پوست اندازی در پست های مدیریتی و فرصت دادن به جوانان بعنوان یکی از دغدغه های رهبری بیان شده که مسئولان باید توجه بیشتری به آن داشته باشند و اعمال جریمه های سنگین برای افراد و بستن مفرهایی که منجر به دور زدن قانون از سوی برخی مدیران باید به گونه ای باشدکه هزینه ماندن این افراد آنقدر بالا برود که عطای ماندن را به لقایش ببخشند.
به گزارش عصر همدان، در سال جاری با وجود شیوع کرونا شاهد صف های طولانی در سطح شهر همدان بودیم از مرغ و ماهی گرفته تا لاستیک و روغن ، مواد بهداشتی و اجناس پروتئینی و حتی میوه در شب یلدا که برای شهر همدانی این کمبودها و افزایش قیمت ملموس بود .
در گرانی مرغ که بارها مسئول متولی اصناف همدان اعلام کرد: نبود نهاده های دامی و گران شدن آنها باعث افزایش قیمت مرغ و پروتئین شده، و در شرایط بحرانی کرونا شروع به پخش مرغهای یخی در سطح بازار با صف های طولانی کردند که اوج سوء مدیریت را به رخ کشید.
در گرانی مسکن همدان افزایش قیمت با شهرهای کلان برابری می کند و مسئولان ارشد استان نتوانستند کوچکترین فعالیت یا راهکاری نداشته باشند گویا ضرب المثل سواره از پیاده خبر ندارد در این زمینه کاربرد دارد و فقط این مستاجرها هستند که هر یک مدت باید تمام بنگاه های شهر را پرسه بزنند و در نهایت بتوانند ۵۰ متری در اطراف شهر پیدا کرده و ساکن شوند، هر چند در این وانفسا شاهد چادرنشین شده خانواده ای در زمین های بایر یکی از شهرک های همدان بودیم و بعد از چند روز تیتر داغ شدن رسانه ها اتفاق خاصی نیفتاد.
با نگاهی اجمالی در بنگاه های همدان و دیوار می بینیم که ملک قسمت های متوسط شهر به متری ۲۲ میلیون فروش رفته واجاره بها تا چندین میلیون پرداخت می شود.
گویا در این شهر کسی با مستاجرها کاری ندارد و فراموش کردیم صندلی هایی که بر آنها تکیه زده ایم فرصتی برای خدمت به مردم است تا ره توشه ای داشته باشیم.
مسکن یکی از مهمترین نیازهای هر خانواده است که همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهد و جوانان زیادی به علت نداشتن مسکن مناسب از ازدواج سر باز می زنند.
افزایش لوازم بهداشتی تا ۵۰ درصد در استان همدان نیز یکی از مشکلاتی بود که رئیس اتحادیه این صنف افزایش مواد اولیه را علت دانست و گفت: افزایش کشوری است و فقط متوجه همدان نیست، البته ناگفته نماند عدم نظارت جدی اصناف بر این بازار آشفته تورم را برای خریدار دو چندان کرده است.
افزایش سه برابری قیمت انار و میوه های زمستانی در آستانه شب یلدا یک دیگر از مشکلات بود که هیچ صنفی پاسخگو نبود و شاهد پاسکاری مسئولان زیادی در این حوزه بودیم و حالا نبود روغن که مردم را سرگردان کرده است و برخی به روغن های دامی روی آورده اند.
در تمام مشکلات نظارتی و سوء مدیریت باید اتاق اصناف همدان و در بالاترین جایگاه رئیس اتاق پاسخگو باشند که متاسفانه در بیش از ۹۰ درصد تماس با رسانه ها حسین محرابی رئیس اتاق اصناف یا از قیمت ها مطلع نبودند و یا اینکه پاسخگو نبودند ، آنچه به نظر می رسد رئیس اتاق اصناف در شرایط کرونا به مدیرانی جهادی جوان و مدی بحران نیاز دارد.
در تمام مشکلات اتاق اصناف همدان گویا صنعت و معدن همدان بی تقصیر نیست و از عدم نظارت جدی بر مسئولین اتحادیه و رئیس اتاق اصناف برخوردار است.
حمیدرضا متین رئیس سازمان صمت همدان که اخیرا در مصاحبه ای شبهه انگیز در پاسخ به جذب افراد غیر بومی در پتروشیمی تازه افتتاح شده همدان با لحنی توهین آمیز به گفتگو پرداخت و با عکس العمل و واکنش رسانه ها مواجه شد و اعلام کرد هیچ نیروی غیر بومی وجود ندارد.
اتاق اصناف در حقیقت با تمام اتحادیه هایش بعنوان بازوان تنومند و ارتباط بین بازار و صنعت و معدن هستند که در همدان هر کدام به نحوی لنگ می زنند و شاهد هیچ تغییری در صنفی نبودیم، درست است تورم کشوری است اما بسیاری از استان های همجوار با مدیریت و تنظیم بازار از بار روی دوش مردم کاستند.
طبق قانون نظام صنفی جدید انتخاب رئیس اتاق اصناف براساس توافق پنج تن از اعضای اصلی این اتاق که بیشترین آرا را دریافت کرده باشند صورت می‌گیرد که در آخرین رای گیری رئیس اتاق اصناف همدان یعنی سال ۹۸ حسین محرابی رای مورد نظر را کسب نمی کنند و عملا در یکسالی که در سمت رئیس اتاق اصناف همدان وجاهت قانونی ندارند که گویا همین علت باعث کم کاری و بی توجهی وی به معیشت بازاریان شده است، در این موضوع رئیس صمت همدان باید ورود جدی کرده و غیر قانونی بودن آن مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته برخی بازاریان گویا خود صمت همدان هم با عدم مدیر جوان و جهادی موافق نیست و ترجیه می دهند مدیری ضعیف و مطیع روی کار باشد.
پرداخت یکسال حقوق دولت به مدیری که تقریبا ماهی ۷تا ۸میلیون دریافت می کند و
عملا غیر قانونی است مسئولین رده بالا را مستلزم پاسخگویی می کند که متاسفانه سازمان صمت همدان هیچ عکس العملی نشان نمی دهد.
برخی تخلفات مالی و عدم اجرای مصوبات لازم الاجرا هیات مالی نظارت و عدم برگزاری یا به تعویق انداختن از سوی برخی افراد و مسئولین و گرفتن وجوهی به نفع اتحادیه و یا صدور پروانه کسب برخلاف قانون و مقررات نظام صنفی به گوش می رسد.
جدای از اینکه باید بدانیم زمان تمام شدن تکیه زدن به صندلی ها هر روز نزدیکتر می شود، هر مسئولی باید تکیه زدن بر صندلی را فرصتی برای خدمت به مردم بداند تا ره توشه ای بگیرند و منفعل بودن در این دوران کرونا بازی با جان و مال مردم است.
علاوه بر مطرح شدن تمام مشکلات باید بدانیم در بیانیه گام دوم انقلاب به جوان گرایی تاکید شده و رهبری با یک هوشمندی خاصی بیانیه گام دوم را صادر کردند چون به یک پوست اندازی در عرصه مدیریتی کشور احساس نیاز کردند.
بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب و با یک نگاه آسیب شناسانه ای که ایشان داشتند مخاطب خودشان را در بیانیه گام دوم، جوانان قرار دادند و در مراسم های مختلف نیز بحث جوانان را مورد تحلیل قرار دادند چرا که نسلی که به هر حال در انقلاب نقش آفرین بودند، بعد از گذشت ۴۰ سال باید عرصه های مدیریتی را به جوانان واگذار کنند.
اعمال جریمه های سنگین برای افراد، محروم ساختن آنها از برخی مزیت های پس بستن مفرهایی که منجر به دور زدن قانون از سوی برخی مدیران که همچنان تلاش دارند بازنشستگی خود را به تأخیر بیندازند و اقداماتی از این دست با هماهنگی قوای سه گانه و دستگاه های نظارتی و قانون و شرایط باید به گونه ای تنظیم شود که هزینه ماندن این افراد آنقدر بالا برود که عطای ماندن را به لقایش ببخشند.
انتهای پیام/ آ