دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با بیان اینکه همه ساخت و سازهای غیرمجاز منتسب به هر شخص، گروه، جناح و هر سلیقه ای و با هر کیفیتی که باشد باید تخریب شود، گفت: گروه های مطالبه گر در این گونه عرصه ها که زمینه ساز تضییع حقوق عامه است، برای اجرای دقیق قانون وارد میدان شوند و موضوع را مطالبه کنند.
به گزارش عصر همدان، «حسن خانجانی موقر» عصر امروز در میزگرد بررسی عملکرد شورای شهر همدان، که به همت قرارگاه مطالبه گری و گفتمان سازی شهید همدانی برگزار شد، گفت: تبعیض در اجرای قانون معنایی ندارد و درباره حکم به تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی هم باید همین گونه باشد و همه در برابر قانون یکسان هستند.
وی اظهار کرد: بنابراین همه ساخت و سازهای غیرمجاز منتسب به هر شخص، گروه، جناح و هر سلیقه ای و با هر کیفیتی که باشد باید تخریب شود.
دادستان عمومی و انقلاب همدان با بیان اینکه هیچ کسی نمی تواند خود را جدای از قانون بداند و به فکر دور زدن آن بیافتد، افزود: همه باید ملتزم به قانون باشیم و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری و مانع از مجازات مرتکب نیست.
خانجانی موقر با ابراز گلایه از اینکه میانگین ارائه مجوزهای لازم و صدور پروانه ساخت و ساز در شهرداری همدان ۱۰ ماه است! گفت: مجموعه مدیریت شهری باید هرچه سریعتر به سمت اصلاح این روند حرکت کنند تا از یک سو مردم به دلیل طولانی شدن روند اخذ پروانه به سمت اقدامات غیرقانونی نروند و از سویی دیگر زودتر متوجه شوند که ساخت و سازی که در دست اقدام دارند غیرقانونی است یا خیر.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ساخت مدرسه ای که خارج از محدوده شهری با تغییرکاربری غیرقانونی انجام شده، جرم است، عنوان کرد: شهرداری باید در این باره برخورد کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان خانجانی با بیان اینکه استقرار دکه و یا کانکس خلاف قانون شهرداری ها است، تصریح کرد: استقرار کانکس به عنوان مکانی برای تحصیل دانش آموزان خلاف قانون است.
خانجانی افزود: گاهی پیش می آید که به دلیل شرایط اضطرار همچون شرایط بحرانی زلزله کانکس یا چادری برای تحصیل دانش آموزان در ان مناطق برپا می کنند، اما در همدان که شرایط اضطرار نیست، استقرار کانکس در این زمینه و به صورت غیرقانونی معنایی ندارد.
خانجانی موقر تأکید کرد: گروه های مطالبه گر باید در این عرصه ها از جمله اجرای دقیق قانون وارد میدان عمل شوند و این گونه اعمال خلاف قانون که زمینه ساز تضییع حقوق عامه می شود را مطالبه گرانه پیش ببرند و پیگیری کنند.
انتهای پیام/ز