فرماندار ملایر گفت: ایستگاه لرزهنگاری برای اولین بار در شهرستان ملایر و در روستای زاغه انوج احداث میشود.
به گزارش عصر همدان؛ قدرت الله ولدی ظهر امروز در هفتمین شورای اداری شهرستان ملایر در فرمانداری این شهر اظهار داشت: اعتبار لازم برای این پروژه در تخصیص یافته است و شهرستانهای همجوار نیز از مزایای آن بهرهمند میشوند
وی گفت: در جلسهای در ستاد بحران استان بحث استقرار ایستگاه لرزهنگاری مطرح شد و تنها یک مجوز به استان داده شده بود که با پیگیریها و نامهنگاریها در آن جلسه این ایستگاه به ملایر اختصاص یافت.
فرماندار ملایر به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه اشاره و تاکید کرد: این انتخابات در راستای تداوم انقلاب در گام دوم و پس از گام اول در چهل سال انقلاب برگزارشده و قانونمند عمل کردن، بیطرفی کامل، انسجام ملی و مشارکت حداکثری چهار شعار اصلی در انتخابات پیش رو خواهد بود.
وی گفت: در طی مدت باقیمانده تا انتخابات چه نمایندگان فعلی و چه نامزدها بر اساس قانون عمل کنند و مدیران نیز توجه داشته باشند که حتی اگر برادر آنها نامزد انتخابات باشند استفاده از امکانات دولتی و حضور در جلسات شبانه انتخاباتی ممنوع است.
ولدی پیروزی را سرانجام جنگ اقتصادی امروز در کشور دانست بیان کرد: همانگونه که رهبری بارها بیان کردهاند گرفتاریهایی که دشمن برای کشور ایجاد کرده و جنگی تمامعیار اقتصادی علیه ما ایجاد کرده است را پشت سر میگذاریم.
وی با توجه به جذب تسهیلات توسط مدیران تاکید کرد و گفت: با توجه به مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و تسهیلات در نظر گرفتهشده برای دستگاههای حمایتی، مدیران تلاشهای لازم برای جذب این اعتبارات را انجام دهند.
فرماندار ملایر افزود: در صورت عدم جذب اعتبارات آنها در اختیار سایر دستگاهها قرار میگیرند.
وی تولیدکنندگان را بر اساس سخنان رهبری رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی دانست و بیان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی به تولیدکنندگان کمک کرده و حمایتهای لازم را از آنان انجام دهند و بانکها نیز از بروکراسیهای اداری و قوانین دست و پا گیر برای بخش خصوصی در راستای قانون بادید مثبت عمل کنند به بخش خصوصی کمک کنند.
ولدی تاکید کرد: اگر نتوانیم از این تسهیلات استفاده کنیم امکان دارد در آینده بخشنامههای جدید از بالادست آمده و دیگر نمیتوان از این تسهیلات استفاده کرد.
وی به ابلاغ قانون ۶ حمایت از مصرفکنندگان در سال گذشته و مشخص شدن نتایج آن در شهرستان اشاره کرد و گفت: پس از ابلاغ این قانون نمایندهای از فرمانداری و اداره صنعت، معدن و تجارت مشخص شد بازدیدهایی از ادارات انجام شد.
فرماندار ملایر گفت: در این بازدیدها در ۵ بخش اطلاعرسانی درست به مراجعهکنندگان، ارائه خدمات به اربابرجوع، نحوه رسیدگی به شکایات مراجعهکنندگان، آموزش تکریم به اربابرجوع نظرسنجیها در ادارات گزارشهایی تهیه و به استاندارد ی ارسال شد.
وی افزود: گزارشها در استاندارد ی بررسی و به هر اداره از ۱۰۰ نمرهای داده شد و ادارات برتر در شهرستان در بحث حمایت از حقوق مصرفکنندگان مشخص شدند.
ولدی گفت: در این بررسی دستگاههای عضو شورای تأمین جز این لیست نیستند و مابقی دستگاهها مورد بررسی قرار گرفتند.
انتهای پیام/