بنا به پیام مخاطبین پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» خبری مبنی بر« عدم تعهد شرکت‌های آسانسور و عدم پیگیری اتحادیه آسانسور سازان» به دست ما رسید که متن به شرح زیر است:
متاسفانه با نبود نظارت درست اتحادیه آسانسورسازان وهمچنین نبود نظارت درست برشرکت‌های آسانسور‌ساز چه از طریق سازمان صمت و چه اتحادیه مذکور، شخصی از این خلع سو استفاده نموده با انعقاد قرارداد با سازندگان، کارهای آنها را نیمه کاره رها نموده که باعث زمینه بروز خطرات جانی است با توجه به اینکه هزینه‌های کار را نیز از پیش دریافت نموده کار را ناتمام رها کرده واتحادیه نیز کار عملی‌ای انجام نداده و سازمان صمت نیز نظارتی ندارد درحالی که این موضوع هر سال باعث بروز خطرات جانی ودیگر مسائل است وحالا آن شرکت خاطی نه تنها کارش متوقف نشد برخوردی هم صورت نگرفته همچنان مشغول به اخاذی از سازندگان دیگراست.
اگرکسی بدون مجوز کارکرده خاطی بوده وچرا مجوز صادر شده و حالا که مجوز دارد چرا نظارتی به کارش نمی‌شود آیا دستگاه‌های نظارتی وقضایی توان برخورد ندارند و نمی‌توانند جلوی بروز وقایع تلخی که با جان مردم سروکار دارد را بگیرند.
یعنی یک شخص ویا اشخاصی می‌توانند آزادانه کلاه مردم را بردارند وکلاشی کنند وکسی جلودارشان نباشد. سبسطه کردن پاسخگوی تعهد یک سازمان واتحادیه درقبال بروز حادثه نیست اگر شخص خاطی است چرا جلوی عقد قرار داد‌های جدیدش گرفته نمی‌شود.
خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» بر آن شد تا دراین خصوص گزارش میدانی به عمل آورد.
با حضور در اتحادیه آسانسور سازان همدان با تعدادی از معترضین به شرکت آسانسور و عدم پیگیری اتحادیه آسانسور سازان رو به رو شدیم در این مصاحبه میدانی معترضین چنین گفتند که در ذیل می‌خوانیم:
آقای ۴۲ ساله گفت: سه دستگاه اینکودر، سی‌پیو و باطری از آسانسور بدون اطلاع توسط شرکت آسانسور باز شده است، سه ماه است که از طریق اتحادیه آسانسورسازان پیگیری کردیم متاسفانه هیچ نتیجه‌ای نداشت و اقدامی نکردند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۵ ماه هست دستگاه سرویس نشده، امنیت جانی ندارد و هر لحظه ممکن است هرگونه اتفاقی بیافتد.
آقای ۵۵ ساله که سازنده ساختمان بود، ابراز کرد: با شرکت آسانسور قرارداد بستیم و هزینه کل آسانسور را یکجا پرداخت کردیم، الان سه ساله فقط کابین را نصب کرده است.
سازنده ساختمان ادامه داد: با توجه به اینکه در ساختمان ساکن هستیم و آسانسور بدون در است، خطرات جانی دارد و در عذاب هستیم.
وی تاکید کرد: در حالی که این شرکت ۳۰ شاکی دارد اتحادیه آسانسورسازان اصلا پاسخگو نیستند و این شرکت همچنان در کنگاور، توسرکان، اسدآباد، مریانج و همدان مشغول کار است.
آقای ۶۷ ساله نیز در این خصوص گفت: آسانسور ما را نصب و راه اندازی کردند اما دارای استاندارد نیست، دو سال از اتحادیه پیگیرم کاری برایمان انجام ندادند.
خانم ۶۲ ساله که بسیار عصبی و ناراحت بودند، اظهار داشت: طبقه ششم ساختمانی ساکن هستم، روزی دو سه بار برای رفتن به مسجد و خرید من و همسرم باید این همه پله را طی کنیم، همسرم که ۷۰ ساله و بیماری قلبی، تنگی نفس دارند به ناچار از کابین آسانسور نا ایمن استفاده می‌کنند، هر لحظه گوشتمان به تکان است.
وی افزود: سه ساله از اتحادیه پیگیری می‌کنیم هیچ نتیجه‌ای نداشته است و مقصر را خودمان می‌دانند و می‌گویند هنگام قرارداد باید حواستان را جمع می‌کردید.
آقای ۴۵ ساله نیز با اشاره به اینکه در طبقه دوم همین ساختمان ساکن بود، گفت: به سختی اسباب کشی کردیم الان ۶ ماه است ساکن شدیم به دلیل دیسک کمر قادر به بالا رفتن از پله‌ها نیستم، مجبورم با خانوادم در خانه مادرم بمانیم، دو کودک ۱ ساله و ۳ ساله دارم، با سختی خانه دار شدم حالا باید بخاطر نبود موتور آسانسور، شرکت بی تعهد و عدم پیگیری اتحادیه باید آواره بشویم.
وی ادامه داد: اتحادیه می‌گوید شرکت در زمان عقد قرارداد مجوز نداشته است، خودتان باید تحقیق می‌کردید، شرکتی که ۳۰ شاکی دارد آیا اتحادیه و صنعت معدن نباید به این امور نظارت کند!؟
مسئول اتحادیه آسانسور سازان همدان در این خصوص گفت: هر هفته کمیسیون شکایت داریم و از طریق سامانه اداره استاندارد پیگیر شکایات هستیم.
حمید مراد زاده با اشاره به اینکه کارفرماها مقصر هستند چرا که شرکت جدید تاسیس قیمت را کمی پایین‌تر گفته طمع کردند و کار را به وی سپرده اند.
وی افزود: وقتی جواز صادر می‌شود نظارت داریم و تا وقتی که قراردادها به مشکل نخورد ما نمی توانیم دخالت داشته باشیم.
یکی از اعضا کمیسیون شکایت این اتحادیه گفت: این شرکت یکسال است که مجوز گرفته و قبلا در زمان عقد قرارداد مجوز نداشته است.
وی با اشاره به حوزه اختیارات اتحادیه آسانسورسازان گفت: اتحادیه وظیفه دارد به این شرکت ابلاغیه را بابت ادامه کار ارسال و در نهایت در صورت نیامدن، کار را به شرکت دیگر بسپارد، معترضین از نظر مالی باید خودشان از طریق شکایت اقدام کنند و در حوزه اختیارات ما نیست.
انتهای خبر/ب