ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی شهرستان نهاوند اعلام کرد: کلیه فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی در سطح شهرستان مورد رصد اطلاعاتی و مستندسازی قرار می‌گیرد.
به گزارش عصر همدان؛ ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی شهرستان نهاوند در اطلاعیه‌ای در مورد فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی در این شهرستان اعلام کرد؛ موارد دارای جنبه کیفری تحت رسیدگی قضایی و سایر موارد جهت بررسی صلاحیت، پس از ثبت‌نام رسمی از طریق شورای نگهبان تحت بررسی قرار خواهد گرفت.
در این اطلاعیه آمده: نظر به اینکه ازجمله موارد صلاحیت انتخاب شونده بر اساس بند ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ” ابراز وفاداری به قانون اساسی ” بوده و هرگونه قول و فعل و تقریر مغایر با قانون اساسی از موارد رد صلاحیت خواهد بود و با توجه به اینکه بر اساس اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ” هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ” لذا به‌تمامی اشخاصی که فعالیت‌هایی برای انتخابات آینده از اکنون دارند متذکر می‌گردد از هرگونه فعالیت تبلیغی زودهنگام یا انتشار مطالب و نطقی مغایر قوانین نظام اسلامی پرهیز نمایند که در غیر این صورت موارد دارای وصف مجرمانه مورد تعقیب کیفری و تخلفات از قانون نیز منتهی به بررسی صلاحیت خواهد گردید.
همچنین دادستانی نهاوند به اداره منابع آب جهت رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه‌ها دستور داد.
در این دستور آمده است: نظر به‌احتمال بارش‌های پاییزی و پیرو دستور و تأکیدات سابق مبنی بر ضرورت رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه‌ها که بر اساس قانون توزیع عادلانه آب از وظایف اختصاصی اداره منابع آب به‌عنوان ضابط است. لذا مقرر می‌دارد این اداره با همکاری کلیه نهادهای اجرایی خصوصاً مدیریت بحران شهرستان، بخشداری‌ها و شهرداری‌ها نسبت به لایروبی و رفع تصرف و قلع‌وقمع مستحدثات واقع در حریم یا بستر مسیل‌ها و رودخانه‌ها اقدام نمایند.
نیروی انتظامی نیز مکلف است همکاری لازم را در جرائم مشهود با ضابطین خاص داشته باشد.
بدیهی است هرگونه قصور در اجرای قانون که منتهی به ایراد خسارت به اموال به سبب سیلاب و آب‌گرفتگی گردد، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/س.د