با وجود مشکلات و مسائل موجود در استان همدان، استاندارد محترم باید ضمن پذیرش انتقادات در حوزه های مختلف به عملکرد های خود و مدیرانش از راهکار های کارشناسانه در حوزه های مسکن، مدیریت شهری و ایجاد اشتغال استقبال کند تا نه قیمت مسکن نجومی باشد و نه پروژه ها چندین سال به طول انجامد.
به گزارش عصر همدان؛ تقریبا ۲ سالی است که سکانداری استان در دستان سید سعید شاهرخی است. شاهرخی که پیش از این معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی محمد ناصر نیکبخت، استاندارد سابق همدان بود اینک بعد از ۲ سال با قرار گرفتن در جایگاه مدیریت ارشد استان کارنامه ای دارد که می توان با نگاه به آن نقاط قوت و ضعف را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و در این وجیزه ما صرفا به اشکالات و انتقادات وارده به استاندارد اشاره خواهیم کرد و البته شاهرخی ثمرات خوبی برای استان و تلاش های فراوانی برای ارتقا اقتصاد و فرهنگ استان داشته است.
به هر حال هر مدیری در جایگاه های مختلف عملکرد های مثبت و منفی دارد اما چیزی که باعث کمتر شدن نقاط ضعف و کاستی ها می شود مدیریت صحیح، در میدان بودن، عملکرد انقلابی، اشراف داشتن به مسائل و مشکلات استان، دوری از سطحی نگری و ارائه آمارهای غیر واقعی از عملکرد ها، دوری از کمی نگری به موضوعات و مسائل است که کاستی ها و ضعف ها را کمتر می کند.
شاهرخی که تقریبا ۲ سالی است در جایگاه مدیر ارشد استان ظاهر شده عملکردی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی دارد که برای ادامه بهتر مسیر و داشتن افقی دور تر و بلند مدت تر باید این کارنامه مورد بررسی قرار گیرد.
شاهرخی که در همه جلسات و اخباری که از وی منتشر می شود بر جذب سرمایه گذار تاکید می کند اما همچنان خروجی ملموسی از جذب سرمایه و ورود سرمایه گذار به استان دیده نمی شود.
افزایش بیکاری در استان که سال گذشته نیز آمار ارائه شده توسط استاندارد از بیکاری و استغال، محل سوالی جدی اصحاب رسانه، و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت همچنان یکی از معضلات اصلی استان همدان است.
با نگاه اجمالی به هر خانواده ای می توان یک جوان بیکار تحصیل کرده را مشاهده کرد اما آمار های استان چنین چیزی را نشان نمی دهند و براساس تعارفی که از کار و نوع کار وجود دارد استاندارد هایی را معیار قرار می دهند که چندان با وضعیت بیکاری و اشتغال استان منطبق نیست و مسئولان استان به هر انتقادی که نسبت به آمار ها می شود با بیان اینکه در ارائه آمار ها استان نقشی ندارد و مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع رسمی ارائه آمار محسوب می شود، انتقادات را به دور از نگاه علمی می دانند و بعضا نیز برچسب سیاسی بودن، انتقادات کارشناسان را وارد نمی دانند.
در حوزه گرانی اقلام و کالاهای مصرفی خانوار، بر اساس آمار ها و مشاهدات میدانی در استان همدان، می توان گفت همدان جزو استان های دارای تورم بالا است و این نشان می دهد که نه تنها در حوزه های بیکاری، اشتغال و سرمایه گذاری استان در حالت سرگیجه قرار دارد بلکه وضعیت بازار و کالا ها و نظارت بر آن در هاله ای از ابهام است.
تعطیلی بنگاه های تولیدی، عدم همکاری بانک ها با تولید کننده ها و عدم تسهیل وام دهی بانک ها به زوج های جوان تنها بخشی از این مشکلات حوزه اقتصادی است.
اما مهمترین انتقادات و مطالبه گروه های مختلف مردم از استاندارد مربوط به حوزه مسکن و ملک بود که اخیرا به دلایل افزایش بی ضابطه و خارج از چهارچوب مورد انتقاد جدی مردم قرار گرفت.
بر اساس ارزیابی ها استان همدان نیز یکی از گران ترین استان ها در میان ۳۱ استان از نظر قیمت املاک است و این افزایش افسار گسیخته مسکن باعث شد که صدای استاندارد نیز در بیاید و به مدیران و مدیریت شهری انتقاد کند.
هر چند آقای استاندارد مدیریت شهری را به باد انتقاد گرفت و به دلیل ناتوانی در مدیرت قیمت مسکن گفت: اگر نمی توانید خودمان ورود کنیم اما همچنان قیمت مسکن روز به روز بیشتر از قبل بالا می رود.
به گفته کارشناسان قیمت متراژ مسکن در همدان با تهران برابری می کند و این در حالی است که نه اشتغال و نه درآمد مردم استان و شهر همدان با مردم تهران یکسان نیست.
علی ایحال آمار ها هر حرفی را بزنند اما به قول رئیس دولت تدبیر و امید معیار اصلی تورم جیب مردم است.
در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نیز عملکرد مدیر ارشد استان چندان چنگی به دل نمی زند و از خرابی آسفالت کوچه و خیابان تا نبود و خرابی پل های هوایی، از میزان طلاق و کاهش ازدواج تا پیری جمعیت همدان تنها بخشی از مشکلات در حوزه اجتماعی است.
پل های همیشه ناتمام در سطح شهر و پروژه های نیمه کاره ای که چندین سال است به دلایل مختلف و البته واهی در مکان های پر رفت و آمد برای مردم درد سر درست کرده و شهر را نابسامان کرده است، همگی نشان از یک بی تهعدی، بی نظارتی، بی تدبیری دارد چرا که درشهر هایی نظیر اصفهان پروژه های بسیاری در کمترین زمان به نتیجه و به بهره برادری می رسند.
از بی ضابطه بودن کارفرمایان در کارگاه ها و اجحاف در حق کارگر تا عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران قراردادی، ساخت و ساز های غیر مجاز و عدم نظارت بر بازارتوسط سازمان های عریض و طویل از جمله مشکلات در حوزه اشتغال و اجتماع است.
در سایه بی عملی و بی تدبیری مدیران استان در حوزه های اجرایی و مدیریت شهری، حاشیه نشینی گسترش یافته و با افزایش اعتیاد، مواجهه شده ایم.
هر چند کرونا یک ویروس منحوس بود اما در این شرایط، بود و نبود برخی ادارات و مراکزبه دلیل نوع فعالیت و عملکردشان محل سوال بود که آیا این مرکز فرهنگی و یا فلان اداره اگر مجودیت داشته باشد یا نداشته باشد چه اتفاقی می افتد!؟
آیا عملکرد و نوع فعالیت این نهادها به گونه ای بود که در صورت تعطیلی خللی در کار مردم ایجاد گردد؟
با وجود مشکلات و مسائل موجود در استان استاندارد محترم باید ضمن پذیرش انتقادات در حوزه های مختلف به عملکرد های خود و مدیرانش از راهکار های کارشناسانه در حوزه های مسکن، مدیریت شهری و ایجاد اشتغال استقبال کند تا نه قیمت مسکن نجومی باشد و نه پروژه ها چندین سال به طول انجامد.
به هر حال وضعیت استان در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار قابل تامل است و کارنامه ۲ ساله شاهرخی با این وضعیت استان بیشتر باید مورد موشکافی و بررسی قرار گیرد تا ضمن ارئه راهکار های کارشناسانه در حوزه های مختلف افقی روشن در انتظار آینده استان دارالمومنین باشد.
انتهای پیام/
متاسفانه ساخت و ساز مهندسی شده توسط خصوصا بساز بفروشان سود جو و ساخت پارکینگ بصورت دکانهای تجاری در شهرستان ملایر مغایر ضوابط طرح تفصیلی و نقشه های مصوب در منطقه مسکونی عامل خون بدل شدن همسایگان مجاور شده و هیچ اقدام قاطعانه پیشگیرانه و بازدارنده علی رغم شکایت همسایگان مجاور اعمال نمی شود و بقول وزیر راه و شهرسازی هرج و مرج ساخت و ساز در بعضی شهرها شیوع پیدا کرده است . آقای استاندار بعنوان نماینده دولت و مسئول اجرای قانون جواب گو باشد