقتصادی یا فشارهای ساختاری، از تحقق این وعده‌ها عاجز می‌مانند، تأکید کرد: این رفتار ناشی از تلاش برای جلب رضایت مردم در کوتاه‌مدت است، اما اغلب پیامدهای بلندمدت منفی برای اقتصاد به همراه دارد.
وی افزود: این گزینه می‌تواند به‌عنوان یکی از تحلیل‌های علمی برای رفتار سیاست‌مداران مانند آقای پزشکیان به کار رود.
استادیار گروه اقتصاد با طرح این سوال که آیا افزایش قیمت خودرو در دولت آقای پزشکیان با گفته‌های انتخاباتی ایشان در تناقض است؟ مطرح کرد: واقعیت این است که بسیاری از مشکلات موجود در صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور، ریشه در ساختارهای قدیمی و سیاست‌های بلندمدت دارد؛ وعده‌های انتخاباتی آقای پزشکیان بر لزوم اصلاح این ساختارها و آزادسازی تأکید داشت؛ اما عملیاتی شدن چنین تغییراتی نیازمند زمان، اصلاحات ساختاری و سیاست‌های کلان‌تر است.
وی عنوان کرد: به اینکه افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی را نمی‌توان مستقیماً به تعارض با وعده‌های ایشان تعبیر کرد، بلکه آن را باید نتیجه فشارهای اقتصادی و ادامه سیاست‌های قبلی دانست.
کیانپور با بیان اینکه مسئولیت دولت آقای پزشکیان در راستای عمل به وعده‌های انتخاباتی شامل اقدامات آزادسازی واردات خودرو و کاهش تعرفه‌ها می‌شود و این سیاست می‌تواند ضمن افزایش رقابت، قیمت‌ها را در بازار تعدیل کند، ادامه داد: از دیگر مسئولیت‌های آقای پزشکیان اصلاح ساختار صنعت خودروسازی است که ضرورت بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته، ارتقای بهره‌وری، و کاهش هزینه‌های غیرضروری در این صنعت حیاتی است.
وی با بیان اینکه تحریم‌ها یکی از عوامل اصلی فشار بر صنایع داخلی است، عنوان کرد: رفع این موانع می‌تواند دست دولت را برای اجرای سیاست‌های اصلاحی باز کند.
استادیار گروه اقتصاد با تأکید بر اینکه دولت باید در قبال مردم شفاف باشد و دلایل افزایش قیمت‌ها و برنامه‌های خود برای اصلاح را به‌صورت علمی و شفاف توضیح دهد، یادآور شد: سیاست‌های اقتصادی دولت آقای پزشکیان اگرچه هنوز در مراحل اولیه است، اما باید جهت‌گیری‌های اصلاحی خود را سریع‌تر و مؤثرتر نشان دهد.
وی با بیان اینکه این دولت با شعارهایی چون شفافیت، مبارزه با انحصار، و کاهش فشار بر مردم روی کار آمد و اکنون وظیفه دارد با اجرای سیاست‌های درست، فاصله میان وعده‌ها و عملکرد خود را کاهش دهد، افزایش قیمت خودرو را باید نه به‌عنوان شکست بلکه به‌عنوان فرصتی برای بازاندیشی در سیاست‌های موجود و ایجاد اصلاحات واقعی در صنعت خودرو و اقتصاد کشور دید. از این منظر، دولت می‌تواند با گام‌های علمی و مدبرانه، مسیر اعتمادسازی را ادامه دهد.
کیانپور با بیان اینکه نتیجه فشار اقتصادی نرخ تورم مستمر و افزایش هزینه‌های تولید (مانند مواد اولیه، انرژی، نیروی کار) بر قیمت خودرو تأثیر مستقیم دارد، تأکید کرد: این افزایش قیمت، بخشی از فشار اقتصادی کلی است که کل کشور با آن مواجه است.
وی با بیان اینکه در نتیجه تحریم‌ها و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های نوین، تولیدات داخلی از نظر کیفیت و هزینه رقابتی نیستند، که این موضوع قیمت خودرو را بالا می‌برد، ابراز کرد: در چنین شرایطی، افزایش قیمت خودرو به‌عنوان یکی از کالاهای مهم و پرمتقاضی، مستقیماً ناشی از تلاش برای جبران هزینه‌های تولید و تأمین بقای صنعت است.
استادیار گروه اقتصاد با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی دولت و کمبود منابع مالی باعث می‌شود که سیاست‌گذاران نتوانند حمایت کافی از مصرف‌کنندگان یا صنعت خودروسازی داشته باشند و مجبور شوند اجازه افزایش قیمت را بدهند، بیان کرد: سیاست قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست که در ایران اجرا می‌شود و منجر به ایجاد رانت، کاهش رقابت و ناکارآمدی در صنعت شده است.
وی افزود: در دولت آقای پزشکیان نیز این سیاست تغییر نکرده است، و افزایش قیمت‌ها به‌عنوان راهکاری موقت برای رفع فشارها ادامه یافته است.
کیانپور با تأکید بر اینکه تعرفه‌های سنگین بر خودروهای وارداتی، رقابت را در بازار خودرو مختل کرده و به انحصار تولیدکنندگان داخلی منجر شده است، یادآور شد: این موضوع باعث کاهش کیفیت خودروها و افزایش قیمت‌ها شده است.
وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی ایران به دلیل استخدام‌های مازاد، ساختارهای سنگین مدیریتی و بهره‌وری پایین دچار مشکلات جدی است، تصریح کرد: این مشکلات به افزایش هزینه تولید و در نهایت قیمت بالای خودرو منجر شده‌اند.
استادیار گروه اقتصاد ادامه داد: علیرغم وعده‌های انتخاباتی، اصلاح ساختارهای اقتصادی به‌ویژه در حوزه خودروسازی مانند آزادسازی قیمت‌ها یا باز کردن مرزها برای واردات خودرو صورت نگرفته است و سیاست‌های قبلی همچنان پابرجاست.
وی خاطرنشان کرد: فشارهای اقتصادی باعث شده‌اند که صنعت و بازار به افزایش قیمت خودرو به‌عنوان یک راهکار موقت روی بیاورند، و ادامه سیاست‌های قبلی مانع اصلاحات ساختاری و بلندمدت در این حوزه شده است.
انتهای خبر/حا