به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»؛ در یک نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، محمد معینی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان و علی نوروزی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان همدان به تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی، و همچنین به آگاهی‌بخشی در خصوص قانون جدید الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول پرداختند.
محمد معینی با تشکر از تلاش‌های اصحاب رسانه در اطلاع‌رسانی و آموزش شهروندان، هدف اصلی نشست را آگاهی‌بخشی در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول اعلام کرد.
وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برنامه‌محور است و در راستای پیشگیری از جرائم و ارتقای آگاهی شهروندان از قوانین مختلف به ویژه در حوزه اموال غیرمنقول، آماده همکاری گسترده با رسانه‌ها هستیم.
قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول
معینی همچنین به قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول اشاره کرد که اخیراً در کشور به تصویب رسیده است. وی این قانون را نوپا توصیف کرده و تأکید کرد که برای اجرای بهتر آن، نیاز به اطلاع‌رسانی گسترده و آموزش عمومی وجود دارد.
پیشگیری از سرقت و اقدامات موفق
وی همچنین از کاهش ۱۴ درصدی جرم سرقت در سال جاری خبر داد و گفت: با تلاش‌های مستمر همکاران ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، توانسته‌ایم اقدامات موثری در حوزه پیشگیری از سرقت انجام دهیم. این کاهش روند نزولی سرقت‌ها بیانگر اثرگذاری برنامه‌های پیشگیرانه در این زمینه است.
نقش اسناد رسمی در بهبود امنیت قضائی
علی نوروزی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان همدان نیز در این نشست ضمن تشریح اهمیت اطلاع‌رسانی در نظام حقوقی کشور، تأکید کرد که مشکلات فراوانی ناشی از اسناد عادی در نظام قضائی کشور وجود دارد.
وی با اشاره به چالش‌هایی همچون فروش مال غیرو کلاهبرداری ناشی از اسناد عادی، اظهار داشت: در راستای قانون ششم توسعه، یکی از سیاست‌های کلیدی، ارتقاء اعتبار اسناد رسمی است تا این اسناد به مرور جایگزین اسناد عادی شوند. در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول به تصویب رسید.
چالش‌های اسناد عادی و تأثیر قانون جدید
نوروزی ضمن اشاره به مشکلات ناشی از اسناد عادی، از جمله مشکلات در رسیدگی به پرونده‌ها و ایجاد تأخیر در دادرسی‌ها، بر اهمیت اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول تأکید کرد و افزود: با اجرای این قانون و همکاری مجریان و شهروندان، امید است مشکلات ناشی از اسناد عادی کاهش یافته و امنیت قضائی افزایش یابد.
پاسخ به سوالات خبرنگاران
در ادامه نشست، محمد معینی و علی نوروزی به سوالات خبرنگاران در خصوص جزئیات قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول پاسخ دادند. این پاسخ‌ها به روشن شدن ابعاد مختلف قانون و نقش آن در تقویت امنیت حقوقی شهروندان کمک کرد.
این نشست خبری به‌عنوان یک گام مهم در جهت آگاهی‌بخشی به عموم مردم در خصوص قوانین جدید و پیشگیری از وقوع جرم به‌شمار می‌آید. به نظر می‌رسد با همکاری بین دستگاه قضائی و رسانه‌ها، بتوان شاهد کاهش مشکلات ناشی از اسناد عادی و افزایش امنیت قضائی در استان همدان و کشور باشیم.
انتهای خبر/