در حالی که دولت روحانی برای رفع بیکاری وعده ایجاد سالانه ۹۰۰ هزار شغل را داده بود، اما حتی نتوانسته به نیمی از این هدفگذاری نیز برسد و ۱۱ میلیون بیکار را برای دولت بعد به یادگار گذاشت.
به گزارش عصرهمدان؛ به نقل از سبلان ما، با مداومت تحریم های بین اللملی که دولت تدبیر و امید وعده رفع آن را داده بود و به تبع سوء مدیریت های شکل گرفته در کشور که موجب افزایش نرخ کالا و ارز شد چرخ اقتصادی که در رشد بازار کار رابطه ای مستقیم را ایفا می کند، لنگ لنگان به سال ۱۴۰۰ رسید.
با وجود اینکه اثرات بیماری کرونا بر بازار کار در سه فصل اخیر تعدیل شده است، تعداد شاغلان کشور نسبت به سالهای قبل افت بسیاری شدیدی کرده است؛ به گونه‌ای که طی ۹ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، حدود یک میلیون و ۲۴۷ هزار نفر از تعداد شاغلین کشور کاسته شده است و این رقم تاثیرپذیری بازار کار از شیوع کرونا را تایید می‌کند.
از وعده ایجاد ۴ میلیون شغل تا تولید سالانه ۹۰۰ هزار شغل
حسن روحانی، رئیس جمهوری در شهریور ماه سال ۹۶ در دیدار اعضای هیات دولت دوازدهم با رهبر معظم انقلاب اسلامی در گزارشی از اقدامات دولت یازدهم و برنامه‌ها و اهداف دولت دوازدهم، گفت: هدف اول دولت دوازدهم حل مشکل بیکاری است و تلاش می‌کنیم سالانه بیش از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شود.
این در حالی است که روحانی پیش از این در اظهارات انتخاباتی خود قول ایجاد ۴ میلیون شغل را تنها از طریق توسعه گردشگری و توریست در کشور به مردم داده و گفته بود که «یک نکته بسیار ساده بگویم در خصوص ایجاد اشتغال در کشور اینکه در «سال» ۱۰ میلیون توریست می‌آوریم و ۴ میلیون شغل ایجاد میکنم.
دولت تدبیر و امید سالانه میزان ایجاد اشتغال را از ۷۰۰ هزار شغل تا ۴۵۰ هزار شغل عنوان کرده است که تمامی این آمار توسط خود دولت تلویحا تکذیب و یا نمایندگان مجلس به آن معترض شده اند.
در بهترین حالت رشد اقتصادی می‌تواند ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کند
این در حالی است که ربیعی وزیر کار وقتدر سال ۹۶ گفت: در بهترین حالت رشد اقتصادی می‌تواند ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کند و بنابراین ۶۰۰ هزار شغل در سال کسری داریم.
دولت تنها سالانه ۲۴۰ هزار شغل ایجاد کرده است
ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار سبلان ما، اظهار داشت: طبق تعاریف و طرح های ارائه شده توسط خود دولت، باید سالانه ۶۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کند، اما واقعیت این است که بایستی هر سال یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر شغل در کشور ایجاد شود.
وی افزود: متاسفانه طبق آخرین آمارها، از طرح ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ارائه شده توسط دولت، تنها ۲۴۰ هزار نفر سالانه صاحب شغل شده اند که این بیانگر این است که ما چقدر در واقعیت در بحث اشتغال جوانان عقب هستیم و با این فاکتور، طی هشت سال گذشته چه مقدار آمار بیکاران ما افزایش یافته است.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس لازمه تحقق چنین آماری را رشد اقتصادی در جامعه دانست، گفت: متاسفانه پایین بودن رشد اقتصادی کشور، موجب عدم تحقق آمارهای شغلی شده و قطعا اگر دولت در بحث اقتصادی موفق بود، فرصت های شغلی هم افزایش میافت.
وی با بیان اینکه اشتغالزایی بحثی نیست که با شعار قابل حل باشد یا از یک قوه یا وزارتخانه خاص توقع داشت، ابراز داشت: اشتغال یک بحث حاکمیتی است و همه در کشور برای افزایش فرصت های شغلی وظیفه دارند و اگر با نگاه حاکمیتی به موضوع توجه نشود، عدم موفقیت های چند سال اخیر در این بحث، ادامه خواهد داشت.
آمار بیکاران در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون نفر می رسد
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس دهم در سال ۹۵ در ادامه تصریح کرد: نرخ بیکاری سال ۹۴ از سوی دولت ۱۱ درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم نشان می‌دهد وضعیت اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست، همچنین در سال ۹۴، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بیکار داریم که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال این میزان به ۷ میلیون نفر می‌رسد که رقم فوق تا سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون بیکار خواهد رسید که باید توجه داشت تبعات بیکاری صرفا اقتصادی نبوده و بحران‌های زیادی مثل طلاق و اعتیاد را به دنبال دارد.
۴۰ درصد بیکاران را دهه شصتی ها تشکیل می دهند
مرکز پژوهشهای مجلس در جدیدترین آمار خود می‌افزاید؛ نقطه شروع تحولات دوره مورد بررسی فصل پاییز سال ۱۳۹۳ است؛ از پاییز ۱۳۹۳ به بعد، به‌طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن بیش از ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده‌اند. به این معنا که با برآورد مقادیر سالانه، طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ حدود ۳/۵ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دهه قبل از آن، بسیار قابل توجه است.
مشخصه اصلی این دوره تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار و خارج نماندن از بازار کار به منظورِ تحصیلات، خانه‌داری یا علل دیگر است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی این بازه زمانی، تحولی است که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدین دهه ۷۰ نقش پُررنگی در ایجاد آن داشته‌اند و در سالهای اخیرحدود ۴۰درصد از بیکاران،متولدین دهه ۶۰هستند،یعنی افرادی که بین۳۰تا ۳۹سال سن دارند.
بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه در بازه زمانی ۷ سال گذشته نزدیک به سه میلیون نفر (۲ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۲۰۳ نفر) وارد بازار کار شدند و نرخ بیکاری در این دوره در رقم ۱۰ درصد تثبیت شده است.
بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد سالانه حدود یک میلیون فرصت شغلی پیش بینی شده است تا نرخ بیکاری هر سال ۰.۸ درصد کاهش یابد.
با این وجود نرخ بیکاری کاهش نیافته و تنها به نظر می‌رسد بر اساس رشد نیروی کار، نرخ بیکاری ثابت باقی مانده است. طبق آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در سال ۹۲ یعنی سالی که دولت جدید کار خود را آغاز کرد، ۱۰.۵ درصد بوده که این عدد در سال ۹۸ به ۱۰.۷ درصد رسیده و به نظر دولت روحانی نیز در نهایت نتوانسته به تک رقمی شدن نرخ بیکاری کمک کند.
و علام نرخ بیکاری ۹.۸ درصدی از سوی مرکز آمار, بارها مورد نقد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است و برخی می گویند که نرخ بیکاری بسیار بیشتر از چیزی است که اعلام می شود. اما عده ای دیگر به دفاع از این آمار می گویند, اشتغال در مشاغل غیر رسمی رونق گرفته و همین مسئله باعث کاهش نرخ بیکاری شده است.
۸۰ درصد مردم درخواشت شغل دارند/ مسکن، راحلی برای رشد اقتصادی و تولید شغل
علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار سبلان ما اظهار داشت: در انتخابات شاهد عدم رضایت مردم از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم بودیم و مردم امیدی از جانب دولت برای حل مشکلات معیشت، ازدواج ، مسکن، تولید و اشتغال، صنعت، کشاورزی و تجارت نمی‌بینند.
وی افزود: مسکن مهر بهترین حربه در برابر تحریم ها بود، اما دولت یازدهم جفا کرد و بنده در قامت خادم مردم باید عرض کنم که اطلاعات غلطی به آقای روحانی در مورد مسکن داده شد و به این ترتیب حدود ۶ سال از عمر دولت ایشان رفت، در حالیکه در جهت اتمام پروژه مسکن مهر کاری انجام نشد.
نائب رئیس مجلس گفت: بنده هر هفته حداقل ۳۰۰ نفر از مردم شریف را به‌طور چهره به چهره ملاقات میکنم که بالای ۸۰ درصد درخواست این عزیزان و بزرگواران مربوط به اشتغال است.
دولت تدبیر و امید سالانه میزان ایجاد اشتغال را از ۷۰۰ هزار شغل تا ۴۵۰ هزار شغل عنوان کرده است که تمامی این آمار توسط خود دولت تلویحا تکذیب و یا نمایندگان مجلس به آن معترض شده اند.
انتهای پیام/