به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، حسن پیمانی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران به جذب ۲۰ طرح سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۱۸۱ میلیون دلار از ابتدای شروع این دستورالعمل تاکنون، اظهار کرد: این میزان سرمایهگذاری خارجی منجر به ایجاد ۲هزار و ۴۹۰ فرصت شغلی در استان شده است.
وی زمینههای جذب سرمایهگذاری خارجی را در بخشهای مختلفی از جمله نیروگاه خورشیدی، فولاد، الیاف، قطعهسازی، شارژ خودرو برقی، تولید باتری لیتیوم، دوربینهای مدار بسته، صنایع تبدیلی میوهجات و صنایع تولید غذای کودک عنوان کرد و افزود: سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلفی از جمله امارات، عمان، اقلیم کردستان، کانادا، آلمان و انگلیس در استان همدان سرمایهگذاری کردهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۴۰۰ مبلغ ۹۹ میلیون دلار جذب شده بود، گفت: از کل ۱۸۱ میلیون دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی، ۸۲ میلیون دلار آن مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده است.
وی همچنین از جذب ۹۹.۱ میلیون دلار از کل سرمایه گذاریهای خارجی خبر داد و ابراز کرد: این میزان جذب سرمایهگذاری را نتیجه همکاری و همدلی بخش خصوصی و دولتی در استان دانست.
پیمانی با اشاره به صدور ۶۲.۱ میلیون دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۴۰۳، از برنامههای این اداره کل برای جذب سرمایه گذاریهای بیشتر در آینده خبر داد، و عنوان کرد: تولید شارژ خودروهای برقی توسط شرکت خودرو پارسایرسا با مشارکت سرمایهگذار چینی و عمانی در منطقه ویژه جهانآباد، تولید باتری لیتیوم توسط شرکت کیانخودرو، تولید کود شیمیایی کشاورزی با مشارکت شرکت کرهجنوبی در شهرک صنعتی ویان و تولید کنستانتره آهن با مشارکت شرکت ایرانی توسعه معادن خلیجفارس و سرمایه گذار چینی را از جمله طرح های مهم در دست اجرا عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه مناطق ویژه اقتصادی در استان اشاره کرد و گفت: منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد با تحویل زمین به شرکت خودرو پارسایرز و مشارکت سرمایه گذار چینی و کمپانی در حال آغاز به کار است، ادامه داد: همچنین از پیگیری و رفع مشکلات منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تکمیل زیرساخت های لازم، این منطقه ویژه نیز به زودی فعال شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان ۱۱۹ فرصت سرمایه گذاری در سال جاری در استان شناسایی شده است، مطرح کرد: فرصتها را از دستگاههای اجرایی گرفتیم و در اختیار سرمایهگذار قرار میدهیم.
وی با تأکید بر اهمیت اطلاع رسانی در خصوص درگاه ملی مجوزها، از اجرای کامل این طرح در استان خبر داد و گفت: طبق اصل ۴۴ از این پس هیچگونه مجوز دستی از طریق هیچ دستگاهی صادر نخواهد شد و تمامی مجوزها باید به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شوند.
پیمانی همچنین از ثبت ۲۲۵ هزار و ۷۳۵ درخواست مجوز و صدور ۳۸۴ هزار و ۲۸۸ مجوز از طریق این درگاه تا این لحظه خبر داد و افزود: بیشترین مجوزهای صادر شده مربوط به شهرستان همدان بوده است.
وی در ادامه سخنان خود به تشریح عملکرد این اداره کل در خصوص پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ با بیان اینکه سال گذشته، ۹۲۷ میلیارد تومان اعتبار برای این بخش در نظر گرفته شده بود، گفت: با تلاشهای انجام شده، در سال ۱۴۰۰ یک هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان جذب شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان همچنین از جذب ۹۹۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود: بیشترین جذب تسهیلات مربوط به شهرستان همدان بوده است.
وی با اشاره به تغییرات دستورالعمل تسهیلات تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲، از اولویت قرار گرفتن واحدهای تولیدی، واحدهای پیشران صادرات محور، واحدهای مصرف کننده انرژی، واحدهای راکد و واحدهای دانشبنیان در دریافت این تسهیلات خبر داد.
پیمانی با تأکید بر اینکه ۹۹۰ میلیارد تومان اسناد خزانه با نرخ تنزیل ۵۰ درصد در استان جذب شده است، افزود: بیشترین سهمیه جذب شده مربوط به سازمان جهاد کشاورزی بوده است.
وی در ادامه به ارزیابی عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۳۴ همت تسهیلات توسط بانک های استان پرداخت شده بود که این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۵۰ همت رسید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان همچنین از پرداخت ۳۳ همت تسهیلات توسط بانک های استان در نه ماهه سال جاری خبر داد و افزود: بیشترین میزان پرداختی ها مربوط به تسهیلات تکلیفی از جمله تبصره ۱۸، ازدواج، فرزندآوری و مسکن بوده است.
وی با اشاره به کمبود اعتبارات در بخش ازدواج و فرزندآوری، ابراز امیدواری کرد که با افزایش اعتبارات، مشکلات این بخش نیز برطرف شود.
پیمانی همچنین از آمادگی این اداره کل برای معرفی طرح های راکد به بانک ها برای دریافت تسهیلات خبر داد و گفت: در صورت تأمین تضامین لازم، این طرحها میتوانند به زودی به بهرهبرداری برسند.
وی در پایان سخنان خود به تشریح برنامه های آینده این اداره کل پرداخت و گفت: شناسایی فرصت های سرمایهگذاری، جذب سرمایهگذاری های بیشتر، توسعه مناطق ویژه اقتصادی، حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل صدور مجوزها از جمله برنامه های مهم این اداره کل در آینده خواهد بود.
انتهای خبر/حا